[*عبدالرحمن*]

ثالثاً :

الذي يقيم العقوبة الشرعية على المرتد أو المعاهد الذي نقض عهده إنما هو الحاكم أو نائبه ، وليس ذلك لعامة الناس لما يفضي إليه ذلك من الفوضى وفتح باب الشرور والفتن .

قال ابن مفلح عن المرتد :

"لا يقتله إلا الإمام أو نائبه حرا كان أو عبدا في قول عامة العلماء" انتهى .

"المبدع" لابن مفلح (9/175) .

وانظر : "الدرر السنية" (10/394-395) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (14/455) :

"ولا يحل لأحد قتله – يعني المرتد – مع أنه مباح الدم ، لأن في قتله افتياتاً على ولي الأمر [يعني : تعديا على حقه] ، ولأن في قتله سبباً للفوضى بين الناس ....

ولهذا لا يتولى قتله إلا الإمام أو نائبه" انتهى .

رابعاً :

هناك فرق بين التكفير على وجه الإطلاق والتكفير على وجه التعيين

فإن تكفير الشخص المعيَّن لابد فيه من وجود شروط وانتفاء موانع .

قال ابن تيمية رحمه الله :

"فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجَبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (10/372) .

فيقال مثلاً : من قال كذا أو فعل كذا فهو كافر ، لكن الشخص المعيَّن الذي يقول ذلك أو يفعله يجب التثبت في الحكم عليه بالكفر

فقد يكون جاهلاً أو متأولاً أو مكرهاً ، مما يمنع الحكم عليه بالكفر ، وإن كان قد قال أو فعل ما هو كفر .

راجع اجابة السؤال القادم