[*عبدالرحمن*]

السؤال :

لقد تم إسداء النصح لي بأن النساء يكن في حاجة إلى رجل لا يمكنهن الزواج به عند ذهابهن لأداء الحج أو العمرة .

وعندما ذهبت لأداء العمرة العام الماضي كنت لا أكاد أرى والدي الذي ذهبت معه ، وكنت أتساءل عن سبب فرض هذا الحكم؟

وأنا لا أشكك في تعاليم ديني بل هو محض فضول .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يشك المسلم في أن كل ما أمر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مشتمل على مصالح وحِكَم كثيرة .

وهذه الحِكَم والمصالح قد تخفى على بعض الناس ، وقد تظهر لآخرين .

والواجب على المسلم أن ينقاد لأمر الله تعالى فور سماعه به وإن لم يعلم حكمته ولا المصلحة المقصودة من ورائه ، مع يقينه التام بأنَّ الشريعـة لا تأمر إلا بما فيه مصـالح العباد ، ولا تنهى إلا عما فيه فسـادهم وضررهم .

قال الله تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) الأحزاب/36 .

فحال المؤمن مع أمر الله تعالى وخبره كما يقول ابن القيم : "كمالُ التسليم والانقياد لأمره ، وتلقي خبره بالقَبول والتصديق ، دون أن يعارضه بخيال يسميه معقولاً ، أو بشبهة ، أو شك ، أو يقدم عليه آراء الرجال" انتهى

"مدارج السالكين" (2/387) .

قَالَ الزُّهْرِيُّ :

"مِنْ اللَّهِ الرِّسَالَةُ ، وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَلَاغُ ، وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ" .

رواه البخاري معلقاً.

ولا يخفى أن من حِكم الأحكام الشرعية : اختبار العبد وابتلاؤه ليتبين المطيع من العاصي ، مع ما فيها من مصالح ، ودفعٍ للمضار .