[الحاج بوكليبات]

البترول والغاز لم ينضبا أبداً ... ولكنهما أصبح رخيسان بحيث أصبحا لا يغطيان كلفة استخراجهما.
40 دولار أو 60 دولار للبرميل .. لا تكفي حتى لتغطية مصاريف العمال ممن يشتغل في حقول النفط والغاز ودفع ضرائب الكهرباء والنقل وأمام ظهور الغاز الصخري والطاقات المتجددة ورغبة الدول المستهلكة للتوجه نحو هذا النوع من الطاقات الجديدة لأنه يتلاءم مع سياسات هذه الدول في الحفاظ على إلتزاماتها اتجاه التغير المناخي، قتلت إمكانية أن يكونا مصدراً مهماً لدخل الدول لتحقيق أهداف التنمية والتطوير.
بات إذن البترول والغاز كالملح ...ضروري ولكنه رخيص لا يستطيع أهله تكوين ثروات أو تحقيق أرباح طائلة من ورائه.
حتى أؤكد لكم نظرية أن البترول والغاز ما زالا لم ينتهي عصرهما يكفي أن تتفق الدول المصدرة لهما ... على قطعهما لمدة شهر واحد، لأسبوعين فقط وأنا متأكد أن كل شيء سيتوقف وسيصعد سعرهما إلى 300 دولار للبرميل الواحد.
حتى مع "الربح" أقصد الملح لو يتم توقيف استخراجه وانتاجه فإن ثمنه سيصعد لأرقام خيالية ...فهو الذهب الأبيض ... الضروري للحياة ولكنه رخيص في ثمنه.

إنهم يريدون بترولاً وغازاً رخيصاً ليس بأسعار معقولة ولكن بأثمان بخسة لتشغيل مصانعهم وبيعه لنا بعد ذلك بأثمان باهضة، وكل المنتجات والسلع التي تشتغل وتنتج على حس هاتين المادتين الاستراتيجيتين إنه ابتزاز وسرقة من الدول الكبرى المستهلكة والمنافسة مثل الولايات المتحدة.
لذلك التخلي عنهما بالنسبة للمنتجين المتضررين من هذه السياسة الظالمة بات ضرورة ملحة [ ما عدا الإستخدام المحلي]، لأن بيعه بهذه الأسعار البخسة التي لا تعبر عن حقيقة مصاريف تكاليفه هو هدر للثروات والموارد المحلية.

تنويع الإقتصاد بات ضرورة، والتخلي عن المواد الأحفورية التي تضر بالبيئة بات ضرورة ملحة، في ظل انخفاض أسعار هاتين المادتين، .. فلا يجب أن نخسر بيئتنا [المشاكل البيئة المترتبة عن استخراجهما] ونخرب بيوتنا [المداخيل الضعيفة التي لا تغطي متطلبات المجتمع] من أجل بضعة دريهمات لا تكفي حتى لتغطية رواتب من يعمل في هذا القطاع.
إذاً فلنحافظ على هذه الثروة في باطن الأرض ... حتى تحين الحاجة إليها على الأقل على مستوى الإستهلاك المحلي[للأجيال القادمة].