[*عبدالرحمن*]

حول صحة حديث فيه النهي عن مشاورة المرأة

والحديث مع النساء

السؤال

: أرغب بالسؤال عن صحة حديثين عن النساء .

الحديث الأول في تفسير آية من سورة المطففين وهي قوله تعالى :( كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم :

( أربعة خلال مفسدة ، مجاراة الأحمق فإنه يصيرك مثل حاله ، وكثرة الذنوب فالله تعالى قال : (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون)

والخلوة بالنساء ، والإستمتاع منهن والعمل برأيهن ، ومجالسة الموتى ) ليس عندي أي إشكال في فهم الحديث حتى وصلت لقوله والاستمتاع منهن والعمل برأيهن ، وتساءلت عن معنى هذا الكلام لو صح هذا الحديث ، فهو يبدو لي متعارضا مع مدح رسول الله للنساء ، وأخذه برأي بعض أزواجه

وأيضا متعارضا مع توصيته للرجال بالزواج والاستمتاع بالنساء

فكيف يكون الاستمتاع منهن والعمل برأيهن مفسدة للقلب ؟

أم أن رسول الله يتكلم عن الخلوة بالنساء الأجنبيات والاستمتاع بهن والأخذ برأيهن يعتبر مفسدة لفساد أخلاقهن ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الحديث المذكور : حديث ضعيف لا يثبت .

أخرجه أبو موسي المديني في "التتمة"

وساقه بإسناده عنه ابن الأثير في "أسد الغابة" (6/270)

من طريق الحسن بن عرفة ، والشجري في "الأمالي" (2490)

من طريق مهدي بن حفص ، كلاهما ( الحسن بن عرفة ، مهدي بن حفص ) عن مبارك بن سعيد ، عن خليد الفراء ، عن أبي المجبر

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:( أَرْبَعُ خِلَالٍ مَفْسَدَةُ الْقَلْبِ ، مُجَارَاةُ الْأَحْمَقِ ، فَإِنْ جَارَيْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ ، وَإِنْ سَكَتَّ عَنْهُ سَلِمْتَ مِنْهُ ، وَكَثْرَةُ الذُّنُوبِ مَفْسَدَةٌ لِلْقَلْبِ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ( كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) المطففين/14 ، وَالْخُلْوَةُ بِالنِّسَاءِ وَالِاسْتِمْتَاعُ مِنْهُنَّ ، وَالْعَمَلُ بِرَأْيِهِنَّ ، وَمُجَالَسَةُ الْمَوْتَى ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنِ الْمَوْتَى؟ قَالَ: كُلُّ غَنِيٍّ قَدْ أَطْغَاهُ غِنَاهُ ) .

وإسناده ضعيف ، فيه علتان :

الأولى : الاختلاف في ثبوت صحبة أبي المُجَبَّر .

قال ابن حجر في "تبصير المنتبه" (4/1253) :

" واختلف في أبي المُجَبَّر: هل له صحبة ؛ وهل هو بجيم أبو بحاء مهملة ؟

حدّث عنه خُليد الثوري ". انتهى

الثانية : جهالة حال " خليد الفراء " .

واسمه " خليد الثوري "

حيث لم يوثقه أحد

وإنما ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (3/198)

وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (3/383) ،

ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا .

والحديث روي من وجه آخر عن أبي هريرة

وليس فيه :" والعمل برأيهن " ، ولكنه طريق مكذوب .

أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" وساقه بسنده السيوطي في "الزيادة على الموضوعات" (2/663)

فقال :" أخبرنا والدي أخبرنا أبو الفضل القومساني ، أخبرنا أبو علي بن فضال ، أخبرنا أبو بشر محمد بن أحمد العُتْبِي بطرسوس ، حدثنا علي بن سعيد العسكري ، أخبرنا محمد بن يحيى الأزدي ، حدثنا داود بن المحبَّر ، حدثنا سليمان بن الحكم بن عوانة ، عن محمد بن واسع ، عن أبي هريرة

قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( أربعٌ يُمِتن القلب: الذنب على الذنب ، وكثرة مناقشة النساء وحديثهنّ ، وملاحاة الأحمق تقول له ويقول لك ، ومجالسة الموتى. قيل: يا رسول الله وما مجالسة الموتى؟ قال: كلُّ غنيٍّ مترَف وسلطان جائر ) .

وإسناده موضوع ، فيه متروك وكذاب .

الأول : سليمان بن الحكم بن عوانة ، واه

قال الذهبي في "المغني في الضعفاء" (2571) :

" واه باتفاقهم " . انتهى

الثاني : داود بن المحبر ،

كذاب

قال ابن حبان في "المجروحين" (1/291) :

" كَانَ يضع الْحَدِيث عَلَى الثِّقَات ". انتهى

ثانيا :

الحديث المذكور ، مع عدم ثبوته ، مخالف أيضا للشريعة في استحباب مشاورة المرأة الفاضلة العاقلة ، وقد ثبت في صحيح البخاري في قصة الحديبية مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة .

أخرج البخاري في "صحيحه" (2731)

في حديث صلح الحديبية الطويل وفيه :"( فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الكِتَابِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ:" قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا "

قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ ، اخْرُجْ ثُمَّ لاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً ، حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ

فَيَحْلِقَكَ ، فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا ، فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا ).

قال ابن الجوزي في "كشف المشكل" (4/58)

:" وَأما مُشَاورَة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أم سَلمَة وَقبُول قَوْلهَا : فَفِيهِ دَلِيل على جَوَاز الْعَمَل بمشاورة النِّسَاء ، ووهن لما يُقَال: شاوروهن وخالفوهن ". انتهى .

فتبين مما سبق ضعف الحديث سندا

ومخالفته في ترك مشاورة النساء شرعا .

ثالثا :

وأما استمتاع الرجل بزوجته : فلا يحتاج إلى بيان وشرح ، ولا دليل على صحته ؛ فهو أمر بدهي معلوم من الدين بالضرورة .

وكذلك ، أمر عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه وأهل بيته : معروف مشهور . وقد ندب إلى الإحسان منهن ، وملاطفتهن ، وشرع السمر في الحديث معهن .

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع نساءه ، ويحدثهن ، ويسمر معهن في الليل .

ويدل على ذلك أحاديث كثيرة

من أشهرها حديث أم زرع الطويل

والذي أخرجه البخاري في "صحيحه" (5189)

ومسلم في "صحيحه" (2448)

من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت

:" قَالَتْ:( جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً ، فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لاَ يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا ، قَالَتِ الأُولَى ..." . ثم ساقت أخبارهن جميعا ، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يستمع حديثها .

وبوب البخاري في "صحيحه" : بَابُ السَّمَرِ مَعَ الضَّيْفِ وَالأَهْلِ !

وأما النساء الأجنبيات فالأصل في الشريعة المنع من الاختلاط والحديث بغير حاجة .

وفي الموقع فتاوى عديدة حول ذلك ، وبيان ضوابط العلاقة بين الجنسين : يمكن مراجعتها والاستفادة منها .

والله أعلم .