إن ما ورد في قانون العار ما هو إلا حقد دفين لمسؤولين أكل عليهم الدهر و إجحاف في حق من أفنى عمره في خدمة العملية التعليمية التعلمية. نقول لكم نحن قدماء التعليم أننا لا زلنا ثابتين.
و أن جزائر 2012 ليست جزائر 1996 . نحذركم أن كل تصعيد يصعد معه سقف المطالب.
إن المطلوب من خلال هذا الإضراب هو تطبيق الأحكام الإنتقالية و لا شرط و لا قيد. ؤ القانون يطبق لاحقا على كل جديد في هذه المهنة.لهذه الأسباب أنا مضرب و أدعو للإضراب الأخير إضراب: « ça passe ou ça casse » .