المستفيد بوصفه صاحب الحاجة الفعلية للمعلومات يؤدي دورا مهما في توجيه العملية البحثية، ومن المؤكد إن له تأثير مباشر على كفاءة الاسترجاع الآلي للمعلومات. فالعملية البحثية في مراحلها المتقدمة تبدأ أولاً بشعور المستفيد بأنه بحاجة إلى المعلومات لتحقيق أهدافاً معينة لديه ، وتنتهي بشعور المستفيد ذاته بالرضا عن النتائج التي توصل إليها، وبين البداية والنهاية هناك جوانب متعددة ترتبط بسلوك وقدرات ومهارات المستفيد في مختلف مراحل البحث ، والتي يتوقع لها أن تكون ذات تأثير مباشر على الكفاءة. من ناحية أخرى فان فاعلية وكفاءة أي نظام لاسترجاع المعلومات يتم قياسها بالاعتماد على أحكام المستفيدين وإذا استثنينا اعتبارات الجودة من عوامل التقييم ، فأن قدرة النظام على إشباع حاجات المستفيدين من المعلومات بأقل جهد وبأقصر وقت ، تعتبر مؤشرات موضوعية على كفاءة النظام .
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحكم على كفاءة النظام قد تكون مسالة أكثر تعقيدا من الحكم على كفاءة الاسترجاع ، فالمستفيد معنّي بالدرجة الأساس بنتائج العملية البحثية الممثلة بعدد التسجيلات المسترجعة وملاءمتها لمطلبه البحثي، والتي يمكن قياسها باستخدام مقاييس الاستدعاء والدقة ، ويعتقد الباحث أن المستفيد يجب أن لا يكون الحلقة الوحيدة في عملية التقييم عندما يتعدى الأمر موضوع قياس كفاءة الاسترجاع إلى موضوع قياس كفاءة النظام ككل ، والسبب في ذلك يرجع إلى:
أ- إن أحكام المستفيدين تصلح للتعرف على مستويات الدقة من خلال الكشف عن حالة التوافق ما بين التسجيلات المسترجعة ومتطلباتهم البحثية.
ب- ما هو متوافق لمستفيد ما قد لا يكون كذلك لمستفيد آخر في الموضوع ذاته .
ت- ما يمكن أن يعتبره المستفيد متوافقاً في وقت ما قد لا يجده كذلك في وقت آخر.
ث- مفهوم الدقة من وجهة نظر المستفيد في الغالب يكون نسبي تؤثر فيه العوامل الخارجية المسيطرة على قراراته.
ج- تتأثر أحكام المستفيدين على دقة نتائج العملية البحثية ذاتها باختلاف اتجاهاتهم الموضوعية.
وعموماً يمكن النظر إلى دور المستفيد في توجيه العملية البحثية من خلال دراسة سلوكه قبل العملية البحثية و أثناءها وبعد إنجازها للتعرف بدقة على كل نشاط أو فعل يصدر عنه و يحتمل أن يكون له تأثير على كفاءة الاسترجاع .
الحاجة إلى المعلومات
أن البحث بوصفه نشاط علمي ينبع في الغالب من رغبة حقيقية لدى الباحث في اكتساب المعرفة ضمن مجالها العام و الخاص ، وقد يرتبط أيضا وبشكل لا يتعارض مع الحالة الأولى في إثبات أو نفي شئ ما ، وفي كلا الحالتين يجد الباحث نفسه بحاجة ماسة إلى المعلومات ، لأن الانطلاقة الحقيقية في ميدان البحث العلمي تبدأ دائما من حيث انتهى الآخرون ، خاصة وان كلفة البحث العلمي في الوقت الحاضر أصبحت عالية جداً وبشكل لا يمكن معه تبرير تكرار الجهود السابقة . وهذا الحال يقترب من نظرية "العناصر المشتركة" التي صاغها العالمان ثورنديك و ود ورث التي تفترض إن الباحث إذا جاء بعمل أو نشاط بحثي جديد ، فانه يستثمر أوجه الشبه الكائنة بين عمله والأعمال السابقة ، أي هي عملية نقل المعلومات من نشاط بحثي إلى آخر واستثمارها على أساس العناصر المشتركة فيما بينها ويُعتقد أن العناصر المشتركة لا تعكس بالضرورة أوجه الشبة فقط ، فربما يجد البعض أن العناصر المشتركة بين نشاطهم و أي نشاط آخر يكمن في أوجه الاختلاف، خاصة في تلك البحوث التي يحاول أصحابها نفي شئ معين . وبشكل عام ترتبط مجموعة من المحددات التي تؤثر في كفاءة العمليات البحثية بحاجة المستفيدين إلى المعلومات وكالآتي :
أ. دوافع المستفيدين .
إذا ما نظرنا إلى حاجات المستفيدين إلى المعلومات على أساس الدوافع المهنية فيمكن إيجازها بالآتي :
الحاجة إلى المعلومات للمساعدة في حل مشكلة معينة أو لتيسير اتخاذ القرار .
الحاجة إلى المعلومات الأساسية حول موضوع معين .
الحاجة إلى المعلومات حول التطورات الجديدة في مجال معين .
أما إذا كانت حاجات المستفيدين إلى المعلومات مرتبطة بدراساتهم ومشاريعهم البحثية وهذا المهم الآن ، فيرى الباحث إمكانية تقسيمها وفقاً لأسس عامة وشاملة لمجمل أنواع وميادين المشاريع البحثية في الحاجة إلى المعلومات :
أ- لصياغة مشكلة البحث وتحديد أبعادها وتداخلاتها الموضوعية.
ب- لبناء ثقافة موضوعية في مجال معين له علاقة مباشرة بموضوع البحث.
ت- للتعرف على النتائج التي توصل إليها الآخرون بدراسات سابقة في ذات الموضوع.
ث- للتعرف على العناصر المشتركة بين البحث الحالي والبحوث السابقة.
ج- لتأكيد أو نفي بعض الحقائق والأفكار المتعلقة بموضوع البحث.
ح- للتحقق واختبار النتائج التي توصل إليها البحث.
خ- لمقارنة النتائج التي توصل إليها البحث مع نتائج البحوث الأخرى.
وخلاصة القول إن هناك حاجة للمعلومات تظهر لدى المستفيدين في مرحلة سابقة للبحث ، وأخرى تظهر أثناء عملية البحث ، وثالثة تعقب مرحلة إنهاء البحث، ومن المؤكد إن طبيعة هذه الحاجة تختلف باختلاف المرحلة .
