غدا تجتمع وزارة التربية الوطنية بنقابات القطاع لوضع اللمسات الأخيرة على القانون الخاص ،لإجراء التعديلات على المسودة. بعد أسبوع شهد لقاءات ثنائية مع النقابات و احتجاجات من طرف القاعدة. ثم يقدم القانون إلى مصلحة الوظيف العمومي و وزارة المالية لإعطاء رأيهما النهائي في التعديلات،و من ثم غلق ملف القانون الخاص ولن يفتح قبل عشرية أو عشريتين(قانون 2008 عوض قانون 1990)أي بعد 18 سنة. و هنا نكون أمام عدة احتمالات: 1 - رفض الوزارة للتعديلات و تمسكها بالمسودة. 2 - قبول الوزارة بالتعديلات و رفضها من طرف الوظيف العمومي و وزارة المالية. 3 - قبول كل الأطراف بكل التعديلات المقترحة. إذا حدث الاحتمال الثالث سنقيم الأفراح فما العمل إذا حدث الاحتمالين الأولين ؟