الأحزاب السياسية الجديدة في الجزائر :
المعتمدة :
- حزب الجبهة الديمقراطية / سيد أحمد غزالي (رئيس الحكومة)
- حزب جبهة التغيير الوطني / عبد المجيد مناصرة (للمنشقين عن حركة حمس + وزير سابق)
- حزب العدالة والحرية / محمد السعيد (دبلوماسي سابق)
- حزب العدالة والتنمية / عبد الله جاب الله(رئيس سابق لحركتي النهظة والإصلاح)
- الاتحاد من أجل الجمهورية / عمارة بن يونس (التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية + وزير الصحة سابقا)
غير معتمدة :
- حزب البديل / عبد السلام علي راشدي (منشقين عن جبهة القوى الاشتراكية)
- جيل جديد / جيلالي سفيان (قيادي في حزب التجديد سابقا)
- جبهة الجزائر الجديدة / جمال بن عبد السلام (الأمين السابق لحركة الإصلاح)
- الفجر الجديد / الطاهر بن بعيبش (منشق عن التجمع الوطني الدمقراطي)
- حركة الوطنيين الأحرار / عبد العزيز غرمول (معه لخضر بن سعيد ex CNEC)
- الجبهة الجزائرية من أجل العدالة الإجتماعية / رئيس خالد بونجمة (التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء)
- الحركة الوطنية الديمقراطية / رئيس طيبي عسير
أراء حول (قانون الأحزاب)
- محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة غير المعتمد : قانون الأحزاب الجديد هو تحصيل حاصل، بمعنى أن النظام السياسي في الجزائر وجد نفسه مجبراً على تبني جملة من الإصلاحات، بهدف امتصاص الضغط الذي يعانيه، تحت تأثير المتغيرات الجديدة التي تعرفها العديد من الدول العربية، في ظل ما أصبح يطلق عليه بالربيع العربي". [إيلاف]
- يعتقد غرمول : أن السلطة السياسية في الجزائر ليست لديها النية الحقيقية لفتح المجال السياسي، ولا حتى المجالات الأخرى . [إيلاف]
-عبد المجيد مناصرة : وزير سابق، وعضو البرلمان الجزائري، رئيس حركة الدعوة والتغيير، ورئيس (جبهة التغيير الوطني - غير معتمد) أنه لا يمكن وصف تعديل مجموعة من القوانين بالإصلاحات، واقترح تأسيس لجنة قضائية تكون هي التي تودع لديها ملفات تأسيس الأحزاب، وليس وزارة الداخلية، لأن هذه الأخيرة تعتبر طرفا، فكيف نتحدث عن ممارسة ديمقراطية ووزير الداخلية ينتمي إلى حزب معين، ليس من المنطقي أن يكون وزير ينتمي إلى حزب معين هو الذي يمنح تراخيص لإنشاء أحزاب سياسية جديدة [إيلاف]
- مصطفى بوشاشي : اعتبر الحقوقي أن نص المادة الرابعة من قانون الأحزاب غير دستوري، لأنها تحرم مواطنين جزائريين من حقوقهم السياسية بنص قانوني وليس بحكم قضائي، وهو خرق فاضح للحقوق الأساسية التي ينص عليها أي دستور في العالم، وناشد بوشاشي في اتصال مع دويتشه فيله، الجهات المخولة برفع التماس للمجلس الدستوري لتعطيل مشروع القانون. [دويتشه فيله]
- بوجمعة غشير : أكد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن القانون تحدث عن جانب واحد فقط من المتسببين في "المأساة الوطنية وأغفل دور الطرف الآخر الذي هو السلطة والنظام الذي لم تتحدث عنه المادة إطلاقا، فالمسؤولية في المأساة الوطنية مشتركة - يقول غشير- وحدثت تجاوزات وأخطاء وكوارث من الطرفين، لذلك فإنه من غير المنطقي إقصاء طرف وإغفال الطرف الآخر".[دويتشه فيله]
- قاسة عيسى : (قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني) "أن قانون الأحزاب الجديد يشكل تقدما كبيرا في الممارسة السياسية للأحزاب بالجزائر، وتكريسا لدولة القانون"، أما فيما يتعلق بالمادة الرابعة منه فأضاف الناطق باسم حزب جبهة التحرير لدويتشه فيله" المادة جاءت في مسار تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي أيده أغلب الشعب الجزائري في الاستفتاء، وعلى أساس ذلك فلا مكان لأولئك الذين تسببوا في عشرية الدم والدمار التي لحقت بالجزائر على الخريطة السياسية". [دويتشه فيله]