اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fatikhadi
السلام عليكم ارجووكم اريد بحث في نظام النقود في الاقتصاد الاسلامي
و شكرا لكي اختي الله يجازيك و يعتيك واش تتمناي شكرا شكرا
|
تعريف نظام الإقتصاد الاسلاميصفحة - نقاش - عدل - تاريخ
[عدل] تعريف نظام الإقتصاد الاسلامي:
[عدل] النظام الاقتصادي الرأسمالي:
إن النظرية التي يقوم عليها هذا النظام هي أن الفرد هو المالك الوحيد لما يكتسب ولاحق لغيره في ملكه , ومن حق مالك المال أن يحتكر من وسائل الإنتاج كل ماتصل إليه يده يقوده حب الذات والعبودية للمال,وهذه النظرية تستلزم إحداث خلل في توزيع الثروة على الأفراد فينقسم المجتمع إلى طبقتين لا ثالث لهما :طبقة المتمولين الأثرياء وهم قلة (( الرأسماليين المرابين )),الذين يمتلكون المصانع والأراضي, وطبقة الفقراء والكادحين وهم الأغلبية الساحقة من عامة الناس من العمال والمزارعين,وبذلك تنعدم روح التعاطف والمواساة والتكافل ,ويحل مبدأ البقاء للأغنى والأقوى محل التعاون والتعايش,وهنا يختلط البيع مع الربا بل هما يمثلان لحمة واحدة فلولا الربا لتداعى النظام الرأسمالي
ثانيا النظام الاقتصادي الشيوعي :- وظهر هذا النظام كرد فعل طبيعي تجاه ظلم واحتكار النظام الرأسمالي, ويقوم النظام الشيوعي على نظرية أن وسائل الإنتاج كلها مشتركة بين أفراد المجتمع, ولا حق للأفراد بصفتهم الفردية أن يمتلكوها, وباختصار شديد فإن هذا النظام يقوم على رأسمالية الدولة بحيث لاوجود للملكية الخاصة.
إن النظام الرأسمالي لا يمكن أن يستمربدون المصارف وشركات التأمين والشركات المساهمة وبقية الدوائر المالية الأخرى القائمة على المراباة, بينما النظام الشيوعي لا حاجة له إلى كل تلك الدوائر المالية كما لا يستسيغ النظام الشيوعي تلك المعاملات المالية القائمة على الربا بأي شكل من الأشكال, فلا يمكن أن تجد شيوعيا يتعاطى الربا, وغاية النظام الشيوعي هي تقسيم ثروة المجتمع بالتوازن والقسط بين أفراده - وهذه الغاية صحيحة من الناحية النظرية - ولكنه سلك طريقا غير صحيح لتحقيق تلك الغاية إذ أن النظرية الشيوعية تحارب فطرة الإنسان على حب الامتلاك, فحرمان الأفراد من الملكية الخاصة لا يتوقف ضرره عند تدمير الاقتصاد فحسب,بل هوتدميرللحياة الإنسانية,لأنه ينظر إلى الأفراد وكأنهم آلات ميكانيكية صماء مجردة من المشاعر والعواطف, وهو بذلك يسلبهم حرية الفكر والرأي والعمل والاستثمار.
[عدل] النظام الاقتصادي الإسلامي :
أما الإسلام فقد جاء بنظام اقتصادي معتدل منبثق من منهج الوسطية التي هي مبدأ من مبادئه , فهو يعطي للفرد حقوقه الفطرية والشخصية في التملك بطريقة منسجمة مع مصلحة المجتمع, ولا تخل بالتوازن الاقتصادي, فنظام الإسلام يعد نظاما حضاريا مبتكرا يختلف تماما عن النظام الرأسمالي والشيوعي.
فنظرية النظام الاقتصادي الإسلامي تقوم على أن الرابطة بين المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية وثيقة ومرتبطة ببعضها البعض, وبذلك يحقق الرخاء بين شرائح المجتمع على حد سواء.
مبتكرات وأخلاقيات النظام الاقتصادي الإسلامي
1- الزكاة: هي من أبرز الوسائل التي ابتكرها الإسلام لمكافحة ظهور الطبقة الرأسمالية , حيث جعل الإسلام للفقير حقا مفروضا في مال الغني يخرجه مع بلوغ النصاب والحول,وهنا يجب أن ننتبه إلى كلمة(( حق)) لأن الغني لا يزكي على الفقير من باب الامتنان والتفضل على الفقير, بل جعل الزكاة حقا مشروعا من حقوق الفقير واجبة على الغني, وبهذا الأسلوب المبتكر نحقق التوازن بين شرائح المجتمع .
2- الإنفاق في سبيل الله : وهو أعم من الزكاة ويشمل كل أنواع الإنفاق في سبل الخير ومصلحة المجتمع, ويختلف الإنفاق في النظرية الإسلامية عنه في النظام الرأسمالي في أن المسلم ينفق ماله وهو معتقد أن ماله بهذا الإنفاق قد نما وزاد وحلت به البركة مصاقا لقوله تعالى {مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ} , شريطة البعد عن الرياء والسمعة بينما الرأسمالي يعتبر كل دينار ينفقه هو نقص من إجمالي رصيده, وهو لا ينفق إلا رياء وسمعة لتحقيق مئارب شخصية, كما هو حاصل في الانتخابات ((الحملة الدعائية )), فالمسلم إذا أنفق اغتنى والرأسمالي إذا انفق افتقر على النطاق المعنوي والمادي .
