المال المنهوب، وكيفية استرداده
بعد الإطاحة ببوتفليقة من الحكم تحت الضغط الشعبي، كان الشغل الشاغل للمتمسكين الجدد بزمام الأمور، هو الزج بالواجهة المدنية لمنظومة الحكم وذراعها المالية أي ما أطلق عليه بأفراد العصابة في السجون، وكثر الحديث عن استرجاع المال المنهوب، إلا أنه إلى حد هذا اليوم لم يسترجع ولو دينار من مال الشعب.
والكل يعلم أنه خلال فترات العهد البوتفليقي امتلأت خزائن الدولة حتى فضت من مداخل المحروقات، تـلك الثروة الزائلة التي لم تستغل فيما ينفع الناس وديمومة الدولة.
فتصرف النظام في هذا المال بسخاء كبير لا نظير له، خارجيا على شكل مسح الديون المترتبة على الدول الإفريقية والعربية بدون أية شروط ولا بمقابل، وشمل عطفه حتى أغنى دولة وهي العراق بما يقارب أكثر من 01 مليار دولار، وقابل النظام العراقي ما بعد صدام هذا العطف بإصراره على عدم إطلاق سراح الرعايا الجزائريين من سجونه، ومنح وتقديم عطايا وهدايا لزعماء دول العالم تمثلت في أجود تمور الدقلة التي ترى نواتها ويسيل منها العسل لحكام الدول العربية والإسلامية دوريا بمناسبة شهر رمضان، وأجود أنواع الخمور وأفخرها وأغراض أخرى وشملت حتى كاتبة الدولة للشؤون الخارجية هيلاري كلينتون أيام حكم أوباما، ومساعدات مالية لبعض الدول بدون أية امتيازات، واشتراكات إضافية بمنظمات إقليمية ودولية، هبة على شكل قرض لا يسترد للصندوق النقد الدولي تقدر بـ05 ملايير دولار تكفي لبناء 10 مستشفيات جامعية وتجهيزها بمعايير دولية، والدفع المسبق للديون بشروط نادي باريس، إبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بشروط مجحفة ترتب منه خسارة كثير من المال بسبب التفكيك الجمركي.
نعم الدول تقدم مساعدات ومنح وعطايا وهبات وتشتري الذمم ويدخل ذلك في إطار اللوبينغ، مقابل امتيازات دبلوماسية وشروط متفاوض عليها ومعلومة.
داخليا، في شراء السلم الاجتماعي، وسوء التدبير والتسيير والتخطيط، وخلق ذراع مالية برعاية أشخاص معلومين عاديين أو كانوا مجرد مقاولين بسطاء وأصبحوا بقدرة النظام أرباب مال ولا أقول أعمال لأنه بمجرد أن تم سجنهم انهارت إمبراطوريتهم، هيأت لهم الظروف وشرعت على مقاسهم القوانين وتوطئ معهم أعوان الدولة من أدنى المناصب إلى أرفعها ليكونوا ذلك، أرباب مال ونفوذ ومقررين.
لكن الأمر الملح اليوم، هو كيفية استرداد هذا المال المنهوب، فهل السلطة ما بعد بوتفليقة أصابت في الكيفية أو لا ؟.
إن استرجاع المال المنهوب ليس بالأسلوب الردعي، فهل الجزائر استرجعت المال المنهوب والمهدور من طرف الخليفة؟ الجواب لا، إن الحكم بإدانة عبد المومن خليفة، أعطى لفرنسا الحق في مصادرة أملاكه المتواجدة على أراضيها بحجة أو بأخرى.
وعليه فإني أخاف كل الخوف، أن الدول ومن بينها فرنسا التي تتواجد بها أملاك أفراد العصابة من مسئولين وأرباب المال ستتلقف الأحكام الصادرة بالإدانة في حقهم، لمصادرة تلك الأملاك.
إن الشعب ينتظر من السلطة الحالية استرجاع المال المنهوب والمهدور ليس إلا، وعلى هذه الأخيرة إيجاد السبل الناجعة لهذا المسعى.
إن وزراء الدين المتعاقبين خلال العهد البوتفليقي، يقتدون بالسعودية حتى في تحديد فواتح شهور رمضان وشوال وذي الحجة.
إن أسلوب إبن سلمان ولي العهد السعودي في استرجاع المال المنهوب من الأمراء والمسئولين الفاسدين، جدير بالاقتداء، كما أن هناك تجارب دول أخرى في هذا المجال، غير أسلوب الردع.
الأستاذ زكريني محند