ما أحوج السودان إلى شخصية عسكرية مثل سوار الذهب، الذي زهد في السلطة واستقال من منصبه كرئيس للسودان.
على عكس الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، الذي نكث عهده واليمين التي أداها، وقام بإنقلاب عسكري على ما إنبثق من حركة 11 أفريل التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، من حل لمجلس السيادة الذي يتقاسمه العسكر مع المدنيين والحكومة التي يترأسها عبد الله حمدوك، وزج بأعضائها والأعضاء المدنيين لمجلس السيادة في السجن.
وسمى انقلابه بالحركة التصحيحية لما شب المسار الإنتقالي من إختلالات.
لكن الىسبب الحقيقي هو غير ما أعلن عليه، ألا وهو قطع الطريق أمام العضو المدني من تبوأ منصب رئيس مجلس السيادة الذي اقتربت أجال ذلك، باعتبار أن الوثيقة الدستورية نصت بأن مجلس السيادة يترأسه عسكري ومدني بالتناوب بينهما الفترة الأولى وهي لمدة سنة ترأسه عسكري وهو البرهان، والفترة الثانية وهي سنة أيضا يترأسه مدني.
وبترأس العضو المدني لمجلس السيادة سيعزز إحكام المدنيين على السلطة بمعية حكومة حمدوك، وبالتالي هم من ينظم استحقاقات الإنتقال الى الحكم المدني.
وبالضغط من المجتمع الدولي، قام البرهان بتعيين مجلس سيادة جديد بعد أن أبعد الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة المنحل الذي أغلبيتهم ينتمون الى حركة الحرية والتغيير (ومنهم من مازال يرزح في السجن)، بعد أن عدل الوثيقة الدستورية مستجمعا كل الصلاحيات في يده.
إن البرهان لم يقدم على فعلته إلا بعد أن تلقى الضوء الأخضر من الإمارات واسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
باعتبار أن الإمارات هي من حفزت البرهان على إقامة علاقات دبلوماسية مع اسرائيل في اطار اتفاق ابراهام لتقوية معسكر عرب التطبيع الذي تتزعمه دولة إبن زايد، مقابل أن تشطب أمريكا ترامب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب واستفادته من مساعدات أخرى.
لأنه لو سارت الأمور مثل ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، فإن الأعضاء المدنيبن اللذين لم يستسيغوا اقدام البرهان اقامة علاقات عادية مع مغتصب فلسطين، ربما سيعيدون النظر في ذلك.
وعليه فإن إنقلاب البرهان على المؤسسات الانتقالية وما نتج عنه له بعد اقليمي أيضا، وهو وضع ترتيبات لما بعد الفترة الانتقالية، وهو ما تجلى من إبعاد حركة الحرية والتغيير من الحكم الانتقالي التي تتبنى مطالب الشعب السوداني.
الأستاذ/ محند زكريني