[محمد أبو عبدالمالك]

يجعل الدستور ، جميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات ، سواء كانت مادية أو معنوية
، ماذا يعني أن جزءا من حملة الشهاداتالجامعية في قطاع الوظيفة العمومية يستفيدون من المرسوم 14-266 في عام 2016
وزملائهم في نفس القطاع هوقطاع الوظيفة العمومية،ينتمون للتربية
حقهم بموجب المرسوم 14-266 نفسه متأخرة في الشكل والمضمون
وفقدوا حقهم في الإستفادة ، هنا نتجاوز المراسيم والقرارت ونطالب بتطبيق الدستور.