كثر الكلام من طرف المسؤولين، وفي وسائل الإعلام سواءا العمومية أو الخاصة عن "الجزائر الجديدة" حتى ذكرى الإستقلال وإسترجاع السيادة الوطنية تم الإحتفال بها تحت شعار "تاريخ مجيد وعهد جديد"، حتى تخيل للناس أن شعاري "الجزائر الجديدة" و"العهد الجديد" سيتم ترسيمهما دستوريا ليكونا من ثوابت الدولة.
أجل أن سلطات الجزائر الجديدة قامت بعدة مبادرات لتحصين الذاكرة الوطنية بدءا بإسترجاع جماجم المقاومين الجزائريين من فرنسا وإكرامهم بالدفن في جو مهيب إلى إقامة نصب تذكاري يخلد المنفيين الجزائريين إلى شتى أصقاع الدنيا منها البعيدة، وهذه السنة تم تدشين معلم الحرية بسيدي فرج في مكان رفع العلم من طرف قائد الولاية التاريخية محند والحاج عقب الإستقلال، وجدارية تخلد أسماء الأصدقاء الأجانب (رغم أنهم لا يحبذون كلمة أجانب) اللذين وقفوا الى جانب الثورة الجزائرية.
لكن يجب أن لا ننسى أن سلطات العهد القديم يعود إليها الفضل في رد الإعتبار لشخصيات كانت مهمشة من طرف الحكومات المتعاقبة بعد الإستقلال ساهمت كثيرا في الكفاح التحرري من بينهم أب الأستقلال الوطني الزعيم مصالي الحاج، وأسد الجبال ومن الست الخالدون ومن الباءات الثلاث بلقاسم كريم.
إنه لشيء جميل أن يتم إستعمال هذه المصطلاحات البراقة، إشارة إلى السلطة الجديدة.
لكن إستعمالها مع إنتهاج الأساليب القديمة في إدارة الحكم، يجعلها مجرد مصطلاحات جوفاء، ليس إلا.
وهنا أركز عل أمور يراها البعض تافهة وشكلية، وأنا أراها هامة.
فوسائل الإعلام المتمثلة في اليتيمة وأخواتها الشقيقات وغير الشقيقات (الخاصة) لا زالت تملأ شريط الأخبار الهامة ببرقيات الرئيس إلى رؤساء الدول والعكس رؤساء الدول إلى الرئيس، بل حتى برقيات الإمتنان بعد الزيارات.
ولم يتغير شيء عن العهد القديم فكانت نشرات الأخبار تستهل بالنشاط الوهمي للرئاسة على شاكلة (الرئيس بعث، الرئيس تلقى)، وكذلك شريط الأخبار يعوج بالنشاط الرئاسي الوهمي.
نعم لجزائر جديدة، جزائر لا مكان فيها للحقرة، يصان فيها الرأي الأخر ليس بقمعه وسجن صاحبه، تولي المناصب بمعيار الكفاءة والإستحقاق، تتويج الناس في المجالس الشعبية بنسب محترمة وليس مثلما حدث بتيزي وزو وبجاية بالأخص، وصول منتخبين إلى قبة البرلمان بأصوات معدودة، وبالتالي فحقوق الإنسان بالمفهوم الواسع مكفولة.
بقلم الأستاذ محند زكريني