منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - شاركونا خُطوةَ التّصويب..
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-01-08, 22:59   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الزبرجد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية الزبرجد
 

 

 
الأوسمة
وسام التميّز بخيمة الجلفة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:

أمّا إن قصدَ العُشّاق كما هي عليه في النصّ فيُستحسَن تغيير تركيبة الجملة بالقول:
...ولا يُجاريني من العُشّاقِ أحدٌ

لقد أصبت أختي صفوة النفس القصد هنا

و لكن تغيير التركيبة يهد الوزن

أما الجملة الأصلية فأنت محقة ...لا يمكن أن نقول في العشاق

و لذلك كان تأويلها كالتالي : في معشر العشاق ...و حذف المضاف و ترك المضاف إليه (العشاق ) و هذا جائز

إلا أنه ورد اختلاف في إجازة حذف المضاف فهناك من أجازه مطلقا و هناك من قيده بأمن اللبس

و تفصيل ذلك كالآتي :

اقتباس:
ورد في شرح ابن عقيل للشيخ أحمد بن عمر الحازمي :
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحمَنِ ٱلرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
قال الناظم رحمه الله تعالى:
وَمَا يَلِي الْمُضَافَ يَأْتِي خَلَفَا
عَنْهُ فِي الاِعْرَابِ إِذَا مَا حُذِفَا

عرفنا أن هذه المسألة مسألة حذفِ ما عُلم من مضاف ومضاف إليه، والبيت هذا تقيد ب حذف المضاف في مسألةٍ شهيرةٍ وإن عنونَ لها البيانيون بالمجاز، ولكن يُشترَط في جوازِ حذف المضاف شرطان؛ الأول: أن يكون ثَم دليل أو قرينة على المحذوف، فإن لم تكن قرينةٌ حينئذٍ امتنعَ حذفه، يعني قعّضد ما لا يدلُّ عليه دليل لا يجوز حذفه البتة مطلقاً في أبواب النحو كلها.
الثاني: أن يكونَ المضاف مُفرداً لا جملة؛ لأن الجملة حينئذٍ لا تقوم مقامَ المضاف إذا حُذف.
وأما الأول هذا مُتفق عليه، والثاني حكي عليه الاتفاق.
وَمَا يَلِي الْمُضَافَ أي: الذي يلي المضافَ، الذي يتلوُهُ ويليه -وهو المضاف إليه- يأتي خلفاً عنه بعد حذفه، ولذلك قال: (إِذَا مَا حُذِفَا) ولا يمكن أن يكونَ خلفاً عنه إلا بعدَ حذفه، حينئذٍ دلَّ على الحذفِ قوله: (يَأْتِي خَلَفَا عَنْهُ) وهذا دلَّ على أنه حُذف، وقوله: إِذَا مَا حُذِفَا هذا أشبه ما يكون بالتأكيد.

و كذلك ما يلي

اقتباس:


وكانت مسألة اشتراط أمن اللبس محل نقد عند النحويين, فقد قيَّد ابن الحاجب حذف المضاف بأمن اللبس, فتعقبه الرضي, وردَّ عليه فقال: "وقد أخل المصنف ببعض أحكام الإضافة, فلابأس أن نذكرها, أحدها: حذف المضاف إذا أمن اللبس وجاء أيضاً في الشعر مع اللبس قال(131):

فهل لكمُ فيما إليَّ فإنني طبيبٌ بما أَعْيا النِّطاسيَّ حِذْيَما

أي ابن حذيم"(132).

