لقد عرف فيبر علم الإجتماع بأنه ذالك العلم الذي يجد فهما تفسيريا للفعل الاجتماعي من أجل الوصول إلى تفسير علمي لمجرى هذا الفعل وآثاره. ويعرف الفعل الإجتماعي بأنه سلوك إنساني يضفي عليه الفاعل معنى ذاتيا سواء كان هذا المعنى واضحا أم كامنا. وقد ضمن فيبر مفهوم الفعل الإجتماعي كافة أنواع السلوك ما دام الفاعل يخلع عليها معنى. وقد اعتبر أن وحدة التحليل الأساسية للمجتمع هي الفرد الفاعل. وقد ميز فيبر بين أربعة أنماط أساسية للفعل الإجتماعي هي:
1- الفعل العقلاني: الذي يرتبط بهدف ما، مثل القائد الحربي الذي يريد أن يحقق نصرا ما.
2- الفعل العقلاني القيمي: الذي يرتبط بهدف ما، مثال على ذالك ما يقرره قبطان السفينة من ألا يدعها تغرق وحدها بل يغرق معها.
3- الفعل العاطفي: مثل قيام الأم بضرب طفلها عندما يقدم على سلوك غير مرضي. هذه الأفعال هي أفعال وجدانية أو عاطفية وليست أفعالا عقلانية لأنها ليست موجهة إلى هدف أو مرتبطة بشيء معين.
4- الفعل التقليدي: هو ذالك الفعل الذي تمليه التقاليد والعادات الجمعية والمعتقدات التي يتم اكتسابها من خلال عملية التطبيع الإجتماعي.
يذهب فيبر إلى أن دراسة الفعل الإجتماعي تتطلب وجود أداة منهجية أطلق عليها النموذج المثالي أو الخالص ويعنى به: بناء أو تشييد عقلي يتشكل من خلال ظهور أو وضوح سمة أو أكثر أو وجهات نظر يمكن ملاحظتها في الواقع، والنموذج الذي يتشكل على هذا النحو يطلق عليه مثال لأنه يتحقق كفكرة.
إن النموذج المثال ليس فرضا بل هو عبارة عن أداة نستطيع من خلالها تحليل الظاهرات الإجتماعية وتسهل لنا عملية المقارنة بين هذه الظواهر بعضها ببعض.
فهذه الأنماط الإجتماعية السالفة الذكر تمثل نماذج مثالية للعمل الإجتماعي بمعنى أنها لا توجد في الواقع بهذه الكيفية ولكنها مجرد تصورات عقلية مستمدة من الواقع1 .
لقد اهتم ماكس فيبر بأول نمط من أنماط الفعل الإجتماعي وهو الفعل العقلاني الموجه نحو تحقيق أهداف محددة وهو الذي يرتبط بالنموذج المثالي ويعني نموذج الرأس مالية الغربية المعاصرة. التي يرى فيبر أنتها لم تعرف الغرب وأنها ظاهرة غربية محضة، وهي ليست مجرد "العطش للربح" أو البحث عن الفائدة" على ما يقول برنتانوا وزمل بل هي السيادة عن طريق التنطير العقلي لهذه الدوافع اللاعقلية. إنها البحث عن الفائدة المتجددة باستمرار في مؤسسة دائمة قائمة على التنظير العقلي.
[1]- فهمي سليم العزوي وآخرون، المدخل إلى علم الإجتماع، دار الشروع للنشر والتوزيع، عمان، طبعة أولى: 1992، ص: 416-417.