اليوم البترول أو الغاز لم ينضب بعد، ولكن سيتم التخلي عنه لصالح الطاقات المتجددة، والبداية كانت بتخفيض أسعاره أو كسر أسعاره بظهور وإكتشاف الغاز الصخري غير التقليدي في الولايات المتحدة الذي جعل منها أكبر منتج لهذه المادة.
صحيح أن إحتياطات النفط وكميات الغاز في الجزائر هي ليست نفسها يوم بدأ إستخراج أول برميل من هذه المادة من الحقول المكتشفة في حاسي الرمل وحاسي مسعود قبل عقود من الآن، ولكن هذا لا يعنى أن النفط والغاز الجزائري قد نضب و إنتهى... نقص لا شك في ذلك لكنه ما زال موجوداً وبكميات كبيرة، لكن المستهلك الأوروبي [أكبر زبون للجزائر لهذا النوع من المادة] لا يريده اليوم لأسباب يقول أنها تتعلق بالبيئة والمناخ، لذلك فالجزائر تحاول في هذه الأثناء إرضاء زبونها وقبول السلعة التي يريدها وهي الطاقات المتجددة حتى لا تفقد مكانتها في السوق وحتى لا تفقد هذا الزبون لصالح منافسيها على هذا السوق وحتى لا تفقد مداخيل لخزانتها العمومية ولو عن طريق الطاقات المتجددة ولو بشكل قليل جداً يقل عن المداخيل الكبيرة التي كانت الطاقات التقليدية في الماضي تدرها على الخزينة العمومية.
ولكن من الذي دفع الحكومة اليوم للحديث عن إمكانية التخلي عن هذه الطاقات التقليدية البترول والغاز "تحت عنوان أن البترول والغاز لا يكفي الجزائر بعد 2030"؟ هل حقاً آبار البترول والغاز الجزائرية نضبت؟ أم أن هناك أسباب أخرى؟ ماهي تلك الأسباب؟ وهل الجزائر مخيرة أم مجبرة في الاختيار بين المواصلة في طريق الطاقات التقليدية أو التوجه نحو الطاقات المتجددة وتصديرها لجلب العملة الصعبة بهدف التنمية والتطوير في البلد؟
والجواب هو إنخفاض أسعاره ... حتى أنه أصبح سلعة "مَاتَوكلش"، "ما تجيبش الخبز" كالسابق بسبب الغاز الصخري الذي أُكتشف في بلد كان من أكثر البلدان إستهلاكاً لهذه المادة ونعني به الولايات المتحدة.
وأيضا لأن الجزائر تتعرض لضغوط مهولة من الإتحاد الأوروبي الذي يشتغل على مشروع الطاقات النظيفة أو الطاقة الخضراء، وهو يضغط على الجزائر للإنتقال الطاقوي ... من الطاقات التقليدية إلى الطاقات المتجددة وربما هُددت الجزائر بعواقب منها إمتناع أوروبا عن شراء هذا النوع من الطاقة في المستقبل أو التلويح باتفاقية باريس للمناخ التي تضم الجزائر كعضو فيها، وقد صادقت على هذه الإتفاقية من خلال مرسوم رئاسي وقع في 13 أكتوبر 2016 من طرف الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
لذلك هناك عمل تقوم به الحكومة الجزائرية منذ مدة لتهيئة الشعب لتقبل فكرة أن عصر الطاقة التقليدية إنتهى ... مرة بالقول أن الجزائر بعد 2030 لن يكون بمقدورها إنتاج النفط والغاز بسبب نضوب حقولها، وتارة بالتلميح أن هذه الطاقة التقليدية أصبحت عبئاً سياسياً واقتصادياً على الجزائر[اِنهاء ما يسمى باقتصاد الريع والحديث عن تنويع الاقتصاد] بسبب إنخفاض جبايتها وقلة المداخيل التي تحققها بسبب إنخفاض أسعارها في السوق العالمية أمام وجود منافسين جدد.
الأول، هو الغاز الصخري الأمريكي الذي أصبح يزاحم الجميع حتى الغاز الروسي المورد أو الذي يتم تصديره من روسيا نحو أوروبا، والصراع القائم بين أمريكا وروسيا على "نورد ستريم 2" هوعبارة عن منافسة بين البلدين للظفر بالسوق الأوروبية ولعل هذا بادرة أمل تعلن أن عصر النفط لم ينتهي أبداً إلا على مستوى البلدان "الضعيفة"[التي تمتلك طاقة إنتاج ضعيفة وإنتاج كميات قليلة وبراميل قليلة من النفط] وعلى مستوى أوروبا فالشرق ما زالت أبوبه مفتوحة وبخاصة الصين العطش والنهم لهذه المادة الحيوية والإستراتيجية.
والثاني، سعي أكبر الدول المستهلكة للطاقات التقليدية أوروبا على وجه الخصوص نحو الطاقات المتجددة كبديل لها لأنها أقل ضراراً بالمناخ والبيئة.
الجزائر اليوم يتم الضغط عليها للتخلي عن الطاقات التقليدية وإستبدالها بالطاقات المتجددة، ولأن أوروبا هي سوق الجزائر في هذين النوعين من الطاقتين الطاقة التقليدية السابقة و الطاقة المتجددة المقبلة فإن الجزائر مدفوعة بالضغوط الأوروبية تحت وطأة مشروع الطاقة الخضراء عملت على إطلاق بالونات اختبار نحو الشعب لتهيئته لتقبل الفكرة في المستقبل من مثل نضوب البترول والغاز الجزائري آفاق 2030، وبزيادة وتيرة استغلال الطاقات التقليدية محلياً وذلك بمد أنابيب الغاز "أي استخدام ما تبقى من الطاقة التقليدية"للإستهلاك المحلي،أي توصيل الغاز للمدن والقرى.
فالبترول والغاز الذي أصبح رخيصاً يتم توجيهه الآن للداخل والكهرباء الناتجة عن الطاقات المتجددة سيتم توجيهها حصراً لأوروبا وحدها.