ب. التحديد الدقيق للاحتياجات الموضوعية
في بيئة نظم استرجاع المعلومات يُعبر المستفيدون عن حاجاتهم للمعلومات بصيغة طلبات أو استفسارات توجه إلى نظام ، وهي حالة تخاطب بين المستفيد والنظام ، فالمستفيد يخاطب النظام للتعريف باحتياجاته ، وهذه المرحلة من مجمل عملية الاسترجاع تكون حرجة ويمكن أن تتطور إلى مشكلة تصيب نظام المعلومات ، إذا عجز المستفيد عن بيان حاجته بوضوح ودقة ، فإذا قدم المستفيد استفسارا لا يمثل بصورة صحيحة حاجته إلى المعلومات ، فان الفشل سيكون على الأغلب من نصيب البحث اللاحق ، مهما كان التكشيف والمفردات وإستراتيجية البحث ملائمة. فالطريقة التي يدرك بها المستفيدون احتياجاتهم للمعلومات وأساليبهم في التعبير عنها تختلف من شخص إلى آخر تبعاً للخلفية المعرفية والطريقة التي ينظمون بها معرفتهم ، وهذا يعني إن المشكلة نفسها يمكن أن تؤدي إلى إثارة أسئلة متباينة في أذهان مختلف الأفراد باختلاف تصوراتهم الشخصية .
ب. التعبير الدقيق عن الاحتياجات
ويمكن النظر إلى مشكلة استرجاع المعلومات على إنها صعوبة في مضاهاة حالة معرفية غير مؤكدة لدى المستفيد مقابل حالة معرفية مترابطة منطقيا لدى المؤلفين في أعمالهم المنشورة ، وعليه فان الاحتياجات إلى المعلومات ستكون غير قابلة للتوصيف الدقيق من قبل المستفيد، خاصة في البحث المفوض الذي يتعين على المستفيد أن يعبر عن احتياجاته إلى المعلومات بشكل دقيق ومكتمل لوسيط العملية البحثية ، ويمكن هنا التعبير عن المشكلة بصورة أكثر وضوحا على إنها فشل المستفيد في تحويل الحاجة الكامنة لديه إلى المعلومات بصيغة استفسار أو طلب إلى أحد مراكز المعلومات لأغراض البحث والمضاهاة مع محتويات نظم استرجاع المعلومات المتاحة.
وبشكل عام يمكن القول إن فشل المستفيد في تنظير حاجته إلى المعلومات أو قصوره في التعبير عنها سيشكل العقبة الأولى التي تقف بطريق المستفيد للحصول على استجابة دقيقة واسترجاع تسجيلات (وثائق) مناسبة لإشباع حاجاته إلى المعلومات .
صياغة طلب البحث
تمت الإشارة فيما سبق إلى إن رغبة المستفيد في إشباع حاجاته إلى المعلومات مرتبطة بوجود صيغة من صيغ التخاطب بينه وبين والنظام ، ولكي يحصل الفهم المتبادل ، لابد من قيام المستفيد في ترجمة حاجته إلى استفسار أو مجموعة استفسارات موجه إلى النظام ، وقياسا مع التعاملات البشرية فان صياغة الطلب بصورة دقيقة وواضحة من خلال اختيار المفاهيم والمصطلحات المعبرة عن مضامينها الموضوعية ، وبشكل محدد ، غالبا ما تؤدي إلى تحقيق نتائج جيدة في الحصول على الجواب المناسب ، وإذا ما حدث العكس وكانت الطلبات قد تمت صياغتها بطريقة مبهمة ، باستخدام مفاهيم ومصطلحات عامة وغير محددة فأن النتيجة ولا شك لن تكون في صالح صاحب الطلب .
وفي مجال الاسترجاع الآلي للمعلومات تحتاج عملية صياغة الطلبات بالطريقة الملاءمة إلى جهد إضافي من المستفيد يبذل في سبيل الوصول إلى فهم مشترك بين حاجته الموضوعية والطريقة التي يعمل بها نظام الاسترجاع . ومساعدة المستفيدين في صياغة طلباتهم بصورة ملاءمة أصبحت من الوظائف المهمة لمرافق تقديم خدمات البحث الآلي في قواعد ونظم استرجاع المعلومات ، ويمكن لهذه المساعدة أن تتخذ عددا من الأشكال ، بدءاً بالإرشادات العامة حول خصائص النظام وإمكانيته ، باستخدام الموجز الإرشادي للمستفيدين وكذلك إعداد نموذج خاص باستمارة طلب البحث مصممة لمساعدة المستفيدين في التعبير الدقيق عن موضوعاتهم البحثية.
و فيما يأتي مجموعة من العوامل التي يتوقع لها إن تكون ذات تأثير في كفاءة عملية البحث ولها صلة وثيقة بالمرحلة التي تتم فيها صياغة طلب البحث، وعلى فرض إن المستفيد يقوم بالعملية البحثية بدون وساطة:
أ- درجة تعقيد الطلب . إذا كان الطلب بسيطاً وينطوي على عدد قليل من الأوجه، أمكن صياغة طلب البحث بالطريقة التي تؤدي إلى حصول المستفيد على نتائج بحث جيدة. وكلما زادت العلاقات بين المصطلحات البحثية ، تصبح عملية صياغة الطلب أكثر تعقيدا.
ب- مرونة لغة التكشيف . ينبغي أن يوفر النظام لغة تكشيف لها مرونة في التعبير عن موضوع الاستفسار بمستوى مناسب من التخصص. وكذلك ينبغي أن تكون اللغة مشتملة على العلاقات التفريعية والارتباطات الموضوعية بين المفاهيم والمصطلحات البحثية في محتوى قاعدة البيانات المبحوثة.
ت- التغطية المصدرية لقاعدة البيانات . عندما تكون التغطية المصدرية لقاعدة البيانات في مجال الموضوع الواحد شاملة ، تصبح لغة التكشيف غير دقيقة أو ضعيفة في الكشف عن العلاقات الزائفة والغامضة بين المصطلحات، بسبب التباين النوعي بين المصطلحات المستخدمة في الأنواع المختلفة لمصادر المعلومات.
ث- الخبرة العملية والإمكانيات اللغوية للمستفيد. كلما تقاربت لغة المستفيد مع لغة محتوى قاعدة البيانات المبحوثة، كلما أمكن صياغة الطلب بسهولة وسرعة كبيرتين، مع الأخذ بنظر الاعتبار الخبرة العملية السابقة في تنفيذ العمليات البحثية.
