صراحة لم أتوقع رد النقابات أن يكون لا بهذا الشكل و لا بهذه اللغة والواضح انه بيان ليس قويا كفاية بقدر بيان الوزارة. فالبيان لم يقدم جديدا غير معروف فالقوانين واضحة فالوزارة لم تلجأ للعزل بسبب الاضراب واما لأن الاضراب حسيها غير شرعي طبقا لقرار المحكمة والمحكمة هي الوحيدة المخول لها بأن تحكم وتفصل في شرعية الاضراب وليس الوزارة ولا النقابات لأتهما خصمان. والوزارة اعتمدت على حجة التخلي على المنصب بالغياب غير المبرر لأنه لو كان اضراب شرعي لكان الغياب مبرر والقانون و الدستور يحمي حق الدستور .
اما النقابات بدعوتها لمواصلة الاضراب دون تهاية فهو امر غير مقبول وانما على النقابات ان تكون لها خطة واضحة وكاملة للرد على الوزارة وبنفس الطريقة والقوة , لأنه واضح ان الحكومة تحاول ان تعيد هيبة وزير التربية وتعيد له قوة التحكم والسيطرة والاخضاع.
وللاسف ان النقابات لم تتعامل بشكل جيد ولم تتنبه لمواقف الوزارة ونيتها في تعفين وتأزيم الوضع للحد الاقصى ثم تضرب ضربة واحدة و تكون قاضية وانما استخفت بالوزارة و خمنت ان ذهاب الوزارة للمحكمة سيكون كالاضراب السابق وسوف تسكت لكن المفاجأة ان الوزارة نومت النقابات في العسل ثم خرجت خرجة غير متوقعة من أحد وشرعت فعلا في اجراءات العزل من خلال تقديمها للاعذار
للاسف أقولها الموقف يحتاج الى أكثر من بيان والى أكثر من انفعال واحتجاج والى اكثر من توضيح وتبرير ما لا يبرر وانما يجب على النقابات العمل والسعي بالخروج من الازمة الحالية بأقل الخسائر, بعدما تأكد لديها ان الوزارة لن تنهزم ولن تتراجع مهما حدث وستترك الجرح يتعفن لذا وجب الخروج بأقل الاضرار والخسائر وبشرف اقولها بشرف يجب على النقابات لو ارادت توقيف الاضراب ان توقفه بطريقة لا تظهرها كمنهزم اوكطرف فشل في الاضراب لاها ستخسر قاعدتها وسيكفر الجميع بالنقابات مهما كانت. واعتقد ان البيان السابق للنقابات ما هو الا مسكن للعمال الى غاية انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ قرار وقف الاضراب او تغيير شكل الاحتجاج بتنظيم اعتصامات او اضرابات دائرية متقطعة ...الخ.
وهذا ما فهمته من خلال تدخل نوار العربي في الاذاعة ودعوته رئيس الجمهورية للتدخل وهي دعوة واضحة ان الهدف منها هو ايجاد مبرر لايقاف الاضراب فعندما يتدخل رئيس الجمهورية تعلن النقابات وقف الاضراب استجابة لنداء رئيس الجمهورية ووعوده للعمال بحل مشاكلهم والاستجابة لانشغالاتهم. وهو ما لم يحدث , بل كان قرار رئيس الجمهورية من خلال الحكومة هو اعادة هيبة الدولة عبر مؤسساتها من خلال الضغط قدر الامكان ووضع حد مهما كان الثمن لاضراب قطاع التعليم وهو ما تجسد من خلال بيان وزارة التربية الذي أمهل المعلمين والاساتذة حتى 08 مارس للعودة او العزل من الوظيف.
اذا الحكومة موقفها واضح من يحلم بتدخل الرئيس فلقد تدخل الرئيس وقال كلمته.
فالى اين تتجه التربية في الجزائر؟
اذا الوضع انتقل من سيئ الى أسوء ولا احد يستطيع التنبوء بما تحمله الايام من جديد لكن واضح ان اسئلة تبقى معلقة:
1- هل نجح الاضراب في تحقيق مطالب العمال؟
2- هل ستوقف النقابات الاضراب؟ ام تواصله؟
3- هل ستطبق الوزارة فعلا قرار الفصل؟ ام هو تهديد وتخويف فقط؟
4- هل تستطيع الوزارة تعويض المضربين ؟ ام لا؟
5- هل ستبقى النقابات فقط ترد على بيانات الوزارة؟ ام ستقدم اقتراحات جديدة؟
6- ما مصير التلاميذ؟ هل هي سنة بيضاء؟ام سيتم تدارك التأخير؟