السلام عليكم استاذ هل في قانون العمل في حالة وجود ازمة مالية في المؤسسة نطبق الذهاب الطوعي او المعوض المنصوص عليه بالاتفاقية المشتركة ام نطبق المادة التي تتكلم صراحة عن تسريح العمال لاسباب اقتصادية واتباع الاجراءات المنصوص عليها بالمادة مع العلم ان بالمادة المدرجة في العقد المشترك تنص على ان العامل الذي قطع علاقة عمله (باذهاب الطوعي) لا يحق له االطمع في الرجوع الى عمله باي شكل من الاشكال؟
وهل يعتبر دفع العامل الى نص الاتفاقية تعسفا وتقييد لارادته.