ج- دعم نظام استرجاع المعلومات . على تقديم وظائف مساندة للمستفيد في التحكم بالمصطلحات من خلال البتر واستكمال الحروف المفقودة وتضمين اللواحق اللغوية والتدقيق الإملائي للمصطلحات الموضوعي.
اختيار قاعدة البيانات
بعد أن ينجز المستفيد صياغة طلب البحث باختيار المفاهيم والمصطلحات الموضوعية التي يراها مناسبة للتعبير بدقة عن موضوعه ، وتحديد نوع العلاقة التي تربط فيما بين هذه المفاهيم، قد يترك العمل اللاحق للوسيط أو يقوم به بنفسه، وغالبا ما تكون المرحلة اللاحقة لصياغة طلب البحث اختيار قاعدة البيانات، التي يفترض بها أن تحقق له أفضل النتائج البحثية، وكان هذا القرار منذ ثلاثين عاماً بسيطاً نسبياً عندما كان عدد قواعد البيانات المتاحة من خلال نظم استرجاع المعلومات المعروفة قليل للدرجة التي يتمكن المستفيد أحياناً من البحث في معظم هذه القواعد مرة واحدة ومع الزيادة الكبيرة في عدد قواعد البيانات المتاحة بالاتصال المباشر أو المنتجة على الأقراص المدمجة وتعدد نظم استرجاع المعلومات ، أصبحت مسألة اختيار قاعدة البيانات تأخذ مساحة اكبر من اهتمام المستفيد ، وتشكل عقبة في طريق تحقيق نتائج جيدة للعمليات البحثية . ولكي ندرك حجم هذه المشكلة نشير إلى أن عدد قواعد البيانات الببليوغرافية كان عام 1987 (3288) قاعدة متاحة تجاريا من خلال البحث بالاتصال المباشر عن طريق (597) مركز خدمة معلومات في الولايات المتحدة و أوربا الغربية ، منها على سبيل المثال مركز خدمة دايلوك الذي تأسس عام 1960 بقاعدة بيانات واحدة ليصل عدد القواعد فيه عام 1988 إلى أكثر من (155) قاعدة بيانات تغطي مختلف المجالات الموضوعية، ثم ازداد عددها ليصل إلى من (600) قاعدة بيانات في نهاية عام 1999
وفي المقابل كان هناك نمو أكبر في قواعد البيانات على الأقراص المدمجة حيث كان عددها عام 1991 يصل إلى (2200) قاعدة موزعة على مختلف الموضوعات العلمية والإنسانية والعامة ، وفي عام 1999 حدث تطور مهم وزيادة كبيرة في إنتاج قواعد البيانات على الأقراص المدمجة ليزداد عددها إلى من (16000) قاعدة موزعة بنسب متباينة على مختلف المجالات على الأقراص المدمجة، في التخصصات العلمية خاصة ، والتي يتم استجوابها باستخدام نظامي استرجاع المعلومات.
من جانب أخر فان طريقة تناول الموضوع ونوع المخرجات التي تقدمها قاعدة البيانات تشكل عامل اختلاف آخر يضاف إلى ما تقدم ، وعليه فان موضوع اختيار قاعدة البيانات قبل إجراء العملية البحثية سيكون له تأثير على النتائج النهائية للبحث ، ويرى الباحث إن الأسباب التي تدعو إلى اختيار قاعدة البيانات هي :
أ- التغطية المصدرية . في بعض قواعد البيانات تكون التغطية شاملة لكافة أنواع مصادر المعلومات من كتب ودوريات ووقائع مؤتمرات ورسائل …الخ ، في موضوع محدد ، والبعض الآخر يتخصص في نوع محدد من المصادر ، على سبيل المثال قاعدة بيانات بالرسائل الجامعية أو بالدوريات أو أي نوع آخر ، ولكل من هذه الأنواع طريقته في تناول الموضوع التي قد تتوافق أو لا تتوافق مع توجهات المستفيد.
ب- التغطية الزمنية . في أحيان كثيرة تكون التغطية الزمنية لمحتويات القاعدة محدد بمدى زمني يطول أو يقصر حسب كمية النتاج الفكري المنشور في مجالها الموضوعي .
ت- التغطية اللغوية . قد تشتمل القاعدة على مصادر معلومات منشورة بلغات مختلفة أو قد تتخصص في لغة معينة .
ث- التخصص والشمول . بعض قواعد البيانات تحتوي على معلومات متفاوتة بدرجة تخصصها ، فقد تتخصص قاعدة بيانات طبية مثلاً بفئة عمريه أو بحدود نوعية معينة، أو قد تكون شاملة .
ج- المعالجة الموضوعية . الموضوع الواحد قد يتم تناوله من وجهات نظر متعددة ، وقد تكون قاعدة البيانات شاملة في تغطيتها للموضوع لوجهات النظر كافة، أو قد تقتصر على نوع محدد من المعالجة.
ح- نوع المخرجات . تختلف قواعد البيانات في الموضوع الواحد بنوع المخرجات التي تقدمها للمستفيد في نهاية العملية البحثية ، ما بين معلومات ببليوغرافية ، أو ملخصات أو النصوص كاملة.
وتبقى المشكلة في احتمال جهل المستفيد للتفاصيل الفنية والموضوعية لقواعد البيانات أو حتى مسميات هذه القواعد خاصة بالنسبة لقليلي الخبرة منهم.
استعراض النتائج وتنقية المخرجات
يستجيب النظام لطلب المستفيد باسترجاع مجموعة من التسجيلات التي تمثل جزء من محتوى قاعدة البيانات التي تم اختيارها من لدن المستفيد ، ويفترض بهذه التسجيلات أن تلبي حاجات المستفيد إلى المعلومات ، والتي عبر عنها باستخدام المفاهيم والمصطلحات الموضوعية عند صياغته طلب البحث. وسبقت الإشارة إلى أن هناك أربع مستويات يمكن على أساسها تقسم نتائج العملية البحثية ، حيث يمكن أن يتم استرجاع مجموعة من التسجيلات تتوافق تماماً مع موضوع البحث ، و أخرى لها علاقة قريبة بالموضوع ، وثالثة لها علاقة بعيدة بالموضوع ، والاحتمال الأخير هو أن يتم استرجاع مجموعة من التسجيلات ليست لها علاقة بالموضوع .
