[align=center]السلام عليكم و رحمة الله و بركاته[/align]
صحّ رمضانكم و يجعلنا ربّي إن شاء الله من صيّامو و قيّامو.
لك أختاه جوابا مختصرا لما تريدين معرفته عن ركن الشكل في عقد البيع.
قد عرف المشرع الجزائري العقد الرسمي في المادة 324 من القانون المدني التي تنص على:" العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا للأشكال القانونية و في حدود سلطته و اختصاصه."
قد اشترط توفر الرسمية ( ركن الشكل) في مجموعة من العقود و هذا ما يعني انه ليس عقد بيع العقار وحده الذي يجب أن يكون رسميا و هذا ما نص عليه في المادة 12 من قانون التوثيق لسنة 1970 و المادة 324 مكرر1 التي تنص على:"زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب، تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها، أو التنازل عن أسهم من شركة أو حصص فيها، أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية في شكل رسمي، و يجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد.
كما يجب، تحت طائلة البطلان، إثبات العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمي. و تودع الأموال الناتجة عن هذه العمليات لدى الضابط العمومي المحرر للعقد."
[align=center]ركن الشكل في عقد البيع.[/align]
الإجراءات القانونية في المجال العملي
أولا- يحرر العقد ضابط عمومي أي :
1) موثق بالنسبة للعقود المدنية أو التجارية.
2) مدير أملاك الدولة أو رئيس البلدية بالنسبة للعقود الإدارية.
ثانيا – يتم تسجيل العقد لدى مفتشية التسجيل و الطابع و المواريث التي يقع مقر الضابط العمومي في دائرة اختصاصها، و هي مفتشية ضرائب يتم فيها تحصيل رسوم التسجيل و دور التسجيل هو إعطاء التاريخ المؤكد للعقد. و هو عملية إجبارية يقوم بها الضابط العمومي.
ثالثا- يتم شهر العقد بالمحافظة العقارية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها و هذه أهم عملية في عقد البيع لأن انتقال ملكية العقار يتم بعملية الشهر فعقد البيع قبل الشهر لا يحدث أثره إلا بين الأطراف بينما بعد الشهر فالعقد يصبح حجة على الغير أيضا.
[align=center]و السلام عليكم ورحمة الله[/align]