سجل في قرارات الترقية التي حررتها مديريات التربية الباقية تضارب كبير في تواريخ الترقية، فبعضها سار مفعولها منذ تاريخ المداولات وأخرى من تاريخ الإمضاء وأخرى من تاريخ التأشير وأخرى منذ تاريخ 31-12-2014.
في حين أفاد مصدر عليم من وزارة التربية الوطنية، ، بأن هذا الملف من شأنه أن يلغم القطاع في الأشهر المقبلة، إن لم يلتزم المديرون الولائيون بتعليمات الوزارة الوصية، فتأخر الترقية إلى المناصب القاعدية يؤدي إلى تأخر عملية التسجيل على قوائم التأهيل للترقية إلى أستاذ رئيسي، وبعدها الترقية إلى المكون، خاصة أن آخر أجل حدد بنهاية السنة المالية 2015 أي 31 ديسمبر 2015 إن لم يقع تمديد للعملية. وأوضح نفس المصدر أن الأساتذة الذين لم تتم ترقيتهم إلى رتبة قاعدية سيفقدون الحق في الترقية إلى الرئيسي وبعدها المكون.