ومما لاشك فيه أن نجاح عملية التنقية تتأثر مباشرة بمستوى بيان الطلب، الذي يتم على أساسه التنبؤ بالاتصال بالموضوع . فإذا كان بيان الطلب تعبيرا قاصرا عن حاجة المستفيد من المعلومات، فانه من الممكن أن تستبعد تسجيلات يمكن أن يراها المستفيد ذات صلة بالموضوع . فالدقة إذن في بيان الطلب وفي قدرة المستفيد على تفسير احتياجاته إلى المعلومات هي من أهم العوامل المؤثرة في نجاح عملية التنقية أو فشلها. وتزداد أهمية هذه العملية لارتباطها المباشر بمقاييس الاستدعاء والدقة المستخدمة في تقييم نظم استرجاع المعلومات، اللذين يتم احتسابها على أساس عدد التسجيلات المسترجعة لمطلب بحثي معين، وعدد التسجيلات التي يجدها المستفيد ذات صلة بموضوع البحث، ويرى الباحث إن هناك مجموعة من المشكلات التي يتوقع أن يكون لها تأثير على كفاءة الاسترجاع وذات صلة مباشرة بدور المستفيد في تنقية المخرجات ما يأتي:
أ- أحكام المستفيد على نتائج عملية الاسترجاع تخضع لدوافع شخصية غير معلنة.
ب- في قواعد البيانات الببليوغرافية التي تقدم مستخلصات البحوث فقط قد لا يتمكن المستفيد، خاصة قليل الخبرة من اكتشاف التسجيلات الملاءمة لقلة المعلومات المتوفرة في المستخلص .
ت- عندما تختلف لغة قاعدة البيانات عن لغة المستفيد تصبح عائقاً أمامه للحكم بدقة على مدى صلاحية التسجيلات المسترجعة .
ث- ضيق وقت المستفيد في الغالب لا يمكنه من استطلاع التسجيلات المسترجعة كافة خاصة عندما يكون عددها كبير إذ يعمل على الإسراع في عملية الاستطلاع أو تجاهل استطلاع عدد من التسجيلات .
ج- في بعض الأحيان يكون لدى المستفيد قرار مسبق بعدد التسجيلات التي يرغب في الحصول عليها.
ح- الكلفة المادية لعمليات البحث قد تحدد المستفيد أحيانا بقبول عدد محدود من التسجيلات المسترجعة والاستغناء عن مجموعة أخرى حتى مع إقراره بملاءمتها.
الاتجاهات المستقبلية لنظم استرجاع المعلومات
من المؤشرات المهمة التي يمكن ملاحظتها عند استعراض الطرائق المختلفة لاسترجاع المعلومات آلياً ، إنها جاءت لتكمل بعضها بعضاً ولم يقصد منها استبدال طريقة بأخرى أو نظام بآخر ، ولا نجد هناك أسباب موضوعية للمقارنة بينها على أساس الأفضلية فلكل منها مميزاته ونقاط ضعفه وقد يرتفع أداء وكفاءة نظام البحث بالاتصال المباشر في زمان ومكان معينين مقارنة مع نظام البحث في الأقراص المدمجة ، وقد يحدث العكس أحياناً ، والمهم هنا التأكيد على نقطة جوهرية وهي أن أي من النظم سابقة الذكر وعلى الرغم من تعاقبها الزمني لم يلغي جديدها قديمها ، بل على العكس من ذلك قد يستفيد نظام بحث قديم من طريقة أو نظام بحث جديد ، نأخذ على سبيل المثال نظام البحث بالاتصال المباشر الذي توقع له العديد من الباحثين الزوال والاندثار بسبب ظهور شبكة الإنترنت وقبلها الأقراص المدمجة ، فما الذي حدث .؟ إن معظم المؤسسات المسؤولة عن إدارة نظم البحث بالاتصال المباشر قد حققت مكاسب كبيرة من الشبكة والسبب في ذلك يرجع إلى إن الاتصال من خلال الشبكة لا يترتب عليه كلفة مادية مباشرة وكما كان يحدث في السابق ، وهي كلف لم تكن هذه المؤسسات تستفيد منها لأنها تعود إلى شركات الاتصالات في البلد الذي تقدم منه الخدمة ، لذا كانت الجهات المشتركة في النظام تتحمل نفقات الاشتراك بالخدمة أولاً وكلفة عملية الاتصال ثانياً ، وفي الغالب يكون إجمالي المبلغ كبير نسبيا وخارج حدود إمكانيات المؤسسات الصغيرة في معظم دول العالم وحتى الكبيرة منها في الدول النامية ، وفي كل الأحوال خارج حدود إمكانية الأفراد .
عموما يمكن النظر إلى التباين بين نظم استرجاع المعلومات التي تم الحديث عنها على انه اختلاف في طريقة تفاعل المستفيد مع النظام أساساً، فالمكونات لا تكاد تختلف إلا في تفاصيل قليلة نسبيا. وعلى هذا الأساس يمكن لنا أن نتوقع أن مستقبل نظم استرجاع المعلومات الآلية وتطورها سيسير باتجاهات متوازية ومتكاملة لمختلف أنواع نظم المعلومات التي أشير لها سابقاً وبشكل عام سيرتبط تطور هذه النظم كلياً أو جزئياً بما يأتي :
تطور أجهزة الحواسيب وتقنياتها
يمكن النظر إلى تقنية الحاسبات باعتبارها تآلف بين المكونات المادية والتطبيقات البرمجية و وسائط التخزين الخارجية ، وما يرتبط بها من أجهزة ومعدات خارجية مثل الطابعات والماسح الضوئي ومعدات الاتصال والوسائط المتعددة … الخ . ، وسيتم التركيز هنا على ثلاث جوانب أساسية يعتقد الباحث بأنها سيكون لها تأثير على مستقبل نظم استرجاع المعلومات وهي :
1. التجارب والتوجهات الحديثة التي تهدف إلى تطوير جيل جديد من الحواسيب .
