قرّر عمال التربية الوطنية الدخول في إضراب وطني شامل لجميع الأسلاك، في حال عدم إشراك النقابة في ملف الخدمات الإجتماعية المقرر الشروع فيه خلال 28 من الشهر الجاري، مؤكدين على الإبقاء على دورة المجلس مفتوحة، تحسبا لأي مستجد. دعا الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان تحصلت ''النهار'' أمس، على نسخة منه، إلى الإصدار الفوري للقرار الذي أعدته اللجنة الوطنية الخاصّة بتسيير أموال الخدمات الإجتماعية، البديل عن القرار 49851 لإنهاء الهيمنة النقابية، مع التجسيد الفعلي لطب العمل، وفقا للقانون 8870 والمرسوم 39021 الذي أضحى أكثر من ضرورة، في ظل تنامي مختلف الأمراض وتفشيها في أوساط موظفي وعمال القطاع بشكل مذهل، مؤكدا على وجوب تدارك نقائص القانون 80513، المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية، على غرار التّصنيف، آفاق الترقية، قيمة النقطة الإستدلالية، تثمين الشهادات العلمية بما فيها شهادة deua، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، المناصب العليا والنوعية، المصالح الإقتصادية، المساعدون التربويون، المخبريون، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني. وأكد البيان، على ضرورة إشراك النقابة في مناقشة وإثراء قانوني التقاعد والعمل، اللذين تسودهما الضبابية والتستر غير المبرر، والتحذير من انعكاسات إصدارهما من دون النقابات القطاعية، وحملت النقابة وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما آلت إليه الإصلاحات التربوية، مشيرا إلى التجاوزات الحاصلة في مختلف المسابقات، ممّا أفقدها المصداقية، والمطالبة بندوة وطنية لتقييم عملية الإصلاح مع الشركاء الإجتماعيين.
المصدر جريدة النهار 26/02/2011