[*عبدالرحمن*]

الفرع الثَّاني: قضاءُ الحاجةِ على القَبرِ

يحرُمُ قَضاءُ الحاجةِ على القَبرِ

وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ:

الحنفيَّة

((حاشية ابن عابدين)) (2/245)

((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 229).

والمالكيَّة

((مواهب الجليل)) للحطاب (3/75)

((التاج والإكليل)) للمواق (2/252).

والشافعيَّة

((المجموع)) للنووي (2/92)

((نهاية المحتاج)) للرملي (3/35).

والحنابلة

((كشاف القناع)) للبهوتي (2/140).

الدَّليل مِن السُّنَّةِ:

عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال:

قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لأنْ يجلِسَ أحدُكم على جَمرة فتَحرِقَ ثِيابَه، فتخلُصَ إلى جِلدِه؛ خَيرٌ له من أن يجلِسَ على قبرٍ))

رواه مسلم (552).

وجه الدَّلالة:

أنَّ البولَ والغائِطَ أشدُّ من مجرَّد الجُلوسِ

فإنَّ في ذلك انتهاكًا لحرمةِ القُبورِ وأصحابِها

وحمل بعضُهم الجُلوسَ الوارد في الحديثِ على الجلوسِ لقضاءِ الحاجة

فقال أبو الوليد الباجي: (فتأوَّل مالكٌ رَحِمَه الله هذا على أنَّ النهيَ عن الجلوسِ على القبور إنَّما تناوَلَ الجلوسَ عليها لقضاءِ الحاجة، وقد قال مِثلَ قول مالك زيد بن ثابت، وهو الأظهَرُ) (

(المنتقى شرح الموطأ)) (2/24).