اخواني اعضاء المنتدى انا ارى ان نبدا بمقياس العقود و>لك كمايلي
ان هذا المقياس يضم نظرية الحق بالاضافة الى النظرية العامة للالتزام والمسؤولية التقصيرية او ما يسمى بالفعل المستحق للتعويض وبدرجة اقل العقود الخاصة ولتكون دراستنا ممنهجة ومنظمة ان نختار الزمان اي الوقت ونحترمه هذا من جهة ومن جهة اخرى تكليف بعضنا البعض وحسب الحالة بالبحث عن الموضوع المخصص له وعليه ان يطرحه ويلقيه بصفة الزامية كما لوكنا في مكان واحد يجمعنا وان لا مجال للتهاون حتى نصل الى الهدف المنشود