الكراء في حد ذاته ممنوعا قانونا .. فلا يمكن لهذا الشخص أن يكري ما لا يملكه (ملك الدولة) .. فهو نفسه بمقام المستأجر بموجب عقد إستفادة (إمتياز فلاحي)
أما بخصوص البيع فهو ليس بيع .. هو فقط يستطيع التنازل عن حصته الخاصة به هو فقط في المستثمرة لشخص آخر و وفقا لشروط قانونية محددة و تحت إشراف مديرية الفلاحة و مديرية أملاك الدولة .. و التنازل يكون بموجب عقد يُحرر لدى الموثّق.
يمكنك الإطلاع على مراجع قانون المستثمرات الفلاحية و شروط إستغلالها حيث تجدها في نسخة عقد الإمتياز الفلاحي و هو بحوزة كل عضو في المستثمرة .. أي مسثمرة كانت فأعضاءها كل واحد فيهم له عقد إمتياز فلاحي.
و لست أدري إن كان حاليا مسموح بالتنازل .. لأنه في مرحلة ما كان مجمدا بسبب تجاوزات حصلت .. كما أن الصيغة القانونية للتنازل تم التغيير فيها لأكثر من مرة من طرف المشرعين.
--
في الأخير أعتقد أن ذلك الشخص لم يقم بتنازل قانوني إنما هو يقبض أموال من طرف غرباء عن المستثمرة مقابل إستغلالهم لأراضيها و ذلك غير قانوني .. إنما هو أمر شائع الحدوث لعدم وجود رقابة .. ناس تحب تخدم لكن ليس بحوزتها الأرض و ناس ما تخدمش و شادة أرض الدولة باطل و تكري فيها (مداخيل ريع) .. شيء مُؤسف حقا.