[*عبدالرحمن*]

حول صحة حديث إن لك تسعة وتسعين عرقا وله مثل ذلك.

السؤال :

أريد أن أعرف درجة هذا الحديث : أخرج الحكيم الترمذي عن عبد الله بن بريدة : " أن رجلا من الأنصار ولدت له امرأته غلاما أسودا ، فأخذ بيد امرأته فأتى بها رسول الله ، فقالت: والذي بعثك بالحق لقد تزوجتني بكرا ، وما أقعدت مقعده أحدا / فقال رسول الله : ( صدقت إن لك تسعة وتسعين عرقا

وله مثل ذلك فإذا كان حين الولد اضطربت العروق كلها ليس منها عرق إلا يسأل الله أن يجعل الشبه له) " . حيث إن بعض الإخوة المتحدثين عن الإعجاز العلمي في السنة يستشهدون به في جزئيات معينة

فهل هذا الحديث يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

وإن صح فالمرجو بيان معانيه ، مع ذكر المصادر .

الجواب :

الحمد لله

فهذا الحديث ضعيف مرسل ، فلا يحتج به .

وقد أخرجه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" (852) من طريق الجارود ، عن علي بن الحسن بن شقيق ، قال أخبرنا عبد الله ، قال ثنا مغيرة بن مسلم عن عبد الله بن بريدة : " أَن رجلا من الْأَنْصَار ولدت لَهُ امْرَأَته غُلَاما أسودا ، فَأخذ بيد امْرَأَته فَأتى بهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت: وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ لقد تزوجني بكرا ، وَمَا أقعدت مَقْعَده أحدا . فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (صدقت ، إِن لَك تِسْعَة وَتِسْعين عرقاً ، وَله مثل ذَلِك ، فَإِذا كَانَ حِين الْوَلَد اضْطَرَبَتْ الْعُرُوق كلهَا لَيْسَ مِنْهَا عرق إِلَّا يسْأَل الله أَن يَجْعَل الشّبَه به).

والحديث لم يروه غير الحكيم الترمذي ، وعزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (8/439) .

والحديث رجاله إلى عبد الله بن بريدة ، محتج بهم ؛ غير أنه مرسل ضعيف .

فشيخ الحكيم الترمذي هو الجارود بن معاذ ، وثقه النسائي كما في "تهذيب التهذيب" (2/53).

وشيخه علي بن الحسن بن شقيق ، قال فيه أحمد بن حنبل :" لم يكن به بأس " انتهى من "سؤالات أبي داود" (564) .

وشيخه عبد الله بن المبارك الإمام الحجة .

وشيخه مغيرة بن مسلم السراج ، قال فيه الدارقطني :" لا بأس به " انتهى من "سؤالات البرقاني" (509).

إلا أن الحديث إسناده ضعيف لأنه مرسل ، حيث إن عبد الله بن بريدة من التابعين وقد رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم .

والذي ينبغي على من يتكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ألا يحتج إلا بالأحاديث الصحيحة ، وألّا يتكلف في تفسير النص ليوافق بحثا علميا معاصرا قد يكون صوابا أو خطأ ، حتى لا يدخل فيمن يفسرون القرآن بآرائهم ، أو يشكك الناس في دينهم إذا جاءت نظرية أخرى تعارض النظرية السابقة أو تشكك فيها .

والله أعلم .