أولياء متذمرون وأساتذة مصممون ومساعدون تربويون غاضبون
امتحانات نهاية السنة على وقع الاحتجاجات
دخل الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد الوطني للتربية والتكوين، أمس، يومه الثالث بالتحاق عدد كبير من الموظفين من جميع أسلاك التربية والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية. من جهته، فتح اتحاد أولياء التلاميذ النار على النقابات المضربة، مؤكدا أن حركتها تهدف إلى ''تحقيق مصالح شخصية مشبوهة''.
قالت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين أنها تحضّر لمقاطعة تأطير امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط.
التحق، أمس، لإضراب الأسبوع المتجدد لأساتذة التعليم المتوسط والابتدائي عدد كبير من جميع عمال أسلاك التربية والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من مختلف المؤسسات التربوية.
وبلغت النسبة العامة للإضراب لليوم الثالث حدود 75 ,63 بالمائة، وسجلت تلمسان نسبة 80 بالمائة في حين بلغت 81 بالمائة في تيزي وزو وفي ورفلة بلغت 85 بالمائة. وأوضح رئيس الاتحاد الوطني للتربية والتكوين صادق دزيري لـ''الخبر'' بأن ''الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، شاركوا في إضرابهم التاريخي، حيث تركوا المؤسسات في مأزق حقيقي، مما يؤكد دورهم المحوري داخل المؤسسات التربوية''. كما أن ''وزارة التربية الممثلة في مديرية المستخدمين، ضيعت بتقديمها لإحصائيات المدمجين في إطار الأحكام الانتقالية في الشق الخاص بالمتكونين عن بعد في الطورين الابتدائي والمتوسط في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقوق 80 ألف معلم وأستاذ لترقيتهم لرتبتي أستاذ رئيسي أو مكون''. وأضاف ''وقد أغفلت هذا الملف الهام أثناء الجلسات التحكيمية مع الوزير الأول والتي ترتّب عنها أثرا ماليا لمعالجة الوضعيات الجديدة، مما جعل وزارتنا تتحرج للاعتراف بذلك أمام الوزارة الأولى، وهذا هو سر رفضها السعي لمراجعة اختلالات مشروع القانون الأساسي المعدل''.
من جهته، اتهم رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ نقابات التربية المضربة بـ''المتاجرة بالتلاميذ والمربين لتحقيق مصالح شخصية مشبوهة''. مؤكدا على أن خطورة الوضع تتطلب تدخلا عاجلا من قبل السلطات المعنية خاصة بتزامن الإضرابات مع انطلاق الامتحانات النهائية.
وبدا رئيس الإتحاد أحمد خالد في قمة غضبه وهو يصرح لـ''الخبر'' عن امتعاض الأولياء مما يحدث حاليا في الساحة التربوية التي أصبحت حسبه
''حلبة صراع''، لجأت فيها النقابات لاستغلال التلاميذ للضغط على الوزارة للظفر بالمزيد من الامتيازات التي تخدم، حسبه، مصالح شخصية بحتة ولا تصب في مصلحة المتمدرسين.
وحذّر المتحدث من عواقب هذه الإضرابات التي قد تنعكس سلبا على النتائج السنوية للتلاميذ، وهنا حمّل النقابات مسؤولية نتائجها الكارثية في حال استمرار الإضراب.
وذهب رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ بعيدا في اتهاماته، حيث قال ''النقابات المضربة افتكت حقوق وامتيازات لم تظفر بها باقي القطاعات، وهي حاليا تسعى لتحقيق مآرب شخصية وتتعمد ضرب استقرار الوطن نظرا لتزامن هذه الإضرابات مع التشريعيات الوطنية''.
وأضاف ''ما تحصل عليه الأساتذة لحد الآن من تعويضات وتسوية لملف الخدمات الاجتماعية والشروع في تعديل القانون الأساسي كاف لضمان الاستقرار في القطاع''، وما تبقى منها، يضيف أحمد خالد، كان يفترض مناقشتها على طاولة الحوار وليس بالإضراب. من جهتها، تعقد التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين اجتماعا طارئا لفروعها الولائية السبت المقبل لضبط برنامج احتجاجي، الركيزة الأساسية فيه الدعوة إلى مقاطعة تأطير امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط.
وأكد رئيس التنسيقية مراد فرطاقي في تصريح لـ''الخبر'' بأن المقاطعة تعد مطلبا قاعديا ''وسيتم اللجوء إلى هذه الورقة في حال استمرار تجاهل الوزارة لمطالبنا''. موضحا بأن المساعدين متمسكين بضرورة مراجعة المسودّة الأخيرة للقانون الأساسي المعدل بالأخص في الشق المتعلق بشروط الترقية إلى مناصب أعلى. والمطلوب، حسبه، إدماج منتسبي هذا السلك وعددهم يقارب الـ50 ألف في الرتبة العاشرة دون قيد أو شرط مع تثمين الخبرة المهنية والمؤهلات العلمية من أجل الارتقاء إلى مناصب عليا. وأضاف المتحدث بأن الإدماج في الرتبة المذكورة وفقا لما أوردته ذات الوثيقة يناسب فقط المساعدين الجدد كون هذا الإجراء سيطبّق على الذين سيلتحقون بالسلك بعد صدور القانون الأساسي الجديد لمستخدمي قطاع التربية. و بالتالي، فإن الذين أمضوا فترة طويلة في مهنة مساعد تربوي أو على وشك أن يحالوا على التقاعد سيستفيدون فقط من الإدماج في الرتبة 8 إلى غاية نهاية الخدمة'