3- الميراث: ويتقدم الإسلام ويخطو خطوة أخرى لتوزيع ما بقي منكمشا في محل واحد وذلك بقانون الإرث, فإذا مات المسلم وترك مالا قل أوكثر فإنه يقسم على ورثته بالطريقة المعروفة, وإذا لم يكن له وارث لا من قريب ولامن بعيد فإن المجتمع يعد وارثا له ,وتنتقل تركته إلى بيت مال المسلمين .
4- تحريم الربا : لقوله تعالى{وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} وللأسف لم يدرك العالم حكمة هذا التحريم إلا متأخرا بمرور الأزمة العالمية, فالنظام الإسلامي ينظر إلى النقود على كونها وسيلة لتدوير الإنتاج وتوزيع الثروة في حركة مستمرة متزنة لا أن تصبح النقود غاية في حد ذاتها وتتحول إلى سلعة يحتكرها المرابون, وها هو العالم بعدما مر بالأزمة الاقتصادية أيقن هذا الخطر((الربا)) الذي حرمه الإسلام قبل أربعة عشر قرنا من الزمان حيث اتضحت المشاكل الاقتصاديةالناجمةعن تعاطي الربا من فقر وبطالة وفقدان الإنتاجية فصدق المولى عز وجل في كتابه العزيز{يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} .
5- ملكية الأرض : تعود ملكية الأرض الغير مملوكة إلى من يقوم بإحياء ها واستعمارها قال صلى الله عليه وسلم من "من أحيا أرضاً ميتةً فهي لهُ" , أما بالنسبة إلى مدخرات الأرض كالنفط والغاز والمعادن فإن فقهاء المالكية يرجعون ملكيتها إلى عامة المسلمين سواء أكانت الأرض مملوكة أوغير مملوكة’ وذلك حتى يعم الرخاء على كل أفراد المجتمع ولا ينحصر في فئة قليلة من الناس.
6- تحريم الفساد في الأرض : قد شددت الشريعة الإسلامية العقاب على المفسدين ونبذت الفساد بكل صوره وأشكاله قال تعالى{وَلاَ تَعْثُوا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِين} ويعبر المسلمون الفاتحون هم أول من أصدر أمرا عسكريا للحفاظ على الموارد الاقتصادية من الفساد للمناطق التي فتحوها, ونجد ذلك ظاهرا بجلاء في وصية أبي بكر الصديق لجيش أسامة بن زيد بقوله ((ولا تحرقوا نخلاً ولا تقطعوا شجرةً مثمرة ولا تعقروا بهيمة إلاّ لمأكلةٍ))
7- تحريم التجارة بماهو محرم الانتفاع به شرعا: ((الخمر والميتة ولحم الخنزير )) بل إن الإسلام اعتبرها ليست مالا لعدم جواز الانتفاع بها على وجه السعة والاختيار, وهو بذلك يوفر على المجتمع أعباء اقتصادية لا داعية لها فقد ثبت أن الآثار الاقتصادية المترتبة من مصاريف للعلاج نتيجة لشرب الخمر وتداولها تستنزف مايقرب 64مليون دولار سنويا في الولايات الأمريكية المتحدة وحدها , وهذا ما قررته الآية الكريمة {وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا} , والأمر ينطبق تماما على لحم الخنازير ولعل ما يعاني منه العالم من تفشي مرض افلونزا الخنازيرأكبر برهان على حكمة التشريع الإسلامي فتمعنوا معي في تلك الملايين التي تصرف الآن من ميزانية الدول من أجل إعداد عقار يقي من هذا المرض الفتاك والوقاية منه, كذلك الأمر مع الميتة, لهذا جاءت الشريعة بتحريم التجارة بكل تلك النجاسات التي تثقل كاهل الاقتصاد ودون أي فائدة مرجوة وتتسبب في خسارة الملايين من ميزانية الدول .
7- تحريم كل بيع من شأنه أن يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل((القمار والميسر ,بيع الدين بالدين ,...) القيود التي وضعها الإسلام على الملكية الخاصة
القيد الأول : تقيد مالك المال بإلزامه باستثمار المال حتى لا يعرقل تعطيل الاستثمار نماء المجتمع.
القيد الثاني : تقيد مالك المال بإلزامه بالإنفاق في سبيل الله على النحو الذي يلبي مطالب المجتمع وضروراته.
القيد الثالث :تقيد حرية مالك المال بإلزامه بأن لا يجعل من استعماله لماله ضررا لغيره.
القيد الرابع: تقييد حرية مالك المال بإلزامه بالامتناع عن تنمية ماله بالطرق الغير شرعية ((الربا ,الغش ,الاحتكار,تطفيف الكيل )).
القيد الخامس : تقييد حرية مالك المال بإلزامه بالامتناع عن الإسراف والتبذير والبخل.
القيد السادس : تقييد حرية مالك المال بإلزامه بالامتناع عن استغلال ماله لحيازة نفوذ سياسي.
القيد السابع : تقييد حرية مالك المال بإلزامه بعدم الخروج على فرائض الأرث والوصية
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B...A7%D9%85%D9%8A