[*عبدالرحمن*]

اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

قد ذكر العلماء

أوجهاً لبيان السنة للقرآن

ومنها :

أنها تأتي موافقة لما في القرآن

وتأتي مقيدة لمطلقه

ومخصصة لعمومه

ومفسرة لمجمله

وناسخة لحكمه

ومنشئة لحكم جديد

وبعض العلماء يجمع ذلك في ثلاث منازل .

قال ابن القيم - رحمه الله - :

والذي يجب على كل مسلم اعتقاده :

أنه ليس في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة سنَّة واحدة تخالف كتاب الله

بل السنن مع كتاب الله على ثلاث منازل :

المنزلة الأولى :

سنَّة موافقة شاهدة بنفس ما شهد به الكتاب المنزل .

المنزلة الثانية :

سنَّة تفسر الكتاب

وتبين مراد الله منه

وتقيد مطلقه .

المنزلة الثالثة :

سنَّة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب ، فتبيِّنه بياناً مبتدأً .

ولا يجوز رد واحدة من هذه الأقسام الثلاثة

وليس للسنة مع كتاب الله منزلة رابعة .

وقد أنكر الإمام أحمد على من قال

" السنة تقضي على الكتاب "

فقال : بل السنَّة تفسر الكتاب وتبينه .

والذي يشهد الله ورسوله به أنه لم تأت سنَّة صحيحة واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض كتاب الله وتخالفه ألبتة

كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله

وعليه أنزل ، وبه هداه الله

وهو مأمور باتباعه

وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده ؟! .

ولو ساغ رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك أكثر السنن ، وبطلت بالكلية .

وما من أحد يُحتج عليه بسنَّة صحيحة تخالف مذهبه ونحلته إلا ويمكنه أن يتشبث بعموم آية

أو إطلاقها

ويقول : هذه السنة مخالفة لهذا العموم والإطلاق فلا تقبل .

حتى إن الرافضة قبحهم الله سلكوا

هذا المسلك بعينه في رد السنن الثابتة المتواترة

فردوا قوله صلى الله عليه وسلم ( لا نُورث ما تركنا صدقة )

وقالوا : هذا حديث يخالف كتاب الله

قال تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) .

وردت الجهمية ما شاء الله من الأحاديث الصحيحة في إثبات الصفات بظاهر قوله ( ليس كمثله شيء ) .

وردت الخوارج من الأحاديث الدالة على الشفاعة

وخروج أهل الكبائر من الموحدين من النار بما فهموه من ظاهر القرآن .

وردت الجهمية أحاديث الرؤية مع كثرتها وصحتها بما فهموه من ظاهر القرآن

في قوله تعالى ( لا تدركه الأبصار ) .

وردت القدرية أحاديث القدر الثابتة بما فهموه من ظاهر القرآن .

وردت كل طائفة ما ردته من السنة بما فهموه من ظاهر القرآن .

فإما أن يطرد الباب في رد هذه السنن كلها

وإما أن يطرد الباب في قبولها

ولا يرد شيء منها لما يفهم من ظاهر القرآن

أما أن يرد بعضها ويقبل بعضها -

ونسبة المقبول إلى ظاهر القرآن كنسبة المردود -

: فتناقض ظاهر .

وما مِن أحد رد سنَّة بما فهمه من ظاهر القرآن إلا وقد قبل أضعافها مع كونها كذلك .

وقد أنكر الإمام أحمد والشافعي وغيرهما

على من ردَّ أحاديث تحريم كل ذي ناب من السباع

بظاهر قوله تعالى ( قل لا أجد في ما أوحى إليَّ محرماً ) الآية .

وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من رد سنَّته التي لم تذكر في القرآن

ولم يدَّعِ معارضة القرآن لها :

فكيف يكون إنكاره على من ادعى أن سنَّته تخالف القرآن وتعارضه ؟ .

" الطرق الحكمية " ( 65 – 67 ) .