إن وعد الحر دين عليه، كان السيد رئيس الجمهورية قد وعد الطبقة الشغيلة خلال سنة 2022 بارتفاع النقطة الاستدلالية وبالتالي ارتفاع الأجور في القريب.
ومع تدني القدرة الشرائية التي وصلت الى الحضيض الأسفل، بفعل ارتفاع الأسعار الى حد الانفجار وركود الألة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا.
كان العمال والموظفون ينتظرون ارتفاع النقطة الاستدلالية خلال بداية السنة الحالية، الا أن الأمر غير ذلك.
فالحكومة على لسان الوزير الأول من على منصة البرلمان أثناء مناقشة ميزانية سنة 2022, زحزحت ارتفاع النقطة الاستدلالية الى السداسي الثاني من سنة 2022.
وأمام دهشة العمال وتذمرهم، ربما بايعاز من الفوق، أعاد الوزير الأول القول الذي مفاده أن ارتفاع النقطة الاستدلالية سيكون ابتداء من شهر أفريل من السنة الحالية.
على العمال الانتظار بما تجود به الحكومة أمام تضارب مواعيد ارتفاع النقطة الاستدلالية.
القرار الذي يترقبه العمال وينتظرونه بفارغ الصبر.
والى ذلك الحين، على الطبقة الشغيلة الصبر وعدم اليأس.
الأستاذ/محند زكريني