["جُوهَرْ"]

س:ما هو حكم إجبار الفتاة على الزواج بمن لا ترغب فيه زوجا؟
ج: لا يجوز لولي أمر البنت أن يزوّجها وأن يجبرها على الزواج بمَن لا ترغب في الزواج منه، وقد أرشد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى استئذان البكر في أمر تزويجها حيث قال: ''لا تُنكَح الأيِم حتّى تستأمر، ولا تنكح البِكر حتّى تستأذن''، فقالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: ''أن تسكت'' (1)
كما ثبت أنّ جارية زوّجها أبوها دون إذنها فشكت ذلك للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فخيَّرها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بين البقاء مع ذلك الزوج أو الانفصال (2)،. حتّى تعلّم النّساء أنّ لهنّ الحقّ في إبداء رأيهن حول مَن يتقدَّم لخِطبتهنّ، لأنّ ذلك أدعى إلى إدامة العِشرة والفرح بهذه العلاقة الشّرعية.
(1):أخرجه البخاري (5136)ومسلم (1419).
(2): رواه أبو داود (2096)وهو صحيح.

س:زوجة تعمل،وتسأل عن حكم إخفاء مالها عن زوجها خشية أخذه؟
ج: إنّ الإسلام أعطى للزوجة حق التملّك والتصرّف في أموالها مثل الرجل متَى توفّرت فيها شروط معيّنة كالعقل وغيره، قال تعالى: "وآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا"سورة النساء:4 .فالمهر مثلاً حق للمرأة لا يجوز لوليّها أو لزوجها أن يأخذه أو أن يتصرّف فيه دون إذن منها أو دون رِضاها، وكذلك المال الّذي تكسبه من العمل، هو ملك لها لا يجوز لزوجها أخذه بالقوّة، وإن أراد أخذ شيء منها فعليه أن يشاورها وأن يتفاهما ويتراضيا حتّى تحصل المودة والرّحمة بينهما، ولا يفترقا بسبب المال.