[chercheur eco]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ع.عيسى

ومع ذلك الدولة لا تتحمل المسؤولية الاخلاقية لتوظيف كل اصحاب الشهادات الجامعية ، لانه اصحاب الشهادات (هذا العام اصبحت النسبة 97% بدل 95%) لا يملكون اصلا المؤهلات العلمية والتكوينية لاقتحام مجالات تخصصهم ..

لأن الدولة اليوم تتحمل الأن نتائج سياسات فاشلة في عالم الشغل وأنظمة فاشلة في مجال التعليم والبحث العلمي بكل مستوياته. هل نسيت أن هذه الشهادات هي منتوج للجامعات والمؤسسات التعليمية الجزائرية.
عندما يكون لدينا منتوج أي كان نوعه ونقيّمه بأنه سيئ هل نعيب المنتوج أم المنتج الذي لم يحسن انتاجه؟ وفي حالة كان هذا المنتوج سئيا هل نقوم بالتخلص منه أم بتسويقه من أجل ارجاع تكاليفه على الأقل؟
أحيانا المشكلة لا تكمن في المؤهلات وإنما في طريقة التسيير التي تسير بها الأمور في الجزائر، أمر طبيعي أنه حين يوظف صاحب شهادة اداب في الادارة لا يمكنه من إتقان عمله خاصة غذا كان المنصب ساميا، وأمر طبيعي حين يعمل صاحب شهادة التاريخ، الفلسفة، الطب، الهندسة وووو كإطار في الادارة ألا يحسن التصرف ويقع فيما يعرف بسوء التسيير.
أما قضية التخصص فليكن في علمك أن 99% لا يعملون في مجال عملهم بل إن التخلف الذي تعيشه الجزائر يجعل بعض التخصصات لا تتماشى مع سوق العمل.
ثم إن أردت أن تقول أن هؤلاء (خريجو الجامعات) ليس له مؤهلات فهذا خطأ كبير يمكنك أن تقول ان ليس لديهم خبرة مقارنة مع من سبقوهم في المجال لكن هذا لا يعني أنهم ليسو مؤهلين لأنه لو حدث وأن تطورت المؤسسات الجزائرية فجأة وبدأت تعمل بمخططات عمل متعددة ستظهر أن صاحب الخبرة محدود في عمله لأنه يحفظ تلك الطريقة ويطبقها ويعرف تفاصيلها، أما صاحب الشهادة حتى إن لم تكن لديه خبرة إلا أنه يمكنه ان يقوم بعمله ليس باتباع مخططات العمل متعددة فقط وإنما بوضع مخططات جديدة . وإن اردت ان تقارن ما كان في السابق وما يوجد اليوم فقارن بين شخص ليس له شهادة وبين شخص آخر لديه شهادة لكن يجب أن يكون الاثنان معا بنفس الخبرة، كما انه لا يمكن ان تعرف المؤهلات الحقيقية للشخص إذا لم تتح له حتى الفرصة ليقوم بذلك هذا إذا كان موظفا، أما بخصوص ما تحاول أن تقنعنا به بأن يقوم هذا الشخص بتسيير وفتح المؤسسات المنتجة فقد قلت لك سابقا الكثير من الشباب لديهم طموحات كبيرة لكن البيئة الموجودة في الجزائر لا تسمح بالاستثمار والكلام يطول حول هذه القضية، إن لم تكن هناك رغبة من طرف الدولة في تغيير الوضعية عن طريق وضع قوانين من شأنها ان تقضي على الفساد (الرشوة، المضاربة، الجريمة المنظمة ....) وأن تمهد الطريق للمستثمر كي يقوم بعمله بأريحية وبطريقة قانونية 100% لا تنتظر أبدا أن يتغيّر الحال لأننا ندور في حلقة مفرغة ولن نخرج منها أبدا.