منقول عن جريدة الأجداث ل : الأربعاء 12 آب/أغسطس 2015
المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ تهدد بدخول مدرسي ساخن تنديدا بترسيم العامية
الأحداث : فضيلة/ح
أعلنت أمس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ عن الشروع
فيما اسمته “ردود الافعال” التي رفضت الكشف عنها تنديدا بترسيم وزارة التربية للهجة العامية لتدريسها بالاقسام التحضيرية، الاولى والثانية ابتدائي. واوضحت المنظمة أن الدخول المدرسي سيكون “ساخنا” بعد اتفاق المنظمة مع عدد معتبر من النقابات والهيئات للاحتجاج على هذا القرار، مؤكدة انها راسلت الوزير الاول عبد المالك سلال وطالبته بالتدخل ورفعت اليه مطالب عاجلة للنظر في الوضع الذي يعرفه قطاع التربية بالجزائر.
واوضح سمير القصوري عضو المكتب الوطني للمنظمة الوطنية لاولياء التلاميذ خلال مداخلته في “منتدى الحوار” امس بالعاصمة، أن المنظمة رفعت تقريرا مفصلا للوزير الاول عبد المالك سلال مرفوقا بشكوى مستعجلة تطالبه فيها بالتدخل للنظر فيما اسمته “المهزلة” المتعلقة بالتدريس باللهجة العامية، مشيرا الى أنه طالب بجعل القسم التحضيري إجباري بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية والاوقاف لكي يتسنى للطفل أن يتمسك بالاخلاق النابعة من عقيدته الدينية قبل الالتحاق بالمدرسة، مضيفا أن المنظمة ترفض رفضا قاطعا التدريس باللهجة العامية. وفي هذا السياق حضرت المنظمة لردود أفعال كبيرة لم تكشف عنها خلال الموسم المدرسي القادم، وطالبت بانشاء المجلس الاعلى للتربية الوطنية تكون مهامه الدفاع عن اللغة العربية بالمدارس الجزائرية. وفي السياق ذاته رافع القصوري عن المطالب التي رفعها للوزير الاول سيما ما تعلق بالغاء تدريس اللغة الفرنسية وتعويضها باللغة الانجليزية الحية التي قال إنها لغة السياحة والاقتصاد، قائلا “لماذا نحصر انفسنا وأولادنا في لغة تعيش في الحضيض، الفرنسية هجرها العالم ونحن بالجزائر لازلنا ندرسها لأبنائنا...؟”، وتابع عضو المنظمة الوطنية لاوليا ءالتلاميذ أن المنظمة طالبت بالغاء شهادة البكالوريا كتأشيرة للدخول الى الجامعة ولماذا ينحصر الدخول للجامعة في هذه الشهادة، وفي هذا الاطار اوضح المتحدث ان المنظمة وبالتنسيق مع نقابات التربية وهيئات مختلفة تحضر لدخول مدرسي “ساخن”.
من جهتها أعتبرت الأستاذة مليكة قريفو صاحبة أول مدرسة خاصة في الجزائر والأخصائية التربوية أن التدريس بالعامية امتداد لمشروع فرنسي قديم ، وان القضية أو المشكل يكمن في سيطرة إحدى الشركات متعددة الجنسيات مقرها في فرنسا في الكتاب المدرسي والشبه مدرسي الجزائري وطالبت المختصة بايقاف ما اسمتها “المهزلة”، مؤكدة “أن وزيرة التربية نورية بن غبريط قد اخترقت القانون الخاص بالتربية الصادر سنة 2008”.
ودعت المختصة خلال تدخلها بمنتدى الحوار بالعاصمة أن تأخر إصلاحات 2003 إلى 2008 كان لتمكين الشركة من اختيار المعايير لنشر الكتاب المدرسي، ونددت بسقوط البرلمان في مشاريع الشركة ومن ورائها بإقرار قانون الكتاب الأخير، مؤكدة أن المشروع يهدف لإبعاد التراث الجزائري وإحلال محله الثقافة الفرنسية عن طريق النصوص الأدبية والتربوية المنتقاة، التي تؤسس للحلم الأوروبي عند الناشئة، وتحدثت المختصة عن سيطرة مجموعة مصالح تشكلها مجموعة من المفتشين على مستوى وزارة التربية، وعلى منشوراتها المدرسية بمختلف انواعها، وفق المعايير التي حددتها منشورات “هاشيت” الفرنسية ـ المتعددة الجنسيات ـ تجسيدا للعقد الذي ربطها بوزارة التربية عام 2001 ، وما زالت تدابيره سائرة إلى حد الآن -حسبها- بما يشكل تهديدا للهوية الحضارية للجزائر، ويعد مشروع إدراج الدارجة كلغة تعليم إحدى تجلياته.
وطالبت المختصة بالتدخل العاجل لكل اطراف المجتمع بما فيها المنظمات، الجميعات والهيئات لانقاذ مستقبل الاجيال بالمدارس الجزائرية والحفاظ على الحضارة العربية من الاندثار.