قرر طلبة نظام "أل أم دي"، الدخول في إضراب مفتوح عن الدراسة، ابتداء من الفاتح من شهر ديسمبر، وغلق جميع أبواب الجامعات في شتى أنحاء الوطن، للمطالبة بإعادة النظر في تصنيف الشهادات المقدمة والمساواة بينها وشهادات النظام الكلاسيكي.
وحسب بيان صادر عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، فإن قرار الإضراب المفتوح جاء نتيجة "الفراغ القانوني" الذي حرم هذه الفئة من المشاركة في العديد من مسابقات التوظيف في مختلف الإدارات والهيئات، كون مصالح الوظيف العمومي لم تساو شهادات نظام "أل أم دي" مع النظام الكلاسيكي.
ورفع الطلبة مطالب تتعلق بتجميد القرار الأخير الصادر في الجريدة الرسمية "والذي يتضمن إعادة تصنيف شهادة ليسانس أل أم دي إلى رتبة 12 بدل 13 التي كانت عليه"، وهو التصنيف الذي اعتبروه انتقاصا من قيمة شهادة مقارنة بالنظام الكلاسيكي، مع السماح لخريجي الجامعات "بالمشاركة في مسابقات التربية بالنسبة لحملة ليسانس والماستر وعدم اقتصارها على المدارس العليا في القرار الأخير لوزارة التربية"، إلى جانب المساواة بين شهادتي الماستر بالنسبة للمسجلين في الدكتوراة والماجيستير، وعدم ترك الماستر "من دون قيمة"، والسماح لهذه الفئة بالمشاركة في مسابقات التوظيف في الجامعات وعدم اقتصارها على حاملي الماجيستير فقط.
ويأتي هذا الحراك امتدادا للحركة الاحتجاجية التي شنّها طلبة الماستر تخصص هندسة معمارية، الذين دخلوا في احتجاجات وإضرابات مفتوحة تنديدا بـ"الغموض" الذي يكتنف وضعيتهم عقب حصولهم على شهادات الماستر، في ظل رفض السلطات الوصية تسليمهم صفة مهندس معماري خلافا لما كان معمولا به في السابق، حيث تشهد كل من جامعات البليدة وسطيف ومستغانم والشلف والجلفة ووهران وسيدي بلعباس وغيرها غضبا واسعا، بعد حرمانهم من صفة "مهندس" بحجة أن مدة الدراسة لا تتطابق مع الشروط التي تفرضها الوصاية لمنح الاعتمادات للمهندسين والخبراء المعماريين لفتح مكاتب خاصة بهم.
https://www.echoroukonline.com/ara/articles/224555.html