[*عبدالرحمن*]

لماذا عهد معاوية رضي الله عنه بالخلافة لابنه يزيد ؟

السؤال :

لماذا بعد تنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه ، وحسب معرفتي ، فقد اتفقا على أنه بعد وفاة معاوية سيتم اختيار الخليفة عن طريق الشورى ، إذن فلماذا بعد وفاة معاوية تسلم الحكم بعده يزيد بن معاوية ، يعني أليس هذا خرقا واضحا لما اتفق عليه الصحابيان ، أم إن الدافع لذلك هو خوف معاوية رضي الله عنه من عودة الفتنة من جديد بين المسلمين ، لذلك آثر تولية ابنه يزيد ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه صحابي جليل من كُتَّاب الوحي ، كان مشهورا بالحلم والعلم والفضل ، ومآثره وفضائله كثيرة ، ولا يجوز الطعن فيه بحال ؛ فهو إمام من أئمة المسلمين ، قام بين الناس بالعدل ما استطاع ، وما حصل في أيامه من الفتن : نكفّ عن الكلام فيها ولا نخوض بالباطل ، ونشهد لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم بالخيرية والفضل ، ومن اجتهد منهم فأصاب فله أجران ، ومن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر .

ثانيا :

لما توفي علي رضي الله عنه وصلى عليه ابنه الحسن رضي الله عنه بايعه الناس بالخلافة ، ثم ألحوا عليه في النفير لقتال أهل الشام ، ولم يكن من نيته أن يقاتل أحدا ، ولكن غلبوه على رأيه ، فاجتمعوا اجتماعا عظيما لم يسمع بمثله ، وسار بالجيوش قاصدا بلاد الشام ، ثم حصل في الجيش فتنة واختلاف وتفرق

فلما رأى الحسن بن علي تفرق جيشه عليه مقتهم ، وكتب عند ذلك إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يراوضه على الصلح بينهما ، فبعث إليه معاوية عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة ، وتم الصلح ، وبايع لمعاوية بالخلافة ، وتنازل له عنها ، وكان ذلك سنة أربعين من الهجرة ، ولهذا يقال له عام الجماعة ؛ لاجتماع الكلمة فيه على معاوية .

وقد مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صنيعه هذا وهو تركه الإمارة وطلبها ، وحقنه لدماء المسلمين ، رغبة فيما عند الله ؛ فنزل عن الخلافة وجعل الملك بيد معاوية حتى تجتمع الكلمة على أمير واحد .

روى البخاري (2704) عن أبي بَكْرَةَ قال : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ ، وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ : ( إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ) .

ولما تسلم معاوية البلاد ودخل الكوفة وخطب بها ، واجتمعت عليه الكلمة في سائر الأقاليم والآفاق ، ترحل الحسن بن علي ومعه أخوه الحسين وبقية إخوتهم وابن عمهم عبد الله بن جعفر من أرض العراق إلى أرض المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام .

فلما احتضر معاوية دعا يزيد فأوصاه بما أوصاه به ، وبايع الناسُ يزيد ، وفيهم كثير من الصحابة ، منهم ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، وامتنع الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم عن مبايعته .

انظر : "البداية والنهاية" (8/16-21) ، (8/175) .

وقال ابن بطال رحمه الله :

" سلّم الحسن الأمر إلى معاوية وصالحه وبايعه على السمع والطاعة على إقامة كتاب الله وسنة نبيه ، ثم دخلا الكوفة فأخذ معاوية البيعة لنفسه على أهل العراقين ، فكانت تلك السنة سنة الجماعة لاجتماع الناس واتفاقهم وانقطاع الحرب ، وبايع معاوية كلُّ من كان معتزلا عنه ، وبايعه سعد بن أبى وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة ، وتباشر الناس بذلك ، وأجاز معاوية الحسن بن على بثلاثمائة ألف ، وألف ثوب ، وثلاثين عبدا ، ومائة جمل ، وانصرف الحسن بن على إلى المدينة ، وولى معاوية الكوفة المغيرة بن شعبة ، وولى البصرة عبد الله بن عامر ، وانصرف إلى دمشق واتخذها دار مملكته "ا

نتهى من "شرح صحيح البخارى" (8/ 97) .

ثالثا :

ذكر أهل العلم أن الحسن بن علي اشترط على معاوية أن لا يعهد لأحد من بعده بالخلافة ، إنما يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين .

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :

" ولما تصالحا كتب به الحسن كتابا لمعاوية صورته :

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه الحسن بن علي رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان :

صالحه على أن يسلم إليه ولاية المسلمين ، على أن يعمل فيهم بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله ، وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين ، وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهدا ، بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين ، وعلى أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله تعالى ، في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم ، وعلى أن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم حيث كانوا ، وعلى معاوية بن أبي سفيان بذلك عهد الله وميثاقه ، وأن لا يبتغي للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من أهل بيت رسول الله غائلة سرا ولا جهرا ، ولا يخيف أحدا منهم في أفق من الآفاق .

أشهد عليه فلان ، وفلان بن فلان ، وكفى بالله شهيدا

ولما انبرم الصلح التمس معاوية من الحسن أن يتكلم بجمع من الناس ، ويعلمهم أنه قد بايع معاوية وسلم إليه الأمر ، فأجابه إلى ذلك " .

انتهى من "الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة" (2 /399) .
وانظر كتاب : "الحسن بن علي رضي الله عنه" للدكتور الصلابي (ص 253) .

رابعا :

لما رأى معاوية رضي الله عنه ما عليه الناس من الاختلاف والاضطراب وما هم فيه من الفتنة ، خشي عليهم من بعده تفاقم الحال ، ومزيد الخلاف والاضطراب ، فرأى أن المصلحة في أخذ البيعة لابنه يزيد من بعده ؛ فشاور كبار الصحابة وسادات القوم وولاة الأمصار ، فجاءت الموافقة منهم ، وجاءته الوفود بالموافقة على بيعة يزيد

وبايعه الكثير من الصحابة ؛ حتى قال الحافظ عبد الغني المقدسي " خلافته صحيحة ، بايعه ستون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر " وقد ثبت في صحيح البخاري (7111) أن ابن عمر بايع يزيد ؛ فعَنْ نَافِعٍ قَالَ : " لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ : " إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَايَعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا كَانَتْ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ "

ولعل السبب الذي دفع معاوية لأخذ البيعة ليزيد، أنه رأى أن يمنع الخلاف ، ويجمع الكلمة في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها الأمة ، مع نظره لكثرة المطالبين بالخلافة ، فرأى رضي الله عنه أن في توليته ليزيد صلاحا للأمة ، وقطعاً لدابر الفتنة باتفاق أهل الحل والعقد عليه .

ينظر : "المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام" (13 /228) .

وقال ابن خلدون رحمه الله :

" والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع الناس ، واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ من بني أمية ، إذ بنو أمية يومئذ لا يرضون سواهم ، وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمع ، وأهل الغلب منهم ، فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بها، وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصاً على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارع ، وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا ، فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك .

وحضور أكابر الصحابة لذلك ، وسكوتهم عنه : دليل على انتفاء الريب فيه ، فليسوا ممن يأخذهم في الحق هوادة ، وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبول الحق ، فإنهم كلهم أجل من ذلك ، وعدالتهم مانعة منه "

انتهى من "مقدمة ابن خلدون" (ص 109) .

وقال أيضا :

" عهد معاوية إلى يزيد خوفاً من افتراق الكلمة "

انتهى من "مقدمة ابن خلدون" (ص 106) .

وقال محب الدين الخطيب رحمه الله في تعليقه على "العواصم من القواصم" (ص229) :

" عدل عن الوجه الأفضل لما كان يتوجس من الفتن والمجازر إذا جعلها شورى ، وقد رأى القوة والطاعة والنظام والاستقرار في الجانب الذي فيه ابنه " انتهى .

والحاصل أن معاوية رضي الله عنه قد فعل في ذلك ما يراه الأصلح لحال الأمة وقت اختلافها وحصول الاضطراب في صفوفها ، ورأى أن تحصيل مقام الاجتماع ودرء الفتنة ، أولى من الوفاء بالشرط الذي شرطه عليه الحسن ، رضي الله عنه ، عند تنازله عن طلب الخلافة ، وبيعته له ؛ وقد جاءت الشريعة بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها .

ثم إن غاية ما يقال في هذا الأمر : أن معاوية رضي الله عنه ، وهو خليفة المسلمين ، اجتهد في هذه النازلة ؛ فإن كان قد أصاب فيه : فله أجران ، وإن كان قد أخطأ ، فله أجر واحد ، إن شاء الله ، وما وقع له في ذلك أو في غيره من نقص أو قصور أو تقصير ، فهو في محل العفو من الرحمن الرحيم ، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أولى الناس بمقام العذر والعفو من الله جل جلاله .

والله تعالى أعلم .