وممن اشترط أمن اللبس في حذف المضاف الزمخشري إذ قال: "وإذا أمنوا الإلباس حذفوا المضاف"(133), إلا أنه خالف قوله هذا, فذهب إلى أن حذف المضاف لا إلباس فيه, فقال: "فإن قلت: فإذا كانت التسمية واقعة مع المضاف والمضاف إليه جميعاً(134) فما وجه ما جاء في الأحاديث من نحو قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيماناً واحتساباً, من أدرك رمضان فلم يغفر له, قلت: هو من باب الحذف لا من الإلباس كما قال:

... بما أَعْيا الغطاسيَّ حِذْيَما"(135)

ولم يأبه ابن يعيش بالإلباس في حذف المضاف, وتعلل بكثرة حذف المضاف الذي لا لبس فيه, وقال: "وقد جاء من ذلك في الشعر أبيات مع ما فيه من الإلباس, كأن ذلك لثقة الشاعر بعلم المخاطب, أو نظراً إلى كثرة حذف المضاف الذي لا لبس فيه, فلم يعبأ به فاعرفه"(136).

ولعل مسألة حذف المضاف ترجع إلى الأخفش الأوسط في أصلها, إذ لم يجز القياس عليه, قال ابن جني: "واعلم أن جميع ما أوردناه في سعة المجاز عدهم واستمراره على ألسنتهم يدفع دفع أبي الحسن القياس على حذف المضاف وإن لم يكن حقيقة"(137).

فالنحويون لم يكونوا على نهج واحد في تقييدهم قواعدهم بأمن اللبس, فمنهم من اشترطه وقيَّد به, ومنهم لم يأخذ به, واتخذه مضماراً للنقد في بعض القواعد النحوية, وأصحاب الموقف الثاني اعتمدوا على ما يلي:

1 الحكاية عن العرب, كما رأينا في مسألة الوقف على الفعلين (انطلقت) و(وضربت) والحرفين (لعل) و(ليت) بهاء السكت.

2 قلة وقوع المسألة التي هي مظنة اللبس, وذلك على نحو مسألة الفعل الثلاثي الأجوف إذا بني لما لم يسمَّ فاعله, وأسند إلى ضميري الرفع والتاء والنون.

3 كثرة وقوع المسألة التي يمكن أن يرد فيها اللبس, كمسألة حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.

نتائج البحث:

خلص البحث إلى ما يلي:

1 إن تقييد النحويين قواعدهم بأمن اللبس ومخافة الوقوع فيه يكشف عن دقتهم في صوغ تلك القواعد والمحافظة عليها من الخلل والإلباس.

2 إن تعويل النحويين على أمن اللبس أمارة على أنه أصل عندهم في صحة القاعدة النحوية وتخلفها وإطرادها.

3 إن تقيد القاعدة النحوية بأمن اللبس له أثر واضح في بنائها ووجوبها وجوازها ولزوم بقائها على الأصل أو خلافه, وإعطاء شيء معنى شيء آخر وإعرابه.

4 إن سعي النحويين إلى سلامة قواعدهم من اللبس أباح لهم مخالفة أقيستهم التي وضعوها.

5 إن تقييد القاعدة النحوية بأمن اللبس ينبىء عن العلاقة الوثيقة بين مقصود الكلام وصوغ القاعدة النحوية ونسجها.

6 إن الدافع الأساسي لتقييد القاعدة النحوية بأمن اللبس هو سلامة المعنى وسداده.

7 اختلاف النحويين في اعتبار أمن اللبس وتقييد القاعدة النحوية به لاختلافهم في مدى وضوح المعنى وغموضه.

8 أمن اللبس مضمار واسع استمدَّ منه النحويون تعليلات قواعدهم.

9 اللبس في الكلام أمر نسبي يختلف من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر.
********************


المصادر

(131) هو أوس بن حجر والبيت في ديوانه: 111.

(132) شرح الكافية للرضي: 1/291.

(133) المفصل: 103.

(134) مقصود الزمخشري أن رمضان يسمى شهر رمضان, بالمضاف والمضاف إليه.

(135) الكشاف: 1/113.

(136) شرح المفصل لابن يعيش: 3/25.

(137) الخصائص: 2/451, وقد سلف مسائل أخرى اختلف النحويون في تقييدها بأمن اللبس, انظر ص: 14.
ملاحظة : ما في الاقتباسين الأخيرين منقول









آخر تعديل الزبرجد 2012-01-08 في 23:07.
رد مع اقتباس