النصوص التنظيمية تخص طريقة تطبيق القانون لأن المشكل في الإدرايين الجزائريين دائما هو الخوف من تطبيق القانون لهذا كانت قام بعض الزملاء بمراسلة وزير المالية و ووزير الداخلية توضح أن المحافضات العقارية لا تقبل ملفات التحقيق العقاري
أين تم الرد من الوزارة و الان أصبحت المحافظاتا العقارية لكن انصح كل من يريد أجراء تحقيق عقاري أن يختار خبير عقاري يعرف جيد المنطقة و العقار المراد توثيقه