معظم البحوث والتجارب الجارية الآن في دول متقدمة في هذا المجال مثل الولايات المتحدة وأوربا واليابان والصين والهند وروسيا وكوريا الجنوبية ، تسير باتجاه تطوير نموذجين من الحواسيب غير الرقمية ، النموذج الأول منها يسمى الحواسيب الجزيئية (الحيوية) التي يعتمد مبدأ عملها على إنتاج دوائر إلكترونية على مستوى الجزيئات ، حتى يمكن تصغير أحجامها للدرجة التي يكون فيها ترانزستور السليكون الواحد المستخدم كعنصر إلكتروني في الحواسيب الرقمية أكبر 600000 مرة من مساحة الدوائر الجزيئية التي يراد استخدامها في هذا النوع من الحواسيب. ويستخدم تعبير الحواسيب الجزيئية للإشارة إلى كل من عمليات معالجة المعلومات في المنظومات الحيوية الجزيئية الطبيعية (مخ الإنسان ) ومعالجتها في المنظومات الاصطناعية التي تستخدم مواد وأفكار جزيئية.
أما النموذج الثاني فيطلق عليه الحواسيب الكمية الذي يعتمد على إعادة صياغة علم الحواسيب ونظرية المعلومات بشكل يتوافق مع الفيزياء الكمية ويتوقع من هذه الحواسيب القيام بعمليات حسابية أسرع بمعدلات أسية من الحواسيب التقليدية ، وتعتمد هذه الحواسيب على عنصر إلكتروني يسمى "ترانزستور النقطة الكمية" الذي سيستخدم في تطوير الذاكرات لتكون بسعة أكبر والمعالجات المايكروية لتكون بسرعة أعلى
التوجهات الحديثة نحو تطوير لغات البرمجة المتوازية غير تقليدية .
لقد عجزت لغات البرمجة التقليدية من مواكبة التطورات الكبيرة في مجال صناعة الحواسيب وتقنياتها ، وحدد الأسلوب التسلسلي لها في تنفيذ الايعازات والبرامج من مجالات استخدام الحواسيب في حل بعض المشكلات التي يصعب صياغتها بشكل محدد ودقيق لغرض تحويلها إلى مجموعة متسلسلة من الايعازات القابلة للتنفيذ ، فالبعض من هذه المشكلات تتطلب تفاعلاً آنيا مع الظروف المحيطة بها، وتطرح الشبكات العصبية الحلول البديلة لهذه المشكلات من خلال قدرتها على معالجة البيانات دون الحاجة إلى صياغة مسبقة أو هيكلية معينة، وتحاكي في عملها آلية عمل الجهاز العصبي لدى الإنسان . والشبكة العصبية هي مجموعة من القواعد والأساليب والنظريات المتعلقة بأنظمة معالجة البيانات المكيفة وغير المبرمجة والتي تعتمد على وجود عدد كبير من وحدات المعالجة البسيطة التي ترتبط بدورها بعدد أكبر من الخلايا المجاورة مما يعطيها القدرة على التعلم من خلال التكييف مع المحيط ، وآلية عمل الخلايا العصبية تبدأ عندما تنتقل المدخلات والمخرجات عبرها على شكل نبضات كهروكيميائية لتحدث تفاعلا كيميائياً في جسم الخلية ينتج عنه جهد كهربائي يولد نبضة كهربائية .
2. التوجيهات الحديثة لتطوير وسائط خزن عالية الكفاءة .
في عام 1997 بدأ استخدام تقنية الأقراص الفيديوية الرقمية كأحدث تقنيات الخزن الضوئي ، والذي يمكن استخدامه للاستعاضة عن الأقراص المدمجة الصوتية وأشرطة الفيديو والأقراص المدمجة من نوع . وتهدف هذه التقنية إلى إنتاج وسائل التسلية المنزلية وتخزين كمية هائلة من البيانات الحاسوبية ، وكذلك قدرتها الفائقة على توزيع الوسائط المتعددة ، وتتزايد أهميتها في قدرتها على تجميع محتويات عدد من الأقراص المدمجة في قرص واحد من نوع مما يتيح إجراء البحث الآلي المباشر في منظومة قواعد البيانات على الأقراص المدمجة لمرة واحدة دون الحاجة لتغيير الأقراص. أما في مجال تقنية التخزين المغناطيسي فهناك تركيز على تطوير جيل جديد من الأقراص الصلبة التي تعد الجزء الأكثر نشاطا في الحاسوب الشخصي ، ولقد تحققت إنجازات كبيرة في مجال زيادة السعة التخزينية للقرص الصلب لتصل إلى (10 ) جيجابايت وبسرعة وصول (330 ) مللي ثانية في منتصف تسعينيات القرن الماضي بعد أن كانت (10 ) ميغابايت وبسرعة وصول تبلغ (87 ) مللي ثانية في بداية الثمانينيات من نفس القرن، والشائع منها الآن تزيد قدرته التخزينية على 20 جيجابايت ، مع التأكيد هنا على إن زيادة القدرة التخزينية للقرص الصلب لم تصاحبها أي زيادة في حجم القرص بل على العكس قل حجم القرص في الحواسيب الشخصية الحديثة لأقل من ربع الحجم مما كان عليه في بداية الثمانينات. ويعتقد الباحث إن هذه التوجهات سيكون لها تأثير مباشر على نظم الاسترجاع الآلي للمعلومات ، أو تأثير غير مباشر من خلال استثمارها في تطبيقات وعمليات تخدم آلية عمل هذه النظم أو تزيد من كفاءة عملها ، وفي ما يلي عرض لأهم هذه التطبيقات .
ب. تطور النشر الإلكتروني لمصادر المعلومات
على الرغم من التطور الكبير الذي حصل في مجال الحواسيب وبرمجياتها و وسائط التخزين المستخدمة فيها وتأثير هذا التطور على خزن واسترجاع وبث المعلومات إلكترونيا، إلا إن الورق كوعاء من أوعية نقل المعلومات ، لا يزال يشكل حلقة مهمة ورئيسية من حلقات تبادل المعلومات، حتى بالنسبة لتلك المعلومات المعدة للنشر الإلكتروني، فمعظم قواعد البيانات المتاحة من خلال البحث بالاتصال المباشر أو على الأقراص المدمجة هي في حقيقتها بيئة خزن إلكترونية لمعلومات سبق نشرها ورقياً، على شكل مقالات دوريات أو كتب أو أي نوع آخر من مصادر المعلومات .
ولقد أوجز لانكستر الفرق بينهما من خلال تبنيه لاتجاهين فقط وهما :
أ- إن كل ما متوفر من مصادر معلومات المنشورة إلكترونيا سواء كانت قواعد بيانات متاحة على أشرطة ممغنطة أو مدمجة أو أي شكل آخر هي في الواقع بيئة خزن جديدة لمصادر المعلومات الورقية التي كنا وما نزال نتعامل معها . بعبارة أخرى إنها شكل إتاحة إلكتروني لمصادر ومطبوعات ورقية.
