قبل ان ابدأ حديثي اريد ان اهنىء الشعب الجزائري على تفويته فرصة على اعداء الجزائر لنيل من هذا الوطن العزيز وواقول ان مؤسسات الدولة لو كانت تمارس مهامها لرفض البرلمان قانون 30بالمئة للنساء في كل كوطة ولائية من المقاعد البرلمانية ولرفض كذلك مجلس الدستوري هذا القانون لانه يخالف سيادة الشعب على انتخاب هذه المجالس وبعمليات حسابية وليس باصوات معبر عنها يلغي مترشح قد تحصل على عدد من الاصوات ويعوضه بمترشحة بعملية حسابية وليس بعدد الاصوات المعبر وبذلك فقد خالفنا سيادة الشعب في اختيار مترشيحه واعتبر هذه العملية تمييز عنصري من الدرجة الاولى.