بتنظيم بعض المحامين لندوة لحقوق الإنسان بالجزائر العاصمة بموافقة الحكومة ومباركة النظام والذي ينظمها المحامي مصطفى بوشاشي وعبد الغني بادي وفتحي غراس وغيرهم يكون مشروع رشيد نكاز قد انطلق فعلياً وفق المخطط المرسوم له من دولة الظّل.