السلام عليكم
يستفيد الاجراء بمجرد توظيفهم بالمؤسسة بحقوق يمكنهم ممارستها لتحسين ظروف عملهم واجرتهم وبالمقابل يطالبون هم ايضا بتنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتقهم خاصة الالتزام بتنفيذ العمل المتفق عليه
لقد احصى المشرع الحقوق والالتزامات التي تقع على عتق كل من الاجراء والمستخدمين اهمها :
1/ حق الحق في الراتب
2/ حرية الانتماء الى الجمعيات والاحزاب السياسية
3/ الحق في الترقية
4/ الحق في الامتيازات المربطة بالعمل الفعلي :
ـــ الحق في العطلة وفترات الراحة والغيابات القانونية
ــ الحق في الانتماء الى التنظيمات النقابية وممارسة الحق النقابي
ــ الحق في الاضراب
ـــ الحق في التقاعد
ـــ الحق في التكوين وتحسين المستوى
ــ الحق في الاستقالة
ــ الحق في الانتداب
ـــ الحق في الحماية الاجتماعية والصحية
كل هذه الحقوق سوف نتطرق اليها بالتفصيل وفق ما نص عليه قانون العمل الساري المفعول بإذن الله
1/ الحق في الراتب :
نصت المادة 121 من الامر رقم 06/ 03 : ان الراتب هو المقابل النقدي الذي يتحصل عليه الموظف او العامل مقابل الجهد الذي يبذله لحساب الهيئة المستخدمة
اذن للموظف الحق في الراتب بعد اداء الخدمة
تعريف الراتب : هو المبلغ النقدي الذي يتقاضاه الموظف شهريا نظير قيامه بمهام وظيفته
ــ او هو مبلغ نقدي يتقاضاه الموظف شهريا طبقا للأحكام القانونية التي تحكمه وهو مقابل اداء الموظف لواجباته القانونية :
المادة 80 : للعامل الحق في اجر مقابل العمل المؤدى ويتقاضى بموجبه مرتبا او دخلا يتناسب ونتائج العمل
المبدأ : ان الاجرة لا تمنح للعامل الا مقابل العمل المؤدى فعلا وهذا تطبيقا للمادة 80 من القانون رقم 90/11 المؤرخ في 21/ 04/ 1990 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية نشرة القضائية ـــ العدد 55 ص: 193 قرار رقم 340921 المؤرخ في 14/03/ 1995
عناصر الاجر :
المادة 81 من القانون رقم 90/ 11 المتعلق بعلاقات العمل يتكون الاجر من الناصر التالية :
- الجزء الثابت :
وهو الاجر الاساسي الناجم عن التصنيف المهني في المهنة المستخدمة
- العناصر المتغيرة للراتب :
ــ التعويضات
ــ العلاوات
ـــ المنح العائلية
--------------->التعويضات : المدفوعة بحكم الاقدمية او مقابل الساعات الاضافية او بحكم ظروف عمل خاصة
---------------> العلاوات : المرتبطة بإنتاجية العمل ونتائجه تقدم كحوافز على تحسين الاداء والحث على المردودية
--------------->العائلية : كالأجر الاوحد الخاصة بالمرأة الماكثة في المنزل وهو جد هزيل
ومنحة الاطفال المتمدرسين
المساعدات العائلية التي تقدمها الدولة للعامل تبقى هزيلة جدا ، حتى المصاريف المدرسية لا تغطيها
تقدير الراتب :
قانون رقم 90/11 لم ينص على المعايير التي تحدد على اساسها قيمة الاجر بل اسند ذلك الى الاتفاقيات الجماعية ( المادة 12/ 3 من القانون رقم 90/11
لكن دوليا قيمة الاجر تقدر على اساس ما يلي :
ـــ الشهادات المتحصل عليها من طرف العامل او الموظف
ـــ الاقدمية والخبرة
ـــ عدد ساعات العمل ( كلما زادت مدة العمل ارتفعت قيمة الاجر)
ـــ اهمية المنصب الذي يشغله الموظف في الهيئة المستخدمة ( هذا ما يفسر اجور ذوي المناصب العليا مرتفعة )
الملاحظ : اجور الموظفين الذي ينتسبون الى الوظيف العمومي جد منخفضة خاصة الذين يحملون شهادات عليا ـــ الاساتذة في كل الاطوار ـــ الاطباء والصيادلة ـــ والاداريين
وهذا ما يفسر هجرة الادمغة التي ارتفعت نسبتها في صفوف المتخرجين من الجامعة
مثل الاطباء واساتذة الجامعة
اجر الاستاذ الجامعي والطبيب في القطاع العام جد هزيل بالمقارنة ما يتقاضاه الاستاذ الجامعي في المغرب او تونس والطبيب الخ.............................................
