كشفت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عن توسيع الاستفادة من منحة التضامن الخاصة “بكوفيد 19″، والمقدرة قيمتها المالية بـ5 ملايين سنتيم، لفائدة الأرامل والمتقاعدين وطنيّا، فيما أعلنت شروعها في استقبال ملفات المعنيين على مستوى اللجنة الوطنية واللجان الولائية الـ50، للبدء في تعويضهم عن التكاليف المترتبة عن إجراء اختبارات الكشف عن كورونا بنسبة 50 بالمائة، بدءا من تاريخ 19 مارس 2019 إلى غاية 31 ديسبمر 2020.
قال رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مصطفى بن ويس، في تصريح لـ”الشروق”، بأن اللجنة الوطنية واللجان الولائية الـ50، قد شرعت في استقبال ملفات مستخدمي القطاع الذين تأكدت إصابتهم بوباء كورونا المستجد، في حين حددت بعض اللجان تاريخ 17 ديسمبر الجاري كآخر أجل للإيداع، غير أن اللجنة الوطنية أبقت على الآجال مفتوحة دون تحديد أي تاريخ، وذلك إلى غاية استلامها للاعتمادات المالية المقدرة قيمتها بـ1000 مليار سنتيم.
وكشف المسؤول الأول عن اللجنة بأنه قد تم توسيع الاستفادة من منحة التضامن الخاصة “بكوفيد 19″، لفائدة الأرامل المصابات بالوباء شريطة إحضارهن لشهادة “عدم العمل”، شهادة وفاة الزوج وشهادة عائلية وكذا شهادة عدم الانتساب لصندوقي “كاسنوس” أو “كناس”، في حين تم توسيع الاستفادة أيضا للعمال والموظفين المتقاعدين، وهم مطالبون بإحضار نسخة من قرار الإحالة على التقاعد، وأوضح محدثنا بأنه قد تقرر أيضا تعويضهم بنسبة 50 بالمائة عن كافة التكاليف المترتبة عن إجراء اختبار الكشف عن الفيروس سواء بتقنية “بي سي آر” أو بتقنية “السكانير”، و ذلك إما بإبرام اتفاقيات مع عيادات خاصة وإما بصرف قيمة 50 بالمائة من القيمة الإجمالية للنفقات مباشرة في حسابات المعنيين. وأكد محدثنا بأن مستخدمي القطاع قيد الخدمة، ملزمون بإيداع شهادة طبية من مصلحة استشفائية عمومية، تثبت إصابة المعني “بكوفيد 19″، مع استخراج شهادة عمل حديثة بالرقمنة، صك بريدي مشطوب وشهادة تثبت التصوير بالأشعة “سكانير” أو “بي سي أر”.
وعن كيفيات تعويض مستخدمي القطاع المرضى، أوضح رئيس اللجنة الوطنية، بأنّ العملية ستمس كافة المرضى الذين أصيبوا بالوباء دون استثناء أي شخص، وذلك منذ تاريخ 19 مارس 2019 إلى غاية 31 ديسمبر 2020، على أن يتم تأجيل تعويض باقي المرضى الذين أودعوا ملفاتهم بعد تاريخ 31/12/2020، مباشرة عقب صب الاعتمادات المالية بعنوان 2021، دون أن يضيع حق أي أحد منهم.
وبخصوص المرضى الذين توفوا متأثرين بالوباء، أكد محدثنا بأن تعويضهم لا بد أن يخضع لصيغة قانونية، يتم العمل على استحداثها بعد سلسلة مشاورات وبعد الرجوع إلى القوانين سارية المفعول، في حين أكد بأن “الدين” سيسقط مباشرة عن مستخدمي القطاع في حالة وفاتهم، سواء كانت الوفاة طبيعية أو توفوا متأثرين بتداعيات الفيروس المستجد.
المصدر جريدة الشروق 10/12/2020