منذ أن وطأت أقدام عساكر تركيا ومرتزقيها السوريين وأجناس أخرى أراضي ليبيا بعد توقيع رئيسها أردوغان على اتفاقيتي الحدود البحرية والتعاون العسكري مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، سعت إلى تحييد الدور الروسي بانسحاب المرتزقة الروس من جماعات فاقنر من مواقعهم واستمالة الأمريكان إلى جانبها، دفعت بقوات الوفاق المدعومة والمؤطرة تركيا إلى شن هجمات على مواقع قوات حفتر المدعومة مصريا، ما أدى إلى انسحاب قوات ما يسمى بالجيش الوطني مهزومة من توخم طرابلس ومطارها الدولي وترهونة وهي في طريق استرجاع سيرت وعينها على أبارها النفطية.
وأمام الهزائم المتوالية لقوات حفتر، سرع السيسي مصر إلى نجدة حلفاءه الليبيين بعقد قمة في القاهرة بينه وبين قائد الجيش الوطني خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب طبرق صالح عقيلة ويعلن برفقتهما عن مبادرة مصرية لحل الأزمة الليبية ووقف إطلاق النار في مشهد سينمائي غير محبوك الإخراج، والتسويق لها إقليميا ودوليا، لعلى وعسى يتوقف المد التركي عند ترهونة وسيرت.
لكن الرد التركي كان بالرفض للمبادرة المصرية وعينه على الهلال النفطي، ومن قبل فعلت حكومة الوفاق ورفضت وقف إطلاق النار إلى حين تحرير ليبيا من الانقلابي حفتر، ذاكرة المجتمع الدولي أنها عندما كانت تسعى إلى وقف إطلاق النار بمبادرة روسية تركية، غادر حفتر اجتماعات موسكو بدون التوقيع على وقف إطلاق النار.
أما بلادي، صاحبة شعار عدم التدخل في شؤون الغير والنأي بالنفس، التي أمنها القومي من أمن ليبيا والعكس، تنتظر من القوى الإقليمية والدولية إيجاد حل للازمة الليبية، ويمنح لها أي دور ولو كان بسيطا حتى كمكان وسقف يجتمع فيه فرقاء ليبيا وهي تضمن راحة الوفود المشاركة ومجانية الخدمات بل حتى خدمة النقل من وإلى.
الأستاذ محند زكريني