زميل في الجامعة ( دكتور في القانون الجنائي ) يروي ما حدث له في تركيا عندما قام بزياتها في 2019 مع زوجته
يقول عندما خرجنا من المطار اردنا ان نسأل عن من يدلنا على نزل متواضع اجرة المبيت فيه تكون مقبولة ، فعندما سمعنا استاذ من الامارات كان بالقرب منا سألنا هل انتم اساتذة جامعة كان الرد نعم فاستغرب وقال : اساتذة جامعة وتبحثون على نزل متواضع ( رخيص الثمن ) كيف ذلك ؟ المسكين لم يكن يعلم ان اجرة الاستاذ الجامعي في الجزائر منخفضة ومتدنية ولا يمكن مقارنتها مع ما يتقاضاه الاستاذ الجامعي في دول العالم
مثلا أجور اساتذة الجامعة في الدول الشقيقة المجاورة للجزائر (تونس والمغرب الاقصى ) مقارنة مع أجور اساتذة الجامعة في الجزائر جد مرتفعة بحيث يستطيع الاستاذ الجامعي في المغرب ان يشتري من ماهيته التي يتقاضاها سيارة جديدة في خلال مدة ثلاثة اشهر اما في الجزائر الاستاذ الجامعي مثل ما يقولون يقعد يخدم طول عمره ما جيبهاش ولولا البيع بالتقسيط لما زادت حضيرة السيارات في الجزائر ولما استطاع الموظف ان يقتني لنفسه سيارة ــــ لان الاجر جد زهيد ـــ على الحكومة ان تجتهد من اجل رفع اجر الموظفين اذا رغبت في محاربة هجرة الادمغة
تحديد الراتب :
يتم تحديد الراتب في الجزائر على اساس تصنيف الرتبة المعين فيها وتحدد اجر الموظفين طبقا للأصناف السبعة عشر المنصوص عليها في المادة 8 من الامر رقم 06/03 والمادتان 02/03 من المرسوم الرئاسي المتعلق بالشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع الرواتب
الصنف : يحتوي الصنف الواحد دراجات ارتقاء تتطابق مع تقدم الموظف في رتبته
الدرجة: جزء تصنيفي من سلم معتمد يعكس رقما استدلاليا يوافق الخبرة المهنية المكتسبة من طرف الموظف
حصيلة التصنيف : الاصناف + الدرجات + والارقام الاستدلالية يتشكل ما يسمى الشبكة الاستدلالية للرواتب
الرقم الاستدلالي : يمثل عدد النقاط الاستدلالية الموافقة للخبرة التي تعكس الاقدمية في الممارسة التي تعكس بدورها عدد سنوات العمل الفعلي ــ كما تجدر الاشارة ان لكل نقطة استدلالية قيمة مالية يحددها القانون
حالات استثنائية : يرتب خارج الصنف :
الرتب التي تتطلب مستوى تأهيل عالي ................. !
