كثيرا ما ألاحظ في هذا المنتدى تهديد باللجوء إلى العدالة و ها هي هذه القضية خير شاهد
حيث استنفذت في هذه القضية جميع الإجراءات القانونية اتهمت فيها بالجهل و سوء فهم القانون
على الرغم من أن المسألة رياضية قبل أن تكون قانونية لأن رفض ملفي كما سيتضح كان قبل
انعقاد اللجنة المخولة قانونا بالقبول أو الرفض و هذا ملخصها
في 21/09/2008 أصدرت وزارة التربية الوطنية منشورا يحمل رقم 8008/0.2.9/2008
ينص على تنظيم مسابقة الإلتحاق برتبة مدير مدرسة ابتدائية ..... مفتشي التربية و التعليم
للأطوار الثلاثة .
تقدمت إلى مديرية التربية يوم : 11/10/2008 لغرض دفع الملف للمشاركة في مسابقة
مفتش التربية و التعليم الابتدائي ، و لكني صدمت لكون العون رفض مسك الملف بحجة
اشتراط العمل في المتوسط لمدة سنتين وهذا الشرط لا يوجد أصلا في المنشور
طلبت منه تقديم رفض كتابي فرض
اتصلت برئيس مصلحة الدراسة و الامتحانات فأكد لي أنه لم يطلع على المنشور فزودته
بنسخة منه ، و أكد أن هذا الشرط لا وجود له و أنه من حقي المشاركة ثم قام باستدعاء
العون فأكد له أنه يستحيل قبول الملف فتراجع رئيس المصلحة
في يوم 12/10/2008 عاودت الاتصال بالمصلحة و كان لي لقاء في الرواق مع السيد
زرقاني – الذي أكن له احتراما كبيرا إلى اليوم - رئيس المكتب فاطلع على المنشور و أكد
لي أنه من حقي المشاركة ، و في هذه اللحظة و صل صديقي المكلف بمسك الملفات و خطف
الأوراق من يده و قال لي بالحرف الواحد : لن تسجل حتى و لو جاء بوتفليقة شخصيا
قلت له سأذهب إلى العدالة ، قال : افعل ماشئت .
كانت معي عريضة أرسلها لي صديقي بالفاكس ، ذهبت إلى المحكمة لتسجيل دعوى مستعجلة
فطلب مني إعادة كتابتها لأن طباعة الفاكس غير مقبولة ، ففعلت ، و طلبت فيها السماح لي بالمشاركة
في المسابقة .
في يوم : 13/10/2008 فصل القاضي الاستعجالي برفض الدعوى من حيث الشكل لأنه رفع على
مدير التربية الذي لا يتمتع بأهلية التقاضي .
و لكنني فوجئت في مذكرة الدفع بأن السبب تغير و أصبح أن شهادة الليسانس في العلوم
الإسلامية غير مقبولة . و أن الملف رفضته اللجنة التقنية و أني لا أفهم قي القانون
و هذا دفعني إلى عرض النزاع ثانية على الغرفة الإدارية و المطالبة بتعويض قدره 5 ملايين دينار
و في الجلسة الثانية التي كان من المفروض أن يقدم فيها من يمثل الوزارة عريضة الدفع
وقفت بجانب المحامي و ممثل الوزارة من بداية الجلسة إلى نهايتها و لم ينادى عن قضيتي
فاقترب الأستاذ المحامي للاستفسار – رغم أنه ليس دوري – فأجابه القاضي بصوت مرتفع
نادينا عن القضية أكثر من مرة فأين كنتم ؟ - و لو لم أكن شاهد عيان لصدقت .
في الجلسة التالية قدم ممثل الوزارة عريضة الدفع طالبا من العدالة رفض الدعوى كون الوزارة
ليست بصدد فتح مسابقة مفتش العلوم الإسلامية المناسبة لتخصصي و أن هذه الشهادة غير مقبولة
و طبق علي شرط أساتذة التعليم الثانوي رغم أنني أستاذ مجاز في التعليم الابتدائي
و أدخلت القضية إلى التقرير مباشرة فطلبت إعادتها إلى الجدول فقوبل طلبي بالرفض
و في تاريخ : 17/01/2009 قضى المجلس برفض الدعوى لعدم التأسيس
فقررت اللجوء إلى أعلى هيئة قضائية إدارية و هي مجلس الدولة
و بينت أن ممثل المديرية لم يمسك الملف ليعرضه على اللجنة المكلفة بقبول الملفات أو رفضها
و هي الهيئة المخولة قانونا بقبول الملفات أو رفضها كما ينص عليه المنشور المنظم للمسابقة
و الدليل على ما أقول أن هذه اللجنة تجتمع يوم : 14/10/2008 و قضيتي سجلت لدى العدالة
يوم : 12/10/2008 أي يومين قبل اجتماع اللجنة .
و مما قلته أيضا أن شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية مقبولة في التوظيف الخارجي ، فكيف
ترفض في الترقية الداخلية ؟
و للعلم فقط في ولايات أخرى سمح لحملة لشهادة الليسانس في الحقوق بالمشاركة في المسابقة
و كانوا من الناجحين ، و معظم المشاركين في هذه المسابقة ممن يحملون المستوى النهائي .
فلا يملكون حتى شهادة الباكالوريا أفلست حاملا لهذا المستوى أيضا ؟
و حسب آخر ما وصلني من الأستاذ المحامي فإن مجلس الدولة قد أيد قرار الغرفة الإدارية
و لم يصلني القرار إلى يومنا هذا
و في نهاية المطاف أحسست أن ظلم الوزارة أرحم من ظلم العدالة