اخوة الاسلام
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ليس معنى ذلك أن المرأة مجبرة على أفعالها
وأخلاقها ، غير مختارة
ولا حرة الإرادة في شيء من ذلك
أو أن لها أن تتحجج بذلك في فعل الحرام
وارتكاب المخالفة ، بل هذا بيان لضعف خلقتها
والنقص الحاصل لها في جانب معين
من جوانب شخصيتها .
وأخص ما يظهر من عوجها ، ونقصان خلقتها :
ما يتعلق بأمر زوجتها ، وعشرتها معه
فلذلك نبه الحديث الرجل إلى ذلك
كي يحسن التأتي لذلك الجانب من النقص
ويتفطن لوجه الصلاح في عمله معه ، وعشرته لها .
ثم لم يقف الأمر عند ذلك
ولا أرخى لها الشرع حبال العذر
والتعلل بأصل الخلقة ، لتفعل ما شاءت من أمرها
أو تعامل زوجها بما بدر منها ، أو غلب على طبعها
. حتى حذرها من الاسترسال في ذلك العوج
والتزيد من ذلك النقصان .
روى البخاري (29) ومسلم (884)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
( أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ )
قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟
قَالَ: " يَكْفُرْنَ العَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ
لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ
ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ " .
وفي رواية أخرى ، بيان الجمع بين هذين الجانبين :
النقص الذي تعذر به ، ويعفى عن نقصها
والنقص الذي حذرها الشرع منه ، وبين سوء عاقبته
وأن غلبة الطبع ليست عذرا
بل هي مأمورة بالاستقامة على أمر الشرع فيه
وذلك ممكن لها ، غير متعذر
متى ما أصلحت من نفسها ، واستقامت على أمر ربها .
روى البخاري (304) ومسلم (80)
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ
قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى المُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ:
( يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ)
فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
قَالَ: ( تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ
عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ )
قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
قَالَ: ( أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ )
قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: ( فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا
أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ) قُلْنَ: بَلَى
قَالَ: ( فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا ) .
وفي رواية جابر رضي الله عنه
عند مسلم في "صحيحه" (885)
قال : ( لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ) .
والحاصل :
أن نقصان خلقتها ، وضعفها ، وعوجها :
إنما يكون لها عذار ، فيما عذرها الشرع فيه
وتأديبا لزوجها ، والقيم على أمرها : أن يرفق بها
ويستصلحها بحكمة ، وأناة
ويصبر على ما جبلت عليه من ضعف ، ونقص .
وليس لذلك مدخل في عذرها في معصية ربها
والتفريط في أمره
بل الواجب على زوجها ، والقيم على أمرها :
أن يؤدبها بأدب الشرع
ويرعاها ، ويقف بها عند حدود الله .
قال ابن حجر في "الفتح" (9/254) :
" فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنْ لَا يَتْرُكَهَا عَلَى الِاعْوِجَاجِ
إِذَا تَعَدَّتْ مَا طُبِعَتْ عَلَيْهِ مِنَ النَّقْصِ
إِلَى تَعَاطِي الْمَعْصِيَةِ، بِمُبَاشَرَتِهَا
أَوْ تَرْكِ الْوَاجِبِ؛ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنْ يَتْرُكَهَا
عَلَى اعْوِجَاجِهَا فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ ". انتهى .
وقال المظهري في "المفاتيح في شرح المصابيح" (4/79)
:" فإن أردتَ أن تكونَ المرأة مستقيمةً
في الفعل والقول: لم يكنْ
بل الطريقُ أن تَرضَى باعوجاجِ فعلِها وقولِها
وتأخذَ منها حظَّك مع اعوجاجها .
والرِّضا باعوجاجِ فعلِها وقولِها :
إنما يجوزُ إذا لم يكنْ فيه إثمٌ ومعصيةٌ
فإذا كان فيه إثمٌ ومعصيةٌ؛ فلا يجوز الرِّضا به
بل يجب زجرُها حتَّى تتركَ تلك المعصيةَ ". انتهى .
والله أعلم .
و لنا عودة إن شاء الله للاستفادة من موضوع اخر