الرتبة الوحيدة في سلك لا ينص قانونه الاساسي الخاص على امكانية الترقية تمنح للموظف نقاطا استدلالية اضافية
الراتب الاساسي : يوافق الرقم الاستدلالي الادنى للصنف ويمثل مقابل الواجبات القانونية الاساسية المؤدة من طرف الموظف
حساب الراتب الرئيسي :الرقم الاستدلالي = الرقم الاستدلالي الادنى للرتبة + الرقم الاستدلالي لأخر درجة الراتب الاساسي = الرقم الاستدلالي للراتب الرئيسي × قيمة النقطة الاستدلالية (1)
(1)ا. سعد لعمش ــ الجمع في التشريع المدرسي الجزائري ج1 ــ ص: 138 ــ دار الهدى عين مليلة ــ الجزائر
تسديد الاجور :
مقابل العمل المؤدى يتلقى العامل اجرا او كسبا نقديا بالتناسب مع نتائج عمله ويلزم القانون الهيئة المستخدمة تحت طائلة عقوبات جزائية بان يسدد بكيفية منتظمة اجر العامل او اي راتب مستحق به عند حلول الاجل المتفق عليه
وطبقا للقانون يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 1000دج الى 2000 دج على كل مخالفة لوجوب دفع المرتب عند حلول اجل استحقاقه وتضاعف العقوبة حسب عدد المخالفات وفي حالة العود تتراوح الغرامة المالية 2000دج الى 4000دج وتطبق حسب عدد المخالفات وبالحبس من شهر واحد الى ثلاث اشهر او بإحدى هاتين العقوبتين فقط
سقوط حق الموظف في الراتب :
ــ يسقط حق الموظف في الراتب عن مدة غيابه عن العمل بدون عذر مقبول
ــ يسقط حق الموظف في مرتبه في حالة حبسه
ــ يوقف صرف المرتب عند احالة الموظف الى المحاكمة التأديبية ووقفه احتياطيا عن العمل اذ لا يجوز للجهة الادارية في هذه الحالة ان تصرف له مرتبه كله او بعضه الا بقرار من المجلس التأديبي واذا اسفرت الاجراءات التأديبية عن عدم ادانه الموظف يعاد الى عمله ويدفع له مرتبه كاملا عن مدة الايقاف
اثر سياسة الاجور المجحفة :
ـــ تدهور القدرة الشهرية لمعظم الموظفين ( خاصة الذين ينتسبون لقطاع الخدمات )
ـــ انخفاض مستوى معيشة اسر الموظفين
ـــ ظهور سلوكيات يحضرها الدين والاخلاق والمجتمع ( الرشوة ، السرقة ، تحويل الاموال وتبييضها ، الخ..........................
ـــ تمزق الاسر بسبب عدم قدرة الموظف على تلبية مطالب افراد اسرته
ــ تدني الاجور ساهم في انقطاع الابناء عن الدراسة عدم قدرة رب الاسرة توفير المصاريف الدراسية للأبناء
ـــ ظهور الانحلال الخلقي لدى بعض افراد الاسرة الجزائرية ( ارتكاب جرائم الدعارة اكرمكم الله بهدف رفع مستوى المعيشة )
ـــ المتاجرة في الممنوعات ( مثلا المخدرات ) لكسب الرزق وتحسين مستوى المعيشة
حسب الاحصاءات الجنائية غالبية المجرمين ينتمون الى الطبقات الفقيرة او محدودي الدخل
خلاصة : الاجور المتدنية والمتواضعة تؤدي الى اشتغال الاب والام خارج المنزل طوال النهار او السفر بعيدا عن الاسرة مما يخلق تصدعا معنويا او ماديا بين افراد الاسرة
كما تؤدي الى اضطرار الابناء الى عدم مواصلة التعليم وترك المدرسة في سن مبكرة لممارسة حرفة يدوية ويقفون بالتالي على شفا الانحراف
وعندما يحدث اختلال في توزيع الدخل القومي واثراء قلة على حساب غالبية افراد المجتمع
وفي ذلك ما يدفع بعض الفقراء من العمال الى سبيل الجريمة يعبرون بها عن سخطهم على الدولة ويحصلون عن طريقها ما يسد احتياجاتهم التي لا تشبعها الاجور المتواضعة التي يحصلون عليها ( اتشار الفساد) وهذا ما يحدث في الجزائر
التوزيع العادل للدخل القومي يحد من انتشار الفساد ويقضي على السلوك الإجرامي
وخير مثال على ذلك : الدول الاسكندنافية لماذا لا يحدث فيها اضطرابات عمالية ؟ لان كما يقولون : يكاد الدخل في هذه الدول ان يتوزع توزيعا عادلا والسلام