ب- أما مصادر المعلومات في الاتجاه الثاني فتمثل حالة انتقال المعلومات من منتجها إلى مصدرها بشكل إلكتروني دون أن يكون للورق كوعاء دوراً في إيصالها ، ولا يستخدم في أي مرحلة من مراحل إنتاجها ، والتي يمكن وصفها بأنها مصادر معلومات منشورة إلكترونياً .
إن الاتجاه الثاني هو ما يهمنا الآن ، وهو ما نعتقد بأنه سيكون له تأثير مباشر على نظم استرجاع المعلومات، خاصة وان عملية تحويل المعلومات المنشورة ورقياً إلى معلومات مخزنة بهيئة إلكترونية كانت من أهم معوقات بناء نظم استرجاع المعلومات بالنص الكامل حتى مع وجود أجهزة الماسح الضوئي ، و ذلك بسبب الكلفة العالية لعملية التحويل . وعندما نقول نظم استرجاع معلومات تقدم النص الكامل للمصدر فهذا يعني الشيء الكثير بالنسبة للمستفيد النهائي، فالمعلومات الببليوغرافية التي كان يحصل عليها عن مصادر المعلومات ، كمخرجات لنظم استرجاع المعلومات ، لم تكن كافية للوصول إلى قرار دقيق عن ملاءمة أو عدم ملاءمة نتائج عملية البحث ، لتغطية حاجاته الموضوعية ، وينطبق هذا الحال مع وجود مستخلص مع المعلومات الببليوغرافية . من جانب آخر فان حلقة مهمة أخرى سيمكن اختزالها وهي البحث عن مكان وجود مصادر المعلومات التي أقر المستفيد صلاحيتها ، تلك الحلقة التي كانت تستنفذ وقت وجهد كبيرين يتحملها الباحثين ، وبالتأكيد فان الوضع يصبح أكثر تعقيدا بالنسبة للدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة التي تتوفر في مؤسساتها المعلوماتية كل أو معظم مصادر المعلومات المتاحة من خلال مختلف أنواع نظم استرجاع المعلومات .
وتجدر الإشارة هنا إلى إن سهولة الوصول إلى مصادر المعلومات والنصوص الكاملة لن تكون المكسب الوحيد بالنسبة للمستفيدين ، فالنشر الإلكتروني يمكن أن يؤثر في نظم استرجاع المعلومات في نواحي عدة أخرى والتي من أهمها :
- دمج لقواعد المعلومات للتجوال والبحث في النصوص الكاملة .
- تغطية شاملة للتخصصات الموضوعية .
- إنشاء ربط بقواعد بيانات ببليوغرافية وقوائم المراجع ومستخلصات النصوص المرجعية .
ت. تطور أساليب البحث
بعد مرور فترة طويلة من الزمن لا تزال أساليب البحث في نظم استرجاع المعلومات معقدة على المستفيد. ولقد أمكن مؤخرا تطوير نظم بحث تعتمد على الترابط النصي ، والتي تمكن المستفيد من الانتقال من نص إلى نص آخر في نفس التسجيلة أو في تسجيلات أخرى ضمن نفس القاعدة أو في قاعدة أخرى في نفس بنك المعلومات أو في أنظمة أخرى متاحة من خلال نفس بيئة العمل . ويمكن أن نعرف النص المترابط بأنه نظام لإدارة وتنظيم المعلومات التي توجد فيما بينها علاقة موضوعية تكميلية أو توضيحية حيث يمكن من خلاله إعادة توزيع المعلومات في شبكة من المواقع وبواسطة روابط منطقية يطلق عليها النقاط الساخنة ، وبما يسمح بالإتاحة والاسترجاع السريعين للمعلومات . وفلسفة النص المترابط قائمة على فكرة تقليل الشرح والإسهاب النصي للموضوع إلى أقصى حد ممكن والاعتماد على المعلومات الأساسية المباشرة من خلال مجموعة من العقد النصية التي تكون بحجم شاشة الحاسوب كواجهة عرض. ولقد شاع استخدام هذه الآلية في البحث عن المعلومات على شبكة الإنترنت ، فمعظم محركات البحث في الشبكة تعمل بهذه التقنية ، وأهم تطبيق لها في خدمة (الويب) الشبكة العالمية العنكبوتية ، حيث تعتمد محركات البحث على كشافات تحتوي على الكلمات والمصطلحات الواردة في النصوص التي أصبحت ضمن مجال الشبكة ويتم اختيارها آليا بواسطة وسائل برمجة خاصة تسمى الروبوتات أو العناكب ، والتي تقوم بالتجوال الدائم عبر الشبكة لتقرأ كل ما يصادفها من نصوص من أجل اختيار الكلمات المناسبة وتنظيمها في كشافات خاصة مع الإشارة إلى المكان الذي وجدت فيه. ومقارنة مع الأسلوب التقليدي في عملية البحث للمعلومات الذي يعتمد على أدوات الربط البولياني فأن نظم البحث بالنص المترابط تقدم للمستفيد النهائي فوائد عدة من أهمها :
أ- المرونة العالية في استطلاع النص وانتخاب المعلومات المناسبة وبشكل مباشر دون الحاجة إلى تعديل في استراتيجية البحث .
ب- حرية مطلقة للمستفيد بين التوسع في البحث والحصول على معلومات أشمل أو التقييد بمجال محدد من موضوع البحث .
ت- سهولة التراجع والعودة لنقطة البداية ومن ثم الانطلاق مجددا إلى معابر أخرى للمعلومات بواسطة وسائل التصفح .
ث- وجود النقاط الساخنة يعطي المستفيد فكرة دقيقة عن الترابط الموضوعي بين المفاهيم والمداخل المختلفة مما يؤدي إلى فتح مجال البحث أمامه بشكل أوسع وأكثر دقة .
ث . تطور تطبيقات الأنظمة الخبيرة
النظام الخبير هو أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي والذي يمكنه أن يرشد ويحلل ويدلل ويتصل ويصمم ويشرح ويفحص ويعرف ويفسر ويحدد ويتعلم ويختبر ويمسح ويحفظ ، وهو بديل برمجي لحل المشكلات التي تحتاج خبراء لحلها وتستند النظم الخبيرة إلى تقنية تمثيل المعرفة والخبرة الإنسانية المتراكمة في حقل علمي أو تطبيقي محدد، حيث يقوم مهندس المعرفة ببناء نماذج للمعرفة المكتسبة من الخبراء في المجال وكتابتها ببرنامج أو بخوارزمية يستطيع الحاسوب تنفيذها وتلبية حاجات المستعمل غير الخبير منها لاحقاً .
