وبخصوص قضية احتساب سنوات الخدمة الوطنية في سنوات التقاعد التي أسالت الكثير من الحبر، أكد الغازي أن القوانين واضحة وسنوات الخدمة الوطنية المقدرة بسنة أو سنتين سابقا لا تحتسب لسوى طالبي التقاعد القانوني ولن تمس طالبي التقاعد المسبق، مشيرا إلى أنه تقرر تجميد التوظيف في قطاع الوظيف العمومي لاستخلاف المناصب الشاغرة جراء الإحالة على التقاعد بسبب التشبع الذي تشهده الإدارة.