[الحاج بوكليبات]

"بن قرينة" يدعو إلى تشكيل تحالف يجمع بين التيار الوطني والتيار الإسلامي لصد مشروع وهجمة الإستئصاليين العلمانيين.
.

"لأن هناك قواسم مشتركة عديدة تجمع بينهما أهمها: الدفاع عن الإسلام دين الدولة وسيبقى، وعن اللغة العربية لغة رسمية للدولة وستبقى، وفي الحفاظ على بيان الفاتح نوفمبر1954 كمرجعية تاريخية وسياسية للبلاد وسيبقى، وفي الحفاظ على الوحدة التربية والجغرافية للشعب الواحد وسيبقى".


جدّد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، الأحد، دعوته لعقد تحالف وطني أسماه “تحالف الحل الدستوري”، يجمع المواطنين المؤمنين بالتغيير الآمن.
وفي منشور كتبه على صفحته الرسمية بعنوان “رسالة وفاء للحراك الأصيل“، قال بن قرينة إن “التحالف سيتشكل من طرف الحريصين على وحدة الشعب وخدمته، وانسجام مؤسسات الدولة، ولم تتلوث أيديهم بأموال هذا الشعب، ولم يكونوا جزءا من منظومة الفساد السياسي ولا المالي”.

وأوضح أن “المتشبثين بمشروع الأمة الجزائرية النوفمبري المتجدد، يشكلون أغلبية برلمانية وقوة وطنية طلائعية تكون قاطرة يقع على عاتقها تجسيد مطالب الحراك المليوني الأصيل وتقود المجتمع نحو الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية بتنسيق تام وانسجام مع بقية مؤسسات الدولة السيادية”.
وأضاف أن “المجتمع المدني الجزائري أمامه مهام جسيمة للمساهمة في مسار الإصلاحات فالدستور الجديد قد شكّل تحولا نوعيا في تجاوز تهميش دور منظمات المجتمع المدني نحو بناء شراكة متينة بين الدولة والمجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا في عملية صنع القرار وإدارة الشأن العام المحلي ويمكن لهذا الأخير أن يلعب أدوارا هامة في الدفع بالمطلب التنموي الاجتماعي خصوصا بعد ارتفاع وتيرة الحركات الاحتجاجية عبر أرجاء الوطن”.
وأكد بن قرينة رفض الحركة “عشية إحياء ذكرى الحراك الشعبي المليوني الأصيل لكل المحاولات التي تسعى لتشويهه وتحريف مساره الذي انطلق من أجله”.
وجدد رئيس حركة البناء الوطني، دعوته لجميع الجزائريين للوقوف صفا واحدا ضد المخططات المشبوهة التي تتربص بحراكهم للانقضاض على مكتسباته، أو من خلال السعي لكسر المسار الدستوري والذي يمثل السيادة الشعبية، والبحث عن حلول أخرى انتقالية تهدف للتوافق حول مشروع جديد للدولة والأمة الجزائرية ويصادر الإرادة الشعبية ويخترق السيادة ويوفر منافذ لأطراف خارجية للتدخّل في القرار السيد للدولة الجزائرية”.
وأعرب بن قرينة عن أمله في أن “تعيد تشكيلة التعديل الوزاري الأمل في قطاعات وزارية مشلولة ويسعى لاتخاذ تدابير عاجلة تصب في مسعى تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين جراء تبعات الأزمة الصحية وتدهور أسعار النفط بما يسمح بالمحافظة على مناصب الشغل ويعزز القدرة الشرائية للموطنين، ويخفف من وطأة البيروقراطية والتعسف التي تعطل مصالح الشعب وتؤثر سلبا على الجهود الرامية للتغيير والإصلاح”.
المصدر: موقع الشروق الإلكتروني