والمكونات الأساسية لهذه النظم هي قاعدة المعرفة والذاكرة العاملة وآلة الاستدلال و واجهة المستفيد ومهندس المعرفة وخبير المجال والمستفيد النهائي.
واستنادا إلى ما تقدم يمكن تعريف النظم الخبيرة على إنها مجموعة من البرامج المكتوبة بلغات البرمجة الاستدلالية وتعمل على خزن المعلومات والمهارات المنقولة لها من تراكم خبرة مجموعة من المتخصصين في مجال أو حقل موضوعي معين ، ضيق نسبياً ، في قاعدة المعرفة ولها القدرة على معالجتها هذه المعلومات بطريقة استدلالية لتتيح استخدام هذه المعلومات لشريحة أكبر من المستفيدين الأقل خبرة ، وذلك لحل المشكلات التي قد تواجههم في تطبيق أو عمل معين .
ويعود تاريخ النظم الخبيرة إلى خمسينيات القرن الماضي ، حيث طورت أولى لغات التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل لغة البرمجة بر ولوك ولسب ، ومنذ عام 1965 حتى عام 1991 قدم "دوبونت" إحصائية تدل على وجود 350 نظام خبير يعمل فعليا في مختلف الجوانب العلمية والتطبيقية بالعالم. أما في مجال المكتبات والمعلومات فيمكن اعتبار عام 1967 مولد أول نظام خبير في مجال الخدمة المرجعية والرد على الاستفسارات ، وفي عام 1972 طبق نظام خبير آخر في مجال الاقتناء والتزويد في المكتبات ، ثم في مجال الاستخلاص عام 1977 ، وفي مجال التكشيف عام 1983 . وعلى الرغم من فشل بعض هذه الأنظمة ونجاح قسم آخر منها إلا المؤشر العام يدل على تنامي مجالات تطبيق الأنظمة الخبيرة في مجال المكتبات والمعلومات ، وهناك اعتقاد بأن هذه تطبيقات يمكن أن تعالج أربع قضايا في مجال خدمات المعلومات وهي :
أ- استخدامها في المراجع والعمل المرجعي .
ب- استخدامها في تحسين الوصول إلى فهارس الجمهور .
ت- استخدامها في البحث بقواعد البيانات وضبط المصطلحات .
ث- استخدامها في تحسين البحث في النصوص بالنسبة للمستفيد النهائي .
وتعد نظم استرجاع المعلومات بالاتصال المباشر من أول وأهم المجالات التي طبقت فيها النظم الخبيرة ويعود السبب في ذلك إلى إن هذه الخدمات في معظمها تجارية وهناك رغبة متزايدة بين مورديها إلى تحسين عمليات البحث فيها من أجل استقطاب اكبر عدد من المستفيدين ، مؤسسات وأفراد . وعموما فأن الاتجاهات الحديثة لنظم استرجاع المعلومات تتجه نحو الاستفادة من تطبيقات النظم الخبيرة وتطويرها بالطريقة التي تمكن المستفيد النهائي من التفاعل مع النظام دون الحاجة إلى وساطة في عملية البحث .
ويمكن تحديد الخصائص المهمة الواجب توفرها في أي نظام خبير يستخدم لأغراض الاسترجاع الآلي للمعلومات الآن وفي المستقبل بالآتي :
أ- القدرة على اختيار مصطلحات البحث التي تصف الموضوع من خلال الربط بمكنز أو مجموعة مكانز بحسب حجم ونوع وتخصص نظام الاسترجاع .
ب- القدرة على تمييز مصدر معين وتحديد المصادر المجهولة .
ت- القدرة على التعلم من الخبرة وإضافة مصادر جديدة لقاعدة المعرفة .
ث- تقديم المساعدة لبناء وصياغة استراتيجية البحث المناسبة للاستفسار .
ج- التعديل التلقائي لاستراتيجية البحث في ضوء النتائج المعروضة .
ويمكن أن نضيف إلى ما تقدم :
- القدرة على اكتشاف الأخطاء الإملائية في كتابة المصطلح البحثي .
- القدرة على تجميع كافة احتمالات لكتابة المصطلح البحثي لغوياً ونحوياً .
- القدرة على المفاضلة بين المصطلحات استنادا إلى تخصص الباحث واتجاهه الموضوعي .
ج. تطور تطبيقات الواقع الافتراضي
الواقع الافتراضي هو أحد أشكال التفاعل بين الإنسان و الحاسوب في بيئة ثلاثية الأبعاد تحاكي الواقع بالصورة والصوت واللمس ، أو هي عروض مرئية تتضمن صور ثلاثية الأبعاد يتم عرضها على شاشتين صغيرتين في جهاز يثبت على الرأس ، مضاف إليه تقنية تعمل على محاكاة الصوت واللمس في نظام متكامل مما يعطي الشخص المتلقي إحساسا بأنه يعيش داخل عالم تخيلي أو افتراضي يتاح له التحكم في بعض مكوناته.
وقد بدأ الاهتمام في الآونة الأخيرة بتطبيقات الواقع الافتراضي خاصة بعد التقدم الكبير الذي حدث في مجال الإنترنت والطريق السريع للمعلومات وتوزيعات الوسائط المتعددة في بيئة عمل الحاسوب الشخصي . والبدايات المبكرة لهذه التطبيقات هي تلك التي قامت بها الوكالة القومية لأبحاث الفضاء بالولايات المتحدة والخاصة بإنشاء محيط اصطناعي لمحاكاة الرحلات الفضائية ، وفي منتصف ستينيات القرن العشرين ابتكر "مورتون هيلج" نظام المحاكي الحسي ، وفي عام 1968 ابتكر "ايفان سذرلاند" أول نموذج لجهاز العرض المثبت على الرأس وهناك توجهات حديثة لتطوير برامج الواقع الافتراضي لتحاكي المكتبات العالمية المعروفة من خلال تمثيل بيئة عمل هذه المؤسسات ومجوداتها من مصادر المعلومات المختلفة والتي يفترض إن تكون مخزنة إلكترونيا ، بحيث يتمكن المستفيد الجالس في مكان مخصص له ويرتدي جهاز وقفاز البيانات بالتجوال في أروقة المكتبة والوصول إلى مخازنها والتقرب من المصادر للتعرف على المعلومات المسجلة على كعب الكتاب ثم تصفحه وقراءة المعلومات المتوفرة فيه والحصول على نسخة ورقية في حالة وجود رغبة في ذلك .
