بسم الله الرحمان الرحيم ، تقبل الله صيام الجميع بالاجر والمغفرة
أما بعد :
إن المتمعن في ارسالية الوظيف العمومي الموجهة للسادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية بتاريخ 14/01/2001 والقاضية بفرض الترخيص للمشاركة في المسابقات الخارجية ، ماهي إلا أمر من أجل تنظيم انتقال الموظف من قطاع الى أخر وليس لمنعه من تغيير وظيفته لأن القانون واضح في هذا الشأن فكما شرع المشرع الجزائري في حرية استقالة الموظف في منصبه وحرية رجوعه لنفس المرجع (صدر أمر من رئيس الحكومة أحمد أويحي) يقضي أن للموظف الحق في الرجوع لمنصبه دون معاقبته.
المهم أن مسألة الترخيص ماهي إلا إجراء التنظيم الوظيف العمومي وتفادي مسألة حصول الموظف على منصبين في وقت واحد وتداخل أجره الشهري لأنه في السابق كان الموظف يتفاهم مع مسؤوله في تقاسم الشهرية وهو يتقاضى أجره في وظيفته الجديدة أما القديمة فهي مناصفة مع مسؤوله .
لهذا أراد الوظيف العمومي التخلص من هذا الفساد فوضع مسألة الترخيص في ملف المترشحين حتى يدركوا بأن هذا الشخص يعمل في جهة أخرى وبالتالي عند نجاحه سيصدر أمر بوقف أجره الشهري في الوظيفة القديمة فقط
غير أن إخواننا المبتزين والجاهلين والحاسدين استغلوا الفرصة واصبح الترخيص اليد التي توجع الموظف المنتقل الى قطاع أخر ، ومن المنطق أن مدير التربية ذات المستوى المنحط (قد يكون مستواه ثانوي فقط) يعطي الترخيص لأستاذ جامعي دكتور أو ماجستير فسيكون الأمر صعب جدا عليه
لهذا أقدم الى كل اخوتي وتضامنا مع الذين ظلموا في حصولهم على هذا الحق بمايلي:
1/- القيام جميعنا بعد شهر رمضان المعظم بارسال مراسلة الى المدير العام للوظيف العمومي فحواها تسليط الضوء على الاقصاءات والحقرة والتهميش وعدم تسهيل عملية الحصول على الترخيص بدون وجه حق
2/- اظهار التعسف لدى أصحاب القرار في تقديم الترخيص من خلال عدم الجواب على صاحب الترخيص
3/- توضيح مسألة فترة استخدام الترخيص و ضرورة التأكيد على أنه يجب عدم تحديد مدة زمنية للترخيص.
4/- أن يحدد الوظيف العمومي فترة تقديم الترخيص أي مدة أسبوع فقط والرد على صاحب الطلب دون التعسف في الرد عليه حتى انتهاء اجال فترة ايداع ملفات الترخيص
5/- الإلحاح على إلغاء الترخيص بالنسبة لمن لديهم شهادة الماجستير والدكتوراه لأنه اهانة لحاملي هذه الشهادات فكل من يتحصل على هذه الشهادة له الحق المباشر إما في الترقية الى رتبة مرموقة في قطاعه أو الترخيص له مباشرة وبدون تأخير
6/- بعد مضي 15 يوم من ارسال الطلب الأول الى الوظيف العمومي نعاود ارسال طلب ثاني الى السيد الوزير الأول لطرح عليه نفس المشكل ونفس المطالب
وتخيلوا معي في كل شهر نرسل ألاف الطلبات مرتين واحدة للمدير العام والثانية للوزير الأول وهكذا سنضغط على الاثنين فإما بمراسلة جميع المسؤولين بتسهيل عملية الترخيص او إلغاء هذه الوثيقة في ملف أستاذ الجامعة
فوالله كارثة ممن ينتظر من موظف في الادارة الجزائرية المتعفنة أو قطاع التربية بعد حصوله على شهادة الماجستير أو الدكتوراه أن يبقى في هذا القطاع فلا وجه للمقارنة
وفي الأخير أرجوا ان يكون هذا الموضوع محل نقاش من طرف حاملي الشهادات العليا حتى نضغط على الجهات الوصية بحل هذه المشكلة التي أرهقتنا، أو القيام بوقفة احتجاجية عارمة أمام مقر الوظيف العمومي في العاصمة والمطالبة بلقاء مع السيد الوزير الأول للحصول على حقوقنا أو اعداد منظمة تدافع عن حقوقنا في المشاركة .