[الزمزوم]

ربما دعاة الورقة (لا) ينتظرون ما تشير إليه الكتابة الحمراء ...

فرضيات التصويت بـ"نعم" و"لا" :
وسبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأن كشف عن مصير الدستور الذي طرحه على الاستفتاء الشعبي ، وأشار إلى أنه في حال تصويت أغلبية الجزائريين بـ"لا" عليه فإن ذلك "يعني العودة للعمل بدستور بوتفليقة" الذي صدق عليه البرلمان في فبراير/شباط 2016 دون تمريره على الاستفتاء .
غير أن المشروع النهائي للدستور أضاف مادة قانونية ، حسم من خلالها حالات قبول أو رفض الشعب لأي تعديل دستوري .
وورد في المادة 220 منه بأنه " يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغياً ، إذا رفضه الشعب ، ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال نفس الفترة التشريعية" ، وأشار إلى كلمة "نفس" باللون الأحمر في إشارة إلى إضافتها في التعديل الجديد .
وأثارت المادة الدستورية غموضاً في الجزائر حول مصير التعديل الدستوري في حال تصويت أغلبية الهيئة الناخبة على رفضه ، وهل يعني ذلك أنه "يمكن للرئيس طرح وثيقة تعديل دستوري جديد في حال تغيير البرلمان" .
وهو الاحتمال الذي يبقى وارداً ، لا سيما وأن الرئاسة الجزائرية كشفت اعتزام تبون حل البرلمان والمجالس المحلية قبل نهاية العام الحالي ، والدعوة لانتخابات تشريعية ومحلية مسبقة .
" تهردت على جماعة مشروع " تمازغا" " لأن الانتخابات التشريعية والمحلية المسبقة لو تجرى .. تبقى احتمال وارد جداً ، قد تكون العودة إلى دستور 2016 هي الحل الأسهل والأقرب والأقل تكلفة من حيث الجهد والوقت و لكن هذا الأمر متوقف ومرهون على الشعب وبمدى إقباله على صناديق الإقتراع في إستفتاء 1 نوفمبر 2020 وأي الورقتين (نعم / لا ) ستكون الرابحة في نهاية العرس الديمقراطي . لو يتم حل البرلمان بعد الإستفتاء ورفض الشعب للدستور ووصول برلمان جديد من المحتمل جدا طرح وثيقة دستور جديد على البرلمان الجديد (يكون بمثابة مجلس تأسيسي منتخب وليس بالتعيين) وعندها من المؤكد أنها أي الإنتخابات ستفرز التيار الوطني والإسلاماوي كأغلبية ... ويمكن بعدها اسقاط الأمازيغية بالإرادة الشعبية ، وحرية العبادة بالإرادة الشعبية ، والقضاء نهائيا على فكرة إبعاد أماكن العبادة ومؤسسات التعليم عن الايديولوجيا والتسييس بالإرادة الشعبية أيضاً...