أعلن المجلس الولائي المستقل لمعلمي وأساتذة التعليم الابتدائي بولاية مستغانم، الانضمام إلى الإضراب الوطني الذي دعت إليه نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يوم 29 أفريل الجاري، تعبيرا عن الرفض القاطع لتعديل مشروع القانون الأساسي الخاص بعمال التربية الصادر عن اللجنة الحكومية المختصة يوم 11 أفريل.
وتحدث المجلس في بيان تلقت "الفجر" نسخة منه عن وجود "إجحاف" كبير في حق المعلمين والأساتذة، مبينا أن مشروع التعديل في القانون الخاص سد أبواب الترقية، يحدد مجموعة من المطالب التي تشغل الأسرة التربوية كإدماج جميع معلمي المدارس الابتدائية الذين تفوق خبرتهم 10 سنوات قي رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية، وإعادة الاعتبار لحاملي شهادة الليسانس بدمجهم في رتبة أستاذ رئيسي، وفتح أبواب الترقية لرتب نائب المدير، والمدير والمفتش باحتساب الأقدمية لمدة 5 سنوات، اعتبارا من توقيع المرسوم المعدل والمتمم للمرسوم 08/315، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص في صياغة التعديلات بإعطاء الأهمية للخبرة المهنية، وإعفاء معلمي وأساتذة الابتدائي من المهام الإضافية كالحراسة في الساحات والمطاعم، إضافة إلى تخفيض الحجم الساعي.
ورفض مضمون البيان مشروع التعديل المقترح، وهدد ضمنيا بمواصلة الاحتجاج بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية كل ثلاثاء بعد الانتخابات التشريعية، حتى لو تم توقيع القانون الأساسي بصورته المقترحة.