ولقد ساعد ظهور ثلاث تقنيات متطورة في تسعينيات القرن العشرين إلى زيادة إمكانيات نظم وجعلها أكثر فاعلية وزيادة درجة محاكاتها للواقع الحقيقي و يمكن القول إن هذه المدة تعد نقطة البداية الحقيقية لهذه النظم ، وهذه التقنيات هي:
أ- أجهزة العرض التلفزيوني باستخدام أنبوبة أشعة المهبط وأجهزة العرض باستخدام البلور السائل
ب- نظم توليد الصور بالاعتماد على حاسوب آلي ذا سرعة عالية ودرجة وضوح لجهاز العرض المرتبط به .
ت- نظم التعقب التي تقوم بتحويل وضع واتجاه الأشياء الموجودة في الواقع إلى إشارات ورموز يستطيع الحاسوب فهمها والتعامل معها ومن ثم صياغتها وعرضها في شكل صور ورسوم تظهر على الشاشة .
وتجدر الإشارة هنا إلى الفرصة الكبيرة التي يمكن أن توفرها هذه النظم لعمليات استرجاع المعلومات ، من خلال التخلص نهائيا من دور الوساطة في عمليات استجواب نظم استرجاع المعلومات ، ليصبح بإمكان المستفيد النهائي استجواب النظم بشكل مباشر مع فرصة لاستطلاع وتقيم نتائج البحث التي يحصل عليها من خلال قراءة نصوص مصادر المعلومات المتاحة في الغالب بنصها الكامل واتخاذ القرار بشأن صلاحيتها أو عدم صلاحيتها لموضوع البحث ، وبكل تأكيد ستوفر نظم استرجاع المعلومات التي تعمل في بيئة الواقع الافتراضي جهد ووقت المستفيد وتقدم مرونة في التعامل مع محركات البحث ، خاصة بالنسبة للمستفيدين الذين ليست لديهم الخبرة الكافية لتشغيل الحواسيب أو إدارة عملية البحث الآلي .
ح . تطور تقنيات الوسائط المتعددة
من التطورات المهمة في صناعة الحواسيب تجهيزها بمعدات خاصة تسمح لها عرض التسجيلات الفيديوية والصوتية، وساعدت هذه التطورات على فتح المجال واسعا لتطبيقات جديدة يمكن من خلالها المزج بين الصوت والصورة والرسوم المتحركة والنص ضمن بيئة عمل الحاسوب الشخصي ، وعليه فأن المفهوم الجديد الوسائط المتعدد لا يقصد منه وصف الأساليب والأوعية غير الورقية والتي استخدمت في خزن وبث المعرفة الإنسانية ، مثل التسجيلات الصوتية ، والصور والمجسمات والأشرطة الفيلمية … الخ . فالقدرة على المزج بين كل هذه الأوعية في إطار موضوعي متكامل وعرضها بطريقة تفاعلية تدخل تحت مفهوم أكثر حداثة وهو "الوسائط المترابطة" وهو أكثر دلالة من سابقه على الرغم من شيوع استخدام المصطلح الأول.
ويتركز مفهوم كلا المصطلحين في وصف تقنيات عرض النص المصحوب بالصوت ومجموعة لقطات حية من فيديو وصور وتأثيرات خاصة لزيادة قوة العرض ولكي يحصل المتلقي على فرصة أكبر لاستيعاب المعلومات مما لو كانت معلومات نصية فقط .
لقد ساعدت تقنية الأقراص المدمجة على انتشار تطبيقات الوسائط المتعددة وذلك للطبيعة الخاصة للبيانات الصوتية و الفيديوية والتي تحتاج إلى مساحة خزنية أكبر من البيانات النصية ، ويكفي أن نشير هنا إلى إن القرص المدمج من نوع بقدرته التخزينية التي تصل إلى تسمح لخزن ما يعادل 350000 صفحة من البيانات النصية، أو 74 دقيقة فقط من التسجيلات الفيديوية (صوت وصورة متحركة) .
وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي تحقق في إنتاج توزيعات الوسائط المتعددة لخدمة مجالات التعليم والطب وألعاب الحواسيب والاستخدامات التسويقية والتجارية ، إلا أن مجالات استثمارها في قواعد البيانات البحثية ما زال محدود جدا ، فقواعد البيانات كانت قد صممت في الأصل للنصوص والبيانات الببليوغرافية ، وتعد الصور الثابتة والمتحركة والتسجيلات الصوتية تحدياً جديداً لصناعة المعلومات ، بسبب اختلاف طبيعة العمليات كالتخزين والأرشفة و التكشيف والاتصال والاسترجاع بين الوسائط المتعددة والبيانات النصية . أضف إلى ذلك إن السعة التخزينية للأنواع الشائعة من وسائط خزن البيانات ما زالت غير كافية لبناء نظم استرجاع معلومات بتقنية الوسائط المتعددة وبحدود موضوعية وزمنية واسعة ، وعموما فان توزيع المعلومات بتقنية الوسائط المتعددة مفيد جدا في الأعمال الموسوعية والمعجمية وحيثما كانت العقد الصوتية والصورية الثابتة والمتحركة تستخدم لأغراض توضيحية وتكميلية وليست عناصر بحثية ، حيث تبقى المفاهيم والمصطلحات النصية هي المكونات الأساسية لعملية البحث الآلي عن المعلومات . ونرى أن المستقبل الحقيقي لنظم استرجاع المعلومات يكمن في التجارب الخاصة بتطوير أساليب وتقنيات جديدة تسمح بعملية البحث عن المعلومات واسترجاعها من خلال الصورة والصوت أو كلاهما ، ليتم استخدامها في نظم استرجاع المعلومات لتجاوز العديد من المشكلات التي تؤثر على كفاءة نظم استرجاع المعلومات والتي ترتبط للطبيعة الخاصة للنصوص ومفرداتها اللغوية .
حاولنا فى هذا المقال سرد معظم جوانب نظم إسترجاع المعلومات من تعريفة و أنواع نظم الإسترجاع ونشأة وتطور هذه النظم ثم العوامل المؤثرة فى عملية إسترجاع المعلومات و دورى أخصائى المكتبة و المستفيد فى عملية الإسترجاع و الإتجاهات المستقبلية لنظم إسترجاع المعلومات