يسلم عقد البيع بعدما يقوم المستفيد بتسديد مصاريف عقد البيع على مستو مصالح مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا و هناك إجراءت إدارية تتبع في ذلك مثل التسجيل و الإشهار العقاري و اللذان يتطلبان وقت ، دون مراعاة مدة التسديد التي إختارها المشتري سواءاً كانت مدة التسديد فوري أو حتى عشرين سنة كما نص على ذلك المرسوم التنفيذي رقم 03/269 المؤرخ في 07/08/2003.
أما فيما يخص الإمتيازات المالية (بشرط عدم إستفادة المشتري من عقار في إطار القانون 01/81 أو إعانة مالية موجهة للسكن) فإنها تتم كما يلي:
في حالة إختيار التسديد الفوري يستفيد المشتري من تخفيض 10 % من سعر التنازل بالإضافة إلى مبالغ الايجار المسددة
في حالة إختيار التسديد خلال مدة بين سنة و ثلاث سنوات يستفيد المشتري من تخفيض 07 % من سعر التنازل بالإضافة إلى مبالغ الايجار المسددة و مبلغ الضمان.
في حالة إختيار التسديد خلال مدة بين أربع و خمس سنوات يستفيد المشتري من تخفيض 05 % من سعر التنازل بالإضافة إلى مبالغ الايجار المسددة و مبلغ الضمان
في حالة إختيار التسديد لمدة تفوق خمس سنوات يستفيد المشتري من تخفيض مبالغ الايجار المسددة و مبلغ الضمان
و بخصوص عدم قابيلة التنازل عن العقار فإن المدة حسب قانون المالية لسنة 2012 و بالضبط المادة 58 منه أصبحت خمس سنوات بدلاً من عشر سنوات و تحسب منذ تاريخ إعداد عقد التنازل.
في حين أن المشتري الذي قام بالتسديد الكلي أو الجزئي لسعر التنازل على مستو مصالح أملاك الدولة قبل تاريخ 2008/01/01 معفي من شرط عدم قابلية التنازل عن السكن الذي قام بشراءه
ملاحظة : لا يطبق شرط عدم قابلية التنازل في حالة إنتقال الملكية بسبب الوفاة
و الله أعلم.