بدأت بوادر الخلاف بين وزارة التربية ومديرية الوظيف العمومي تطفو على السطح بعودة ملف مسابقات توظيف الأساتذة إلى الواجهة، فبعد تأخر اجتيازها جاء تماطل مماثل في الإعلان عن نتائجها، في الوقت الذي تندد فيه نقابات التربية بصمت الوزارة الوصية حيال الملف.
أكد المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بوديبة مسعود لـ''الخبر'' أن تأخر الإعلان عن النتائج دليل قاطع على عدم التحكم في زمام الأمور، وعلى وجود خلاف كبير بين وزير التربية ومدير الوظيف العمومي، ورجح المتحدث أن تكون النتائج حبيسة هذا الأخير لأنه المعني بالتأشير على ملفات الناجحين ومن ثمة تحديد عدد الوظائف، في الوقت الذي أعاب فيه الصمت الذي تشهده الوزارة رغم أن المسابقة أجريت منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وأضاف بوديبة ''ما يحدث تلاعب مفضوح في القرارات ونحن كنقابيين وكعمال القطاع يفقدنا الثقة أكثر في وزارة التربية التي تسكت على مثل هذا الوضع''.
وواصل ممثل الـ''كناباست'' أن المسابقة جرت حسب المعلومات المقدمة في ظروف عادية وتم الأخذ بمقترحهم فيما يخص تصحيح امتحانات المترشحين خارج الولايات التي يقيمون فيها، بالإضافة إلى اتباع طريقة ''الدمغة'' في عملية التصحيح بالاعتماد على الرقم السري للمترشح دون ذكر اسمه تفاديا لتجاوزات وقعت في السنوات الماضية.
من جهته ندد المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني بتأخر الإعلان عن النتائج مؤكدا أن هذا الوضع سيدفع ثمنه التلاميذ والأساتذة على حد سواء، فالوزارة بدأت تلجأ للساعات الإضافية للأستاذ الذي يفترض أن يعمل 18 ساعة لتغطية العجز، ومن ثمة ستؤثر هذه الزيادة لا محال على عطاء الأستاذ الذي يؤثر بدوره على استيعاب التلاميذ. وأضاف مزيان مريان ''لا نستبعد وجود خلاف كبير بين وزارة التربية والوظيف العمومي بسبب الملف حال دون الاتفاق، قد يكون الخلاف حول عدد المناصب، أو حتى بعض ملفات المترشحين التي لم تطابق الشروط المعمول بها''، وطالب المتحدث وضع الخلافات جانبا قائلا ''لا يمكن لكل واحد منهما أن يسعى لتأسيس دولة داخل دولة''، ولم يفوت المتحدث الفرصة دون التذكير بتصريحات بن بوزيد السنة الماضية بأن المسابقة ستجرى في شهر جوان على أن يتم الإعلان على النتائج في شهر سبتمبر، وهو ما لم يحدث فمثلما تأخرت إلى شهر نوفمبر هاهي اليوم تتأخر في إعلان النتائج ليبقى مصير 15 ألف منصب مجمد.
الخبر 01/04/2010