قبل ايام نشر أحد المواقع للقناة القطرية، أن حكومة الحمدالله رفضت ادخال 20 مليون دولار تبرعت بها دولة الأمير تميم لسداد رواتب موظفي حماس في قطاع غزة، ورغم أن الناطق باسم حكومة الرئيس عباس ويرها الأول د.رامي نفى الخبر، لكنه لم يحدد حقيقة المسألة، ولا ما هي قصة الملايين تلك، وقال كلاما لا زال "عائما" و"سائلا"..
وفجأة خرج علينا العنصري وزير خارجية الكيان ليبرمان، متهما المبعوث الأممي الخاص روبرت سيري بأنه حاول القيام بتهريب الملايين القطرية الى قطاع غزة، ورغم ان ليبرمان لم يخبرنا طبيعة وسيلة التهريب، هل هي "حقائب سفر" أم نفق اممي خاص"، أم عبر مصارف لا يعلم عنها أحد، لكن السيد سيري قام سريعا بتكذيب ليبرمان ونفي روايته، التي يحاول ليبرمان استخدامها للقيام باعتبار سيري "شخصا غير مرغوب به" -بروسونا نن غراتا- ، ويبدو أن تعاطف سيري الانساني مع قطاع غزة، ورفضه رواية دولة الكيان حول الخطف، وما تقوم به من أعمال عدوانية في الضفة، ما سبب حرجا كبيرا للرئيس عباس ومؤسساته، أجبرها على تغيير بعض خطابها نحو ادانة العدوان، وتذكرت اخيرا أنه يجب مطالبة العالم بعدم الصمت، حتى أن الرئيس عباس وبعد ايام من قتل قوات الاحتلال لاطفال وشباب نتيجة اعادة احتلال الضفة، طالب "شريكه نتيناهو" بادانة القتل ردا على جميله السابق بادانة الخطف وقتل المستوطنين..
ولكن بعيدا عن رواية ليبرمان وما يحفره للمبعوث الأممي لطرده من فلسطين، السؤال ما هي حقيقة "الأموال القطرية"، ولماذا اصبحت مشكلة لم يسبق لها ان حدثت، ونبدأ بالسؤال الرئيسي: هل حقا قررت قطر تحويل المبلغ المذكور، ام أننا امام عملية اعلامية أريد بها ادخال الحالة الفلسطينية الى ارباك فوق ما بها من ارتباك، وهل الهدف من خلقة " أزمة اعلامية عن المال" للتغطية على العدوان واعادة احتلال الضفة والقصف العدواني المتواصل ضد قطاع غزة، بدراسة متفق عليها بين أطراف ذات مصلحة للتغطية على جرائم دولة الكيان..
إن كانت المسألة ليست "لعبة اعلامية" لخدمة استمرار العدوان ومحاولة الهاء أهل القطاع، خاصة موظفي حماس واسرهم عما يدور فعلا، فلماذا تم خلقها واين المشكلة في أن تقوم دولة قطر بتحويل الأموال الى الخزينة العامة للحكومة وتأخذ تعهد علني ومكتوب من الرئيس عباس، بضمان أميركي ان لا يتم صرفها في غير غايتها الأساس وهو صرف رواتب موظفي "حماس"، هل هناك حالة شك بين حكومة الأمير وحكومة عباس تحول دون أن يتم التحويل الى الخزانة، أم هناك اسبابا أخرى..
ومن ضمن الأخرى، ما اعلنه رئيس حكومة الكيان أنه سيمنع تحويل "أموال قطرية" الى حماس، وهل يملك الحق أصلا بفعل ذلك، لو قامت دولة قطر مثلا بايداع المبلغ في أحد البنوك التي تضمن سلامة اجراءاتها، وكيف لنتنياهو أن يمنع رواتب موظفين في "حكومة التوافق" - التسمية هنا فقط للدلالة وليس ضمن وصفها الحقيقي- ، الم ترحب أمريكا واوربا والعالم بأجمع بحكومة عباس ووزيرها الأول واعتبرت انها استجابت للشروط السياسية المطللوبة، وقدمت "السبت السياسي" كي يتم نيل الرضا، انتظارا لنيل "الأحد المالي"، فهل حدث شيء اربك الحسابات أم أن هناك "خدع" جديدة تدور في افق المشهد العام لا يرغب "أهل الحكومة" الافصاح عنه..
وإن كان أهل الحكم والحكومة يعلمون بنوايا تل أبيب برفض أموال قادمة لخزينتها، فلماذا يتم الحديث عنها انها "اموال لحماس"، هل أصبح في الخزينة العامة الفلسطينية جناحان، أحدهما خاصة بـ"أموال موظفي حماس" وآخر لـ"موظفي غير حماس"..اليس هذه فضيحة سياسية تستحق المساءلة، وتستوجب أن يتدخل المراقب العام ورئيس هيئة مكافحة الفساد ( كلاهما واحد الآن بعد تسمية رفيق النتشة رئيسا للرقابة ايضا)، والبحث عن المسؤول عن تلك الفضيحة السياسية قبل أن تكون مالية..
كانت أموال قطر تصل الى الخزينة رغم شحتها دون أي ضجيج، بل أنها تقوم بتحويل "أموال لشخصيات مقدسية ومؤسسات بها" من وراء ظهر الحكومة الفلسطينية، والتي لم تستطع الاعتراض لاسباب "عير سياسية"، فقطر من الدولة السامية وفوق النقد في "بقايا الوطن" بفرمان خاص جدا..وايضا دولة الكيان لا تقف عقبة أمام وصول الأموال القطرية لفلسطين، الا أن ما حدث مؤخرا يشير الى أن هناك "حكاية" تقف وراء تلك الأزمة المفتعلة، وكأننا امام "فيلم هندي" يحدث ضجيجا كما كان مع وصول الفيلم الهندي الأول "سانجام" الى قطاع غزة في منتصف الستينات ليتم عرضه في دورالسينما يوم أن كان هناك دور سينما..
مفارقة جانبية : الان لا يوجد دور عرض سينما في قطاع غزة ربما لأسباب شرعية!
ما يحتاجه الفلسطيني، كان موظفا حمساويا ينتظر راتبه والذي هو حق له بعيدا عن الانتماء، أم لم يكن موظفا لكنه يبحث عن حقه السياسي لمعرفة ما الذي يحدث من حوله واين تسير به وقضيته "الأقدار"، وكأن العدوان والاحتلال واعادة الاحتلال والقتل والحصار والأسر والاعتقال ليست كافية له، حتى يصاب بأمراض "تشوشر ما تبقى له من قدرة تحمل وصمود..
مطلوب من الحكم والحكومة المرتعشة توضيح كل ما له علاقة بـ"أموال قطر"..ولو ثبت ان هناك من وشى بأنها خاصة بموظفي حماس يجب أن يتم محاسبته سياسيا ومهنيا وطبعا سيكون له حساب وطني..فتلك وشاية علنية لخدمة دولة معادية..افتراضا أن الاحتلال عند البعض لا زال عملا معاديا..
ملاحظة: النفير المفاجئ للرئيس وطاقمه في اليوم التاسع للعدوان يشكل "بشرة خير" .. لكن ليتهم يـ"كملوا جميلهم" ويخبرونا شو صار وما الذي جرى يا هل ترى!
تنويه خاص: يبدو أن "حرب التوريث" تشتعل في داخل فتح..بالمناسبة هل يمكن اعتبار "صلحة الطيب مع عباس" جزءا من تلك الحالة..كل شيء ممكن، ليش لا!