الســـــــــــــلام عليكم
إليكم التنازلات الجزائرية لشركة رونو
✰ إمتياز حصري لشركة رونو في السوق الجزائرية لمدة ثلاث سنوات إبتداء من 2014
✰ بيع سيارات رونو بالتقسيط ( القروض الإستهلاكية )
✰ إمكانية إستثمار رونو 50 مليون أورو فقط من حصتها 490 مليون أورو في حين الجزائر ملزمة بإستثمار 510 مليون أورو
✰إنتاج نوع واحد فقط من السيارات بعدد قليل
✰مصنع رونو في المغرب بنفس القيمة و لكنه ينتج عديد الأنواع و بعدد 400 ألف سيارة
✰ الجزائر ملزمة بشراء سيارات رونو في حالة عدم إمكانية تسويقها
قالت "رونو" أنها ستكتفي باستثمار ما يمثل الحد الأدنى في مصنعها بوهران، الذي تقدر السلطات الجزائرية
كلفته الإجمالية بمليار يورو(10000 مليار سنيتم)، ويقدر الحد الأدنى الذي تتحدث عنه رونو بـ50 مليون أورو
فقط من إجمالي 490 مليون أورو هي حصة "رونو" في المشروع، فيما تتحمل الحكومة الجزائرية 510 مليون أورو
الأخرى مقسمة بين الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بـ360 مليون أورو و150 مليون أورو من طرف الصندوق الوطني للاستثمار
وكشف خبراء فرنسيون في صناعة السيارات أن قيمة الصفقة مثيرة للاستغراب،
متسائلين عن طبيعة الأسباب التي رفعت المبلغ إلى هذا الحد بالمقارنة مع مشاريع سابقة للشركة في المغرب مثلا
بنفس القيمة وحجم انتاج يصل إلى 400 ألف وحدة في السنة
وإنتاج سلسة متنوعة من النماذج خلافا لمصنع وهران الذي سينتج أسوأ نموذج للشركة وهو "سامبول"
الممنوعة من التسويق في أوروبا لخطورتها.
وأجمعت أمس كبريات الصحف الفرنسية على استغربها لقيمة المشروع، كما استهجنت وسائل الإعلام الفرنسية حجم التنازلات
المجانية التي قدمتها الحكومة الجزائرية للصانع الفرنسي في مقابل إقامة وحدة بسيطة لتركيب نموذج واحد، حيث تراوحت
التنازلات من حماية السوق لصالح "رونو" إلى شراء جميع الوحدات المنتجة من طرف المؤسسات العمومية في حال عدم
شرائها من المواطنين، والغريب أن الحكومة قررت ربط عودة القروض الاستهلاكية بالشروع في انتاج سيارات محلية وكأن الأمر موجه.
والتزمت الحكومة بمنح امتياز حصري مدته ثلاثة أعوام في السوق الجزائرية لشركة "رونو"،
وهو القرار الذي يعني أنه لا يحق لأي شركة جزائرية عمومية إبرام اتفاق مماثل مع شركة تصنيع سيارات أجنبية أخرى
طيلة السنوات الثلاث المقبلة، اعتبارا من 2014.
الشروق اليومي
https://www.echoroukonline.com